به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی اصفهان، سید محمد موسویان اظهار کرد: بخشی از تخریب‌های زیرساختی و پیشرفت نداشتن مناطق مجاور معادن مربوط به فعالیت‌های این معادن است و دادستان در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری و پیگیری حقوق عامه، به این موضوع ورود می‌کند و دستگاه‌های متولی موظف هستند، یک درصد از درآمد معادن را جهت جبران خسارت و توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های مجاور معادن اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.

وی با تأکید بر اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص معادن افزود: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با انتقاد به اینکه معادن موجب خساراتی به مناطق مجاور خود می‌شوند عنوان کرد: به طور قطع این خسارت‌ها باید جبران شود و شورای معادن استان باید این موضوع را با جدیت برای جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری کند.

موسویان ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در عدم اهتمام جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت خود بیان کرد: برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد مجوز و نیز برداشت‌های غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شود و دستگاه‌های متولی باید از فعالیت‌های این نوع معادن جلوگیری کنند و سریع موضوع به شورای معادن استان گزارش تا وفق قانون برخورد شود.

وی با اشاره به تکلیف و وظیفه دستگاه‌های متولی و اداره صمت تاکید کرد: معادنی که باعث ایجاد خسارت می‌شوند، باید شناسایی و نسبت به تعیین میزان دقیق خسارت و وصول آن اقدام شود تا مبالغ دریافت شده را در راستای توسعه و پیشرفت مناطق مجاور از جمله فعالیت‌های بهداشتی، عمرانی و درمانی منطقه هزینه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب ضمن هشدار به معادنی که تخلف‌های زیست محیطی دارند، گفت: در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی نباید کوتاهی شود و در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلف را نخواهیم داد و امنیت بهداشتی، زیست محیطی و سلامت مردم در فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های دستگاه قضائی است و به طور قطع با افرادی که باعث تخریب محیط زیست خواهند شد، ضمن بررسی میزان تخریب و خسارت ایجاد شده، برخورد قضائی نیز در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد.

موسویان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی معادن نگاه ویژه به مطالبات اهالی محل دارد و مهم است که معادن مسئولیت‌های اجتماعی خود را که الزام قانونی نیز است انجام دهند و این معادن مورد حمایت خواهند بود و در این زمینه شورای معادن استان نیز باید انجام مسئولیت‌های اجتماعی را از سوی صنایع معدنی به صورت جدی مطالبه کند و اجازه ندهد، فقط بهره‌برداری صورت گیرد و اهالی منطقه باید اقداماتی که موجب توسعه مناطق مجاور معادن می‌شود را مشاهده کنند.‌