به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ که با حضور استاندار برگزار شد، افزود: بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، رفع مشکل اسناد مالکیتی ۴۰ واحد صنعتی فاز سوم شهرک صنعتی توس، حل مشکل پروانه بهره برداری چاه‌های شهرکها و نواحی صنعتی، اختصاص انشعابات آب و برق به کسب و کارهای خارج از محدوده شهر و روستا و اصلاح ابلاغیه وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه برق صنایع، بخشی از دستاوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۳ است.
وی مهمترین موارد پیگیری شده توسط این دبیرخانه که پارسال منتج به نتیجه مثبت شده بود را بحث ترانزیت برق و بهره گیری از ماده سه قانون مانع زدایی برای به هنگام کردن تعرفه‌های ابلاغی، راه‌اندازی دبیرخانه منطقه شرق کشور با محوریت خراسان رضوی، عملیاتی شدن مسیر ریلی زاهدان – میرجاوه، ممانعت از ارسال گازکش‌ها برای انجام تست چشمی به تهران و جلوگیری از هدررفت سوخت و هزینه دانست.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: بررسی دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای از دیگر مواردی بود که توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شد، به طوری که ۶ شرکت متولی ۲۱۸ سامانه هستند و ۱۴۶ دوربین ثبت تخلفات را ایجاد کرده‌اند، اما از این تعداد ۱۰۶ دوربین معادل ۶۰ درصد از آنها فعال بوده که تاکنون ۲ میلیون تخلف را ثبت کرده بودند.
وی گفت: پیگیری لازم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صورت گرفت تا بقیه دوربین‌ها نیز فعال شوند.
لبافی اضافه کرد: در خصوص تدوین سند گیاهان دارویی و طب سنتی با پیگیری این دبیرخانه و همکاری رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد دستگاه های ذیربط استانی ظرف ۲ ماه سند نهایی کشت گیاهان دارویی را ارایه دهند که این کار در حال انجام و قرار است سند نهایی در اردیبهشت ماه ارایه و برش استانی آن در تیرماه به استان ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه پارسال سال سختی برای بخش تولید بود، اظهار کرد: در این راستا سال گذشته ۱۰ مورد در خصوص چالش های کسب و کار احصا و توسط کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی استان پیگیری شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: این شورا در سال گذشته ۸۰ نشست داشته که ۶۷ مورد آن مربوط به دبیرخانه و ۱۴ مورد مربوط به شورا بوده است که در مجموع ۱۴۰ دستور کار در نشست‌ها بررسی و منتج به ۲۸۷ مصوبه شده است.
وی بیشترین فراوانی موضوعی در دستور کارهای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ را مربوط به زیرساخت‌های گاز و برق، بیمه و بانک دانست و گفت: پارسال موضوعات مربوط به مالیات به نسبت سال های قبل کمتر بود و نشان می دهد، فعالان اقتصادی مشکل کمتری در خصوص مالیات داشتند.
لبافی به پیگیری این شورا در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اشاره کرد و افزود: تمام پیگیری ها در این خصوص منتج به آن شد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت که همین نسبت افزایش باعث تزریق ۳۲ همت منابع جدید مالی به استان شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن اشاره به مجموعه اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در سال گذشته در قالب این شورا، ابراز امیدواری کرد که در سال پیش‌رو نیز این ساختار تعامل‌محور بتواند با جدیت و انسجام مضاعف، در مسیر رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار استان گام‌های مؤثر بردارد.
محمد رضا توکلی زاده افزود: امید است این اقدامات زمینه‌ساز اعتلای اقتصادی و بهبود معیشت آحاد مردم این خطه از ایران اسلامی شود.