علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: نرخ تورم به هیچ وجه با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی قابل پیش بینی نیست. سیاست‌های پولی بانک مرکزی موقت است و پیش از این نیز این الگو‌ها تکرار شده‌اند؛ در واقع از سال ۱۳۹۷ تاکنون سه بار تورم به ظاهر کاهش پیدا کرده است، اما هر بار به صورت ناگهانی افزایش یافته است.
تحلیل گرسیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: سال جدید نیز پیش بینی می‌شود که ممکن به مانند این سناریو تکرار شده و دچار تورمی شدید‌تر از وضع فعلی باشیم، اما همچنان وقوع رکود نیز پیش بینی می‌شود. دلیل این شرایط غیر قابل پیش بینی نیز سیاست‌های ناپایدار و غیر مشخص بانک مرکزی در خصوص مدیریت مالی و پولی است که اجازه برنامه ریزی دقیق به فعالان بازار را نمی‌دهد و کارشناسان اقتصادی را نیز گاهی اوقات شگفت زده می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بر اساس حکم منطق بایستی مدیریت پولی و بانکی کشور در جهت ایجاد اطمینان و ثبات اقتصادی سیاست گذاری کند، اما به نظر می‌رسد که این رویه در شیوه برنامه ریزی مالی و پولی فعلی کشور جایگاه چندانی ندارد به همین جهت است که با جهش‌های تورمی و ارزی مواجه می‌شویم. به همین جهت به نظر می‌رسد که از منظر مدیران شرایط فعلی مطلوب است و نیازی به اجرای هر گونه راهکار کاهنده تورم یا ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد نیست.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به شعار سال، چقدر در تحقق اهداف کاهش نرخ تورم سهم دارد، گفت: همواره بازارها به ویژه ارز تاثیر زیادی از مولفه هایی همچون تولید، تجارت و عرضه و تقاضا می برد. از این رو با توجه به سرمایه گذاری برای تولید می تواند وضعیت بازار ارز را در صورت هماهنگی همه دستگاه‌ها و سه قوا، به بهترین روش مدیریت و اجرایی کنند.
این تحلیلگر اقتصادی، گفت: سرمایه گذاری برای تولید مانع بزرگی جهت افزایش نرخ تورم است و با همین نامگذاری وضعیت تورم قابل بهبود و ثبات است.
چرا تورم افسار پاره کرده است؟
سعدوندی تاکید کرد: یکی از مهمترین دلایل تورم افسار گسیخته فعلی ناترازی بانکی شدید و اهمال کاری دولت در برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و درگیر فساد است. حتی برنامه‌های ارائه شده برای اصلاح نظام بانکی نیز نظر دارند که دولت تامین مالی بانک‌ها را انجام دهد؛ یعنی کسانی آمده‌اند و از بانک وام گرفته‌اند و پس نداده‌اند و دولت باید این پول از دست رفته را برای بانک‌ها جبران نماید.
وی افزود: این راهکار ناظر بر مبارزه با فساد نیست بلکه سعی در افزایش هزینه‌های دولت و تشدید کسری بودجه دارد. دومین عامل تورم نیز همین موضوع کسری بودجه است، اما در این مورد نیز دولت نه تنها اهتمام کافی برای کاهش هزینه‌های خود ندارد بلکه هر سال در حال افزایش هزینه‌ها و افزودن به ردیف بودجه‌های غیر ضرور است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مسئله موثر دیگر بر تورم این است که برای رفع هر مشکلی در کشور بدون انجام کارشناسی تسهیلات تدارک دیده می‌شود. به عنوان مثال با کاهش ازدواج و کاهش جمعیت وام‌های فرزند آوری و ازدواجی تصویب می‌شود و اعتبار می‌گیرد که در عمل بازده چندانی در رفع این موارد ندارد. به همین جهت می‌توان گفت که وضعیت تورمی در ۱۴۰۴ تشدید خواهد شد.
انتهای پیام/