حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۳ بر رشد تولید با مشارکت مردم استوار بود. با وجود آنکه گام‌هایی در راستای مردمی‌سازی تولید برداشته شد، اما همچنان بخش عظیمی از اقتصاد کشور در سیطره دولت باقی مانده و روند خصوصی‌سازی، با موانع و چالش‌های فراوانی روبه‌روست.
وی افزود: هرچند آمارها از افزایش میزان صادرات حکایت دارند، اما تولید داخلی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. کمبود ارز، واردات بی‌رویه و معضل قاچاق همچنان از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق این شعار به شمار می‌روند. این چالش‌ها همواره از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده است، اما طی سال‌های اخیر، توجه چندانی به رفع آن‌ها نشده است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: دولت جدید، با درک اهمیت این مسائل، برنامه‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی و مهار ناترازی انرژی تدوین کرده است. همچنین توسعه سواحل جنوبی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه‌ای از جمله راهکارهایی است که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اثرات تحریم‌ها ایفا کند.
ترقی خاطرنشان کرد: از این رو، دو مقوله اساسی بهبود معیشت مردم و ایجاد زیرساخت‌هایی که ایران را در عرصه تجارت جهانی به بازیگری قدرتمند بدل سازد باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد. تحقق این اهداف، نه‌تنها تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد، بلکه خواهد توانست اثر تحریم‌ها را نیز به حداقل برساند.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید، رفع موانع تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در کنار جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج که برآوردها آن را بیش از ۷ تریلیون دلار تخمین می‌زنند می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد. چنانچه سیاست‌گذاری‌ها در این مسیر به درستی انجام گیرد، می‌توان امیدوار بود که سال ۱۴۰۴، سالی سرشار از رونق اقتصادی و کاهش چالش‌های معیشتی برای مردم ایران باشد.