به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید مهدی هاشمی در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این استان تصریح کرد: حدنگاری اراضی به ویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه‌های اجرایی یکی از پیشران‌های توسعه است که نقش موثری در تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به پهنه‌های مختلف سرزمینی به ویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می‌کند و با ایجاد امنیت خاطر، زمینه سرمایه‌گذاری افراد در فعالیت‌های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می‌کند.
وی گفت: به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی استان قرارداد‌های نقشه‌برداری رایگان منعقد شده و حدنگاری و صدور اسناد رسمی موجب صیانت از اراضی و املاک می‌شود و از ایجاد مافیای زمین و باند‌های زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه پارسال قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم‌الاجرا شده که انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضایی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.
هاشمی با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده‌اند، گفت: همه دستگاه‌ها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هرچه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقای بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.