فیروز ابراهیمی عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول رییس جمهور در محل استانداری افزود: دولت اعلام کرده است که خسارت ناشی از قطع برق بخش تولید را با استمهال ۶ ماهه بدهی‌های بانکی یا قسطی کردن ۲ یا سه ماهه مالیاتها یا بدهی‌های بخش تولید جبران می‌کند اما مگر همه واحدهای صنعتی وامدار بانک یا بدهکار سازمان مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی هستند؟ باید راه مناسب و شیوه علمی و اقناع کننده در این خصوص در نظر گرفته شود.
وی به محدودیتهای ایجاد شده در مصرف انرژی برای صنایع اشاره کرد و گفت: کشوری که دومین ذخایر گاز دنیا و سومین ذخایر نفت دنیا را دارد، چرا باید گرفتار قطعی برق شده و تولیدش دچار مشکل شود، این مهم برخلاف نام‌گذاریهای ۱۴ سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب با تاکید بر توجه به تولید است، پارسال بخش صنعت در سه فصل از سال گرفتاری قطعی برق بود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ما با بحران انرژی به جای ناترازی آن مواجه هستیم و باید به این قضیه واقع بینانه بنگریم و تصمیم درستی اتخاذ کنیم، چگونه کشور به ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات کسری برق رسید؟ شاید یکی از دلایل آن را بتوان وجود ماینرهای غیرمجاز و مصرف برق زیاد آنها دانست به طوری که نیروگاه‌هایی در کشور و همین استان هستند که بخشی از برق تولیدی خود را به ماینر اختصاص می‌دهند.
ابراهیمی افزود: گفته می‌شود افزون بر ۷۰۰ هزار ماینر در کشور وجود دارد که برق را مصرف می‌کنند، مصرف برق این تعداد ماینر معادل کل مصرف برق سه استان خراسان است.
وی به سهم بالای بخش صنعت خراسان رضوی از پرداخت مالیات اشاره و اضافه کرد: سهم بخش صنعت استان از تولید ناخالص داخلی ۲۴ درصد است در حالی که سهم آن از کل مالیات استان ۷۰ درصد است، در کشور نیز به صورت میانگین ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش صنعت است، لذا این حجم از بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت عادلانه نیست.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به شعار امسال مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید» اشاره کرد و گفت: پیش نیاز رشد تولید و سرمایه گذاری برای آن، منابع بانکی است، ۹۵ درصد کل صنعت استان، واحدهای کوچک و متوسط هستند که تامین مالی آنها بانک محور بوده و ساختارشان اجازه نمی دهد که از طریق دیگری تامین مالی انجام دهند، اما بیش از ۲ دهه است که نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان از ۵۰ درصد عبور نکرده است و سال گذشته با پیگیریهای نمایندگان مجلس و با تاکید رییس بانک مرکزی، بنا شد این نسبت به ۸۵ درصد برسد که هنوز محقق نشده است.
وضعیت حقوق دولتی معادن سامان یابد
رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۵۰ نوع در این استان وجود دارد و از این حیث خراسان رضوی با سه میلیارد تن ذخیره معدنی رتبه نخست در تعداد پروانه های بهره برداری معدنی و رتبه سوم را در ذخایر معدنی کشور در اختیار دارد.
غلامرضا نازپرور مهمترین ذخایر مواد معدنی خراسان رضوی را شامل سنگ آهن، طلا، مس، منگنز، کرومیت، سنگ ساختمان، سیلیس، زغال‌سنگ و باریت ذکر و عنوان کرد: با توجه به این ظرفیت بالا از دولت می خواهیم اختیارات بیشتری به استان تفویض کند.
وی دادن حق رای به نمایندگان بخش خصوصی در شورای معادن خراسان رضوی و تعدیل میزان حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط استان را خواستار شد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، برای حوزه معدن، ۱۳ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و خانه معدن برآورد کرده است که نزدیک به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز است لذا اگر این تعدیل در حقوق دولتی معادن کوچک انجام نشود، در آینده با مشکلات جدیدی مواجه خواهیم شد.
نازپرور ادامه داد: براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی پرداختی توسط معادن استان به اعتبارات سالانه همان استان جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستانها با اولویت معادن بازگردد اما در استان ما تنها ۲۰ درصد از این میزان در سال گذشته بازگشت و بازگشت کامل این مبلغ به استان، میزان معارضان محلی را کاهش خواهد داد و به توسعه منطقه کمک خواهد کرد.
لزوم ایجاد صادرات ریالی به افغانستان
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از مهمترین استان‌های مرزی کشور، در نقطه تماس با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و بازارهای آسیای مرکزی قرار دارد. این موقعیت ژئوپلیتیک، همراه با ظرفیت‌های متنوع تولیدی و کشاورزی، آن را به یکی از قطب‌های بالقوه صادرات غیرنفتی کشور تبدیل کرده است اما با وجود این ظرفیت‌ها، چالش‌هایی در مسیر توسعه صادرات استان وجود دارد که نیازمند نگاه ملی و تصمیمات راهبردی در سطح عالی دولت است.
حسین محمدیان افزود: چالشها در مسیر صادرات در خراسان رضوی نبود پایانه مرزی مدرن در دوغارون، خام‌فروشی و ضعف صنایع تبدیلی، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و بسته‌بندی، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی، کمبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تولید صادرات محور، عدم وجود مکانیزم پایدار برای صادرات ریالی به افغانستان و ضعف سرمایه‌گذاری در تولید صادرات محور است.
وی ادامه داد:یکی از فرصت‌های ارزشمند و مغفول، صادرات به افغانستان بر مبنای ریال است. با توجه به محدودیتهای ارزی ناشی از تحریم‌ها و ساختار غیررسمی مبادلات مالی، صادرات ریالی می‌تواند، موجب تسهیل تجارت با افغانستان شود، هزینه‌های مبادله را کاهش و اعتماد تجار خرد و متوسط را افزایش دهد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد ایجاد مکانیزم‌های رسمی از جمله حساب‌های تجاری مشترک بین بانک‌های ۲ کشور، تهاتر رسمی کالا با ریال و راه اندازی سامانه‌های پرداخت دیجیتال مرزی برای تجار خرد را داد و گفت: این اقدام نه تنها حجم صادرات استان را افزایش می‌دهد، بلکه به امنیت اقتصادی و توسعه پایدار مرزها نیز کمک خواهد کرد.