به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی، اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد با اجازه رئیس‌جمهور، به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی اقدام کنند.

به‌گفته وی بر همین اساس پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آینده هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها نظیر دولت ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین‌نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز با اخلال روبه‌رو شود. به همین خاطر مصوبه مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

بابایی اضافه کرد: در صورتی که در هفته‌های آینده، آیین‌نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین خرداد سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود. متأسفانه آن‌گونه که مشخص است آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت که در دولت خدمت می‌کنند در دسترس نیست و این درحالی است که صدها هزار کارگر و کارمند شاغل در وزارتخانه‌های مختلف، از معلمان و کارکنان شرکت‌های غیرانتفاعی، نهضتی، شرکتی و پیش‌دبستانی گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد، وزارت نفت و وزارت کشور؛ مشغول ارائه خدمت هستند.

به‌همین منظور در ابتدای راه سازمان اداری و استخدامی مکلف شد وضعیت تعداد این نیروها را مشخص کند. البته در سال۱۴۰۱ که طرح ساماندهی کارکنان در مجلس مطرح شده بود، از یک عدد ۲میلیون نفری سخن به‌میان آمده بود، اما تاکنون سازمان اداری و استخدامی توانسته به اطلاعات ۷۸۰هزار نفر دسترسی پیدا کند.

اینکه چرا در دهه‌های گذشته دولت اقدام به ‌استخدام نیرو به‌صورت شرکتی کرده، پرسش مهمی است که متأسفانه دولتی‌ها تحمیل بار مالی را علت آن دانسته‌اند؛ استدلالی که ضمن رد آن از طرف کارشناسان و مجلسی‌ها، این ادعا را بی‌پایه خوانده‌اند، چراکه به‌اعتقاد کارشناسان درحال حاضر هم دولت حقوق این نیروها را پرداخت می‌کند، منتها این حقوق به صورت کامل به‌نیروها پرداخت نمی‌شود، بلکه بخشی از آن نصیب شرکت‌ها می‌شود.

البته باید به‌این نکته توجه کرد در دی‌ماه پارسال که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شد و در همان دوره بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین‌تکلیف خواهد شد، همان‌طور که مشاهده کردید تعیین‌تکلیف طرح به‌ انتهای سال نرسید و این گفته در حد یک وعده باقی ماند. حالا باید دید آیا نمایندگان خواهند توانست پس از دهه‌ها، تکلیف نیروهای شرکتی را مشخص کنند و اساساً دولت زیر بار تعیین‌تکلیف آنان می‌رود یا خیر؟

تضییع چند ساله حقوق نیروی کار

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به قدس گفت: براساس آنچه در مجلس به تصویب رسیده، موضوع مصوبه استخدامی کارکنان دولت هنوز به‌هیچ سرانجامی نرسیده است و متأسفانه این مصوبه میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال دست به‌دست شدن است.

وی با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای نهایی کردن این مصوبه وجود ندارد، ادامه داد: مجلس که این کار را انجام داده نتوانسته شورای نگهبان را قانع کند و دولت هم به‌استناد بار مالی که تاکنون مدعی آن بوده، واکنش منفی به‌آن نشان داده است و شورای نگهبان هم براساس منابع مالی که منع مقرراتی برای تصویب و تأیید آن در قانون ایجاد می‌کند، با دولت همراه شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نتوانسته رایزنی لازم را در این زمینه انجام دهد و تمامی این موارد موجب شده این مصوبه همچنان معلق بماند.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: سال‌های سال است دولت از نیروهای شرکتی استفاده می‌کند و این تضییع حقوق آنان است، چراکه شرکت‌های پیمانکاری با به‌کارگیری این افراد و ایجاد واسطه میان نیروی کار و کارفرمای اصلی، بخشی از حقوق آنان را برای سودجویی و کسب درآمد کسر می‌کنند و مقدار کمی از حقوقی که از محل پرداختی دولت برای کارگران پرداخت می‌شود را به‌آنان می‌دهند.

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه روشن کردن وضعیت نیروهای کار دارای یک اولویت است و مسئولان باید پس از این همه سال به‌یک اجماع برسند، خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی باید بین بخش‌های مختلف حاکمیتی، اهمیت حمایت از نیروی کار مورد توجه قرار گیرد و تازمانی که اهمیت به ‌نیروی کار به‌عنوان یک اصل مورد توجه نگیرد همچنان شاهد این اختلاف‌نظرها هستیم.

وی ضمن بیان اینکه این نیروها از سالیان گذشته در دستگاه‌های مختلف حضور داشتند و دولت به‌وجود آنان نیاز دارد، اضافه کرد: در ابتدا قرار بود نیروها به‌صورت شرکتی در بخش‌های خدماتی، حمل‌ونقل، آشپزخانه و غیره به‌کارگیری شوند، اما این امر دامن بخش‌های کارشناسی و تخصصی را هم گرفت.

ابهام در قانون، عامل افزایش شرکتی‌ها

این کارشناس بازار کار ابهام در قانون را عامل این سوءاستفاده و افزایش نیروهای شرکتی در بدنه دولت دانست و گفت: نکته مهم این است که دولت درحال حاضر حقوق و مزایا را به‌صورت کامل پرداخت می‌کند، اما این حقوق و مزایا به ‌جیب کارکنان نمی‌رود، بلکه بخشی از آن نصیب شرکت‌های واسط می‌شود.

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه در این خصوص نیازمند همکاری و یک مذاکره میان بخش‌های مختلف حاکمیتی هستیم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که این همکاری ایجاد نشود، موضوع نیروهای شرکتی تعیین‌تکلیف نمی‌شود.

وی رویه فعلی را ظلم به ‌این نیروها دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی به ‌اندازه کافی گرانی و کاهش درآمدها نسبت به‌تورم، زندگی حقوق‌بگیران را مختل کرده است؛ اینکه در قالب شرکتی بودن بخشی از حقوق و مزایای کارکنان حذف شود، فشاری مضاعف بر نیروی کار است که در ادامه می‌تواند مشکلات بسیاری را هم به‌لحاظ اقتصادی و هم به‌لحاظ اجتماعی در ایران ایجاد کند.