به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در جلسه مشترک کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه استان بوشهر بیشترین مرز دریایی را با خلیج‌فارس دارد، اظهار کرد: ۵۲ درصد ساحل خلیج‌فارس در جغرافیای استان بوشهر قرار دارد که این مهم می‌تواند به عنوان ظرفیت مهم اقتصادی و مولفه‌ای موثر، زمینه ارتقای سطح معیشت ساحل‌نشینان را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه معیشت بخش زیادی از مردم استان بوشهر از طریق دریا است، افزود: بر اساس آمار‌های ارائه شده معیشت بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر وابسته به دریا و مشاغل مرتبط با آن است.
استاندار بوشهر به وجود بنادر تجاری در استان بوشهر اشاره و بیان کرد: تسهیل در امور بازرگانی و تجارت و توجه به مطالبات فعالان این عرصه مورد تاکید قرار دارد و دستگاه‌های مرتبط نباید از هیچ کوششی در این زمینه فروگذاری کنند.
زارع با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی قانون تجارت مرزی، گفت: رفع ابهامات این آیین‌نامه و اصلاح برخی موارد مورد انتظار، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه هدف از طریق استمرار شغل همیشگی، به معیشت پایدار خود امیدوار باشند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ساماندهی مبادلات مرزی و رفع نگرانی‌های لنجداران، گفت: اجرای آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی و به‌ویژه رویه ملوانی (ته‌لنجی) در استان بوشهر با چالش‌ها و نگرانی‌ها از سوی فعالان اقتصادی و لنجداران همراه بوده است که به همین منظور جلسه‌های متعددی با حضور مسئولان و نمایندگان لنجداران در تهران و بوشهر برگزار شده که این جلسه‌ها منجر به تصویب مصوبات جدیدی در کارگروه ماده ۴ شده که بسیاری از ابهامات و نگرانی‌ها را برطرف کرده است.
غلامحسین زارعی مهم‌ترین دستاورد‌های جلسه‌های ساماندهی مبادلات مرزی را برشمرد و گفت: نخستین کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان‌ها، در بوشهر تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون در حدی دیده شده که بخش زیادی از مسائل ملوانان و لنجداران برطرف می‌کند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اطلاع‌رسانی تسهیل‌گری آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای افزایش آگاهی ملوانان و لنجداران، یادآور شد: در جلسه کارگروه ماده ۴ این قانون در بوشهر دغدغه ملوانان و لنجداران در بسیاری از موارد تعیین تکلیف و مشکلات آن برطرف شد.
وی از تعیین تکلیف طرح ساماندهی لنج‌های تجاری فعال در عرصه ته لنجی خبر داد و اضافه کرد: ساماندهی لنج‌های تجاری و دارای مجوز‌های موقت یا دائم مورد توجه قرار گرفت و مصوبه این کارگروه به دولت ارسال و در جلسه هیئت وزیران تصمیم‌گیری می‌شود.
زارعی با بیان اینکه عزم اعضای کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای تحقق مطالب لنجداران و ملوانان راسخ است، گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون مبادلات مرزی با تلاش اعضای این کارگروه تغییراتی ایجاد شده که به نفع مردم ساحل‌نشین و مرزداران استان‌های ساحلی از جمله استان بوشهر است.
وی از تصویب ۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت و مجلس برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و گمرک استان‌های مرزی و کمک به معیشت ملوانان و مرزداران خبر داد و گفت: از مبلغ یاد شده پیش‌بینی می‌شود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص داده شود که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های مورد مطالبه لنجداران و ملوانان و کمک به معیشت این مجموعه دارد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی منابع تأمین این اعتبار را از محل واردات کالا‌های ملوانی و کولبری دانست و اضافه کرد: وصول ۵ درصد مالیات صاحبان کالا صرف زیرساخت‌های بندری و گمرکی و ایجاد اشتغال پایدار همان مناطق می‌شود.
وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب برای آشنایی لنجداران با مزایای این آیین‌نامه تأکید و به تعیین تکلیف ساماندهی لنج‌های تجاری قدیمی و ارسال پیشنهادات اصلاحی به دولت جهت تصویب خبر داد.
وی با اشاره به اینکه معیشت بخش زیادی از مردم استان بوشهر از طریق دریا است، افزود: بر اساس آمار‌های ارائه شده معیشت بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر وابسته به دریا و مشاغل مرتبط با آن است.
استاندار بوشهر به وجود بنادر تجاری در استان بوشهر اشاره و بیان کرد: تسهیل در امور بازرگانی و تجارت و توجه به مطالبات فعالان این عرصه مورد تاکید قرار دارد و دستگاه‌های مرتبط نباید از هیچ کوششی در این زمینه فروگذاری کنند.
زارع با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی قانون تجارت مرزی، گفت: رفع ابهامات این آیین‌نامه و اصلاح برخی موارد مورد انتظار، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه هدف از طریق استمرار شغل همیشگی، به معیشت پایدار خود امیدوار باشند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ساماندهی مبادلات مرزی و رفع نگرانی‌های لنجداران، گفت: اجرای آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی و به‌ویژه رویه ملوانی (ته‌لنجی) در استان بوشهر با چالش‌ها و نگرانی‌ها از سوی فعالان اقتصادی و لنجداران همراه بوده است که به همین منظور جلسه‌های متعددی با حضور مسئولان و نمایندگان لنجداران در تهران و بوشهر برگزار شده که این جلسه‌ها منجر به تصویب مصوبات جدیدی در کارگروه ماده ۴ شده که بسیاری از ابهامات و نگرانی‌ها را برطرف کرده است.
غلامحسین زارعی مهم‌ترین دستاورد‌های جلسه‌های ساماندهی مبادلات مرزی را برشمرد و گفت: نخستین کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان‌ها، در بوشهر تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون در حدی دیده شده که بخش زیادی از مسائل ملوانان و لنجداران برطرف می‌کند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اطلاع‌رسانی تسهیل‌گری آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای افزایش آگاهی ملوانان و لنجداران، یادآور شد: در جلسه کارگروه ماده ۴ این قانون در بوشهر دغدغه ملوانان و لنجداران در بسیاری از موارد تعیین تکلیف و مشکلات آن برطرف شد.
وی از تعیین تکلیف طرح ساماندهی لنج‌های تجاری فعال در عرصه ته لنجی خبر داد و اضافه کرد: ساماندهی لنج‌های تجاری و دارای مجوز‌های موقت یا دائم مورد توجه قرار گرفت و مصوبه این کارگروه به دولت ارسال و در جلسه هیئت وزیران تصمیم‌گیری می‌شود.
زارعی با بیان اینکه عزم اعضای کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای تحقق مطالب لنجداران و ملوانان راسخ است، گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون مبادلات مرزی با تلاش اعضای این کارگروه تغییراتی ایجاد شده که به نفع مردم ساحل‌نشین و مرزداران استان‌های ساحلی از جمله استان بوشهر است.
وی از تصویب ۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت و مجلس برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و گمرک استان‌های مرزی و کمک به معیشت ملوانان و مرزداران خبر داد و گفت: از مبلغ یاد شده پیش‌بینی می‌شود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص داده شود که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های مورد مطالبه لنجداران و ملوانان و کمک به معیشت این مجموعه دارد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی منابع تأمین این اعتبار را از محل واردات کالا‌های ملوانی و کولبری دانست و اضافه کرد: وصول ۵ درصد مالیات صاحبان کالا صرف زیرساخت‌های بندری و گمرکی و ایجاد اشتغال پایدار همان مناطق می‌شود.
وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب برای آشنایی لنجداران با مزایای این آیین‌نامه تأکید و به تعیین تکلیف ساماندهی لنج‌های تجاری قدیمی و ارسال پیشنهادات اصلاحی به دولت جهت تصویب خبر داد.