در حالی که دولت به عنوان مجری اصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید مسیر مشخصی را برای رشد و تولید ترسیم کند، مداخلات بی مورد، تصمیم گیری‌های متناقض، برگزاری جلسات و همایش‌ها از سوی برخی نهادها، سازمان ها و دفاتر نه تنها اجرای برنامه ها را مختل می‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع و بی اعتمادی فعالان اقتصادی می شود.
چگونه تعدد مراکز تصمیم گیری به توسعه آسیب می زند؟
۱_تضاد در سیاست ها و سردرگمی سرمایه گذاران
۲_کاهش کارآمدی دولت در اجرا و آشفتگی در مدیریت
۳_اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری
۴_فرار سرمایه و بی‌اعتمادی بخش خصوصی(سرمایه گذار نیاز به ثبات، امنیت حقوقی و شفافیت دارد اما تعدد مراکز تصمیم گیری و تغییرات ناگهانی قوانین، باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از ورود به عرصه سرمایه گذاری هراس داشته باشند.
دولت به عنوان قوه مجریه، وظیفه اجرای سیاست های کلان کشور را دارد لذا تصمیمات موازی و سیاست گذاری‌های متناقض نقش اجرایی دولت را تضعیف و فرایند توسعه را پیچیده، طولانی و در بسیاری از موارد کاغذبازی اداری و فساد را افزایش می دهد و باعث فرار سرمایه گذاران می شود. بنابراین با اصلاح نظام تصمیم گیری، تشکیل شورای هماهنگی برای تصمیم گیری کلان، افزایش شفافیت، کاهش تصمیمات لحظه ای، تقویت جایگاه دولت در اجرا، دیجیتالی سازی فرآیندهای اداری و جلوگیری از تداخل ها می‌توان از سردرگمی جلوگیری و به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.
برای تحقق شعار سال که بر "سرمایه گذاری برای تولید" تاکید دارد، لازم است که همه نهادها و قوای کشور با برنامه ریزی و هماهنگی، دولت را در اجرای سیاست ها حمایت کنند؛ توسعه پایدار و تحقق شعار سال زمانی ممکن خواهد بود که فرآیند تصمیم گیری را متمرکز، شفاف و هماهنگ کرده و از مداخلات غیرضروری برخی نهادها جلوگیری نمود. هماهنگی میان قوا، تقویت جایگاه دولت، شفاف سازی سیاست ها و استفاده از فناوری برای مدیریت تصمیم گیری ها از راهکارهای عملی برای حل این معضل است.
توسعه، تنها در سایه هماهنگی و وحدت رویه ای ممکن خواهد بود که دولت به عنوان نهاد اجرایی، نقش اصلی خود را بدون مداخلات غیرضروری ایفا کند.
**فرماندار شهرستان ساری