صلح و سازش از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشهٔ اسلامی است که ریشه در تعالیم قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) دارد. اسلام به عنوان دینی جامع و انسان‌محور، همواره بر ضرورت گسترش صلح، عدالت، و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرده و سازش را نه تنها به عنوان یک راهکار حقوقی، بلکه به مثابه ارزشی اخلاقی و عبادی ترویج کرده است.
قرآن کریم در آیات متعددی همچون «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» (نساء: ۱۲۸)، سازش را برتر از ادامه اختلاف می‌داند و پیامبر اسلام (ص) نیز در مواجهه با منازعات، همواره اصل گفت‌و‌گو و مصالحه را جایگزین تقابل و خشونت می‌کرد. این آموزه‌ها نشان می‌دهد که اسلام، صلح را نه یک انتخاب موقت، بلکه به عنوان مسیری الهی برای تحقق جامعهٔ متعادل و عادلانه معرفی می‌کند.
در نظام حقوقی اسلام، سازش (صُلح) به عنوان یکی از شیوه‌های حل اختلاف، جایگاهی ویژه دارد. فقه امامیه با استناد به منابع دینی، سازش را در موارد بسیاری جایز و حتی مستحب شمرده است، به ویژه هنگامی که به کاهش کینه‌توزی، حفظ کرامت انسانی، و تقویت همبستگی اجتماعی بیانجامد.
بر پایه این گزارش؛ این نگاه، قوه قضاییه را بر آن می‌دارد تا در پرونده‌های حقوقی و کیفری، اولویت را به اصلاح ذات‌البین و کاهش تنش‌ها دهد، پیش از آن که پرونده‌ها به مرحله صدور حکم قضایی برسند.
در واقع، سازش در اسلام تنها یک راهکار حقوقی نیست، بلکه ابزاری برای تحقق آرمان‌های والای دینی، از جمله تقویت اخوت اسلامی و جلوگیری از تضعیف روابط اجتماعی است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از این تعالیم، در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برای نهادینه‌سازی سازش در فرایند‌های قضایی برداشته است. تأسیس نهاد‌های میانجیگری، آموزش قضات در زمینه روش‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات، و تصویب قوانینی که تسهیل‌گر فرایند سازش هستند، از جمله این اقدامات است. برای نمونه، در پرونده‌های خانوادگی، حقوقی و حتی برخی جرائم غیرعمد، تشویق طرفین به سازش نه تنها از بار هیئت‌های قضایی می‌کاهد، بلکه به بازگرداندن اعتماد بین افراد و ترمیم پیوند‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند. این رویکرد، علاوه بر کاستن از حجم پرونده‌ها و کاهش هزینه‌های اقتصادی، در راستای تحقق عدالت ترمیمی گام برمی‌دارد که هدف نهایی آن، نه تنبیه مجرم، بلکه جبران خسارت و بازگشت به تعادل اجتماعی است.
ایجاد صلح و سازش به منظور تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، ۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۳ در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف، با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، گفت: با نهادینه شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد. بحمدالله فرهنگ صلح و سازش که در جامعه ما ایجاد شده، در حال فراگیر شدن است و اثرات این امر در بسیاری از شوؤن قابل مشاهده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما در قوه قضاییه از حیثِ تقلیل پرونده‌ها، به مقوله‌ی صلح و سازش نمی‌نگریم؛ البته اینکه بواسطه گسترش فرهنگ صلح و سازش، از میزان و حجم بالای پرونده‌ها قضایی کاسته می‌شود، یک حقیقت است؛ اما هدف غایی ما از اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ صلح و سازش، تقلیل پرونده‌های قضایی نیست؛ بلکه ما به امر مزبور اهتمام داریم، از آن جهت که به تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اجتماعی یاری رسانیم.
تاکید بر بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی در توسعه فرهنگ صلح و سازش
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضاییه بسنده نمی‌کنیم، بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم و قابلیت‌ها و استعداد‌های آنان را برای بسط مصالحه در دعاوی و شکایات درخواست می‌کنیم؛ فی‌المثل فرض کنید میان دو خانواده که هر دوی آنها دارای فرزند مدرسه‌ای هستند اختلافی پیش آمده و بدین‌واسطه طرح دعوایی صورت گرفته است؛ در اینجا شاید ورود و وساطت یک نیروی شاغل در آموزش‌وپرورش اثرات به مراتب نافع‌تر و سودمندتری را نسبت به ورود صِرف قضایی به موضوع داشته باشد و چه‌بسا اختلاف دو خانواده‌ی مورد اشاره، در نتیجه مداخله و وساطت یک مدیر مدرسه یا یک معلم، به سرعت مرتفع شود و دعوا منتهی به صلح و سازش گردد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ما در قوه قضاییه باید هر چه بیشتر بستر‌ها و زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش را فراهم آوریم.
در این گزارش به بررسی اقدامات دادگستری استان لرستان در زمینه ایجاد صلح و سازش و رسیدگی غیرقضایی به اختلافات و دعاوی مردم می‌پردازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این رابطه و در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: صلح و سازش و ایجاد مصالحه در دعاوی و اختلافات مردم قبل از ورود به محاکم از موضوعاتی است که مورد عنایت و توجه ویژه ریاست قوه قضاییه قرار دارد. در همین راستا در سال ۱۴۰۳ در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف دادگاه‌های صلح در سراسر کشور راه‌اندازی شد تا ضمن جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اختلافات مردمی در مسیری هموارتر و کوتاه‌تر مرتفع شود.
فعالیت ۳۵ شعبه دادگاه صلح در استان لرستان
وی افزود: در استان لرستان نیز در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۵ شعبه دادگاه صلح با استفاده از توان و ظرفیت موجود در دادگستری استان افتتاح شد که از این تعداد ۸ شعبه در مرکز استان (شهرستان خرم‌آباد) و مابقی این شعب در سایر شهرستان‌های استان مستقر هستند.
۵۴ هزار و ۱۰۹ فقره پرونده به محاکم صلح استان لرستان وارد شد
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه از ورود ۵۴ هزار و ۱۰۹ فقره پرونده به محاکم صلح استان لرستان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳۵ هزار و ۴۳ فقره پرونده توسط همکاران پر تلاش ما در شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی یادآور شد: از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم صلح استان ۱۳ هزار و ۱۹۱ فقره پرونده مربوط به شهرستان خرم‌آباد بود که از این تعداد، ۹ هزار و ۹۲۹ فقره پرونده رسیدگی شده است.
ارجاع ۱۱۱ هزار و ۴۵۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان لرستان
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه و در تشریح آمار عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان، بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، در مجموع ۱۱۱ هزار و ۴۵۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان ارجاع شده است که با احتساب پرونده‌های مانده از سال قبل، تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۱۴ هزار و ۴۶۲ فقره پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان مختومه شده است.
سازش ۴۵ درصدی پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف استان
وی عنوان کرد: از مجموع این پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف استان، ۴۰ هزار و ۵۶۱ فقره پرونده منجر به سازش شده است که این آمار ۴۵ درصد از پرونده‌های قابل سازش استان را شامل می‌شود.
سازش در ۲۰ پرونده قتل
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری همچنین از سازش در ۲۰ پرونده قتل در استان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش در پرونده‌ها و اصلاح ذات‌البین به کار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، ۹ هزار و ۲۸ فقره پرونده مربوط به تصادف به شورای حل اختلاف استان ارجاع شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۸ هزار و ۶۳۳ فقره پرونده منجر به سازش شد که ۸۲ درصد پرونده‌های تصادفات استان را شامل می‌شود.
آزادی ۶۸۶ زندانی با تلاش شورای حل اختلاف استان
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه از رسیدگی به هزار و ۷۵ فقره پرونده در شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۳۳ فقره پرونده به سازش منجر شد. در پی رسیدگی به این پرونده‌ها و سازش‌هایی که توسط همکاران ما در شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان، حاصل شد ۶۸۶ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند.
سازش در ۵۰۷ پرونده طلاق
وی همچنین رسیدگی و ایجاد سازش در پرونده‌های طلاق را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به اهمیت حراست از کیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق، با مشاوره‌ها و اقدامات همکاران ما در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۰۷ فقره پرونده طلاق در استان منجر به سازش شد.
وی در پایان دقت و سرعت در رسیدگی در کنار ایجاد صلح و سازش را از اهداف مهم دادگستری استان برشمرد و خاطرنشان کرد: هم اکنون نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در شعب شورای حل اختلاف استان ۳۹ روز است.
انتهای پیام/