به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی در خدمات تزیینات داخلی به ارزش ۹۱۶ میلیون ریال، به پرونده واحد صنفی دکوراسیون داخلی منزل متخلف در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت ۹۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی، به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و و ۸۳۷ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد‌های صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
رحیمی آذر بیان کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحد‌های صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.