وی ادامه داد: توقف قانون عفاف و حجاب به دستور شورای عالی امنیت ملی بود. شورای عالی امنیت ملی وقتی تصمیمی می‌گیرد در مقابل آن افراد نباید براساس سلیقه شخصی خودشان و هیات‌هایی که معلوم نیست به کجا مربوط می‌شوند، عمل کرده و تحصن کنند و این شرایط را ایجاد کنند.
این نماینده سابق گفت: حتی اصل ۲۷ قانون اساسی هم که اعتراضات را وارد دانسته، برگزاری تجمع در یک محل مشخص و در یک مکان مشخص را مجاز دانسته است حالا ما این محل را اگر فرض کنین جلوی مجلس باشد، برای آن هم باید یک زمان مشخص تعیین شده باشد نمی‌شود این همه مدت این‌ها بیایند و علیرغم اینکه به آنها برای اتمام تحصن تذکر داده شده بود و با آنها صحبت شده بود باز هم به تحصن خودشان ادامه دهند. در واقع ما عملکرد وزارت کشور را مناسب می‌بینیم اما به نظرم باید زودتر این اقدام انجام می‌شد.
وی گفت: باید اجازه دهیم قانون اصلاح شود و به صورت واقعی و حقیقی تعیین جرم و مجازات صورت گیرد و متناسب با نوع عدم رعایت قانون تنظیم شود.
این فعال سیاسی درباره ادعای یکی از نمایندگان که پیشتر درباره دریافت پول برای برگزاری این تحصن مطالبی گفته بود، اظهار داشت: بخش‌های امنیتی کشور مانند وزارت اطلاعات باید ورود و این مسئله را بررسی کنند چراکه بالاخره سخنی بود که از سوی یک نماینده مجلس از پشت تریبون مجلس مطرح شد و باید صحت و سقم آن بررسی شده و به سمع و نظر مردم برسد.