به‌گزارش ایرنا، ریچل ریوز روز چهارشنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که طبق ارزیابی سازمان برنامه و بودجه انگلیس (OBR)، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۵ از ۲ درصد به ۱ درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش، ریوز وعده داد که برنامه‌های دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، فناوری و دفاع در بلندمدت موجب رشد اقتصادی خواهد شد.
ریوز در سخنرانی خود تأکید کرد که در صورت ادامه روند کنونی، دولت با کسری ۴.۱ میلیارد پوندی تا سال ۲۰۲۹–۲۰۳۰ روبه‌رو می‌شد. اما به گفته وی، با تصمیمات جدید دولت، توازن بودجه بازیابی شده و دولت از سال ۲۰۲۷ به بعد به مازاد مالی خواهد رسید؛ رقمی که طبق پیش‌بینی‌ها، به ۶ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۷–۲۰۲۸ و ۹.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۹–۲۰۳۰ می‌رسد.
با این حال، کارشناسان معتقدند این «بازسازی مالی» عمدتاً با کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات رفاهی، سلامت، اداره دولت و برنامه‌های اجتماعی ممکن شده است. ریوز مدعی شد که سطح درآمد قابل تصرف خانوارها از سال جاری با افزایش ۵۰۰ پوندی همراه خواهد بود، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این رشد مشروط، کُند و محدود است؛ یعنی تنها ۰.۵ درصد در سال و آن‌هم در صورتی که تورم تحت کنترل بماند. افزایش جزئی در برخی پرداخت‌ها، در مقابل کاهش گسترده‌تر سایر عناصر نظام رفاهی، عملاً به‌معنای انتقال بار مالی به خانواده‌هاست.
یکی از اصلی‌ترین محورهای بیانیه امروز، طرح گسترده ریوز برای کوچک‌سازی دولت بود. وی با تأکید بر «چابک‌سازی دولت»، از حذف بزرگ‌ترین نهاد خدماتی وابسته به سازمان ملی درمان انگلیس خبر داد تا منابع مستقیم‌تری برای بیمارستان‌ها فراهم شود.
همچنین اعلام شد که ۱۵۰ میلیون پوند برای اجرای طرح بازنشستگی داوطلبانه کارمندان دولت اختصاص یافته تا بدنه اداری کشور «لاغرتر» شود. این در حالیست که بسیاری از ناظران نگران تأثیر این اقدامات بر کیفیت ارائه خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت، آموزش و عدالت هستند.
در بخشی دیگر از بیانیه، دولت از افزایش ۲.۲ میلیارد پوندی بودجه دفاعی برای سال آینده خبر داد تا مجموع هزینه‌های دفاعی را به بیش از ۵ میلیارد پوند از زمان بودجه پاییز برساند. به گفته ریوز، هدف دولت تبدیل انگلیس به یک «قدرت صنعتی دفاعی» و افزایش سهم بودجه دفاع به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از جمعیت با بحران هزینه‌های زندگی، فشار مالیاتی، و کاهش دسترسی به خدمات رفاهی مواجه‌اند.
به گزارش ایرنا، سیاست‌های ریاضتی، کاهش هزینه‌های رفاهی و مهار رشد بودجه دولت از زمان دولت دیوید کامرون در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان سیاست غالب اقتصادی انگلیس مطرح بوده است. در یک دهه گذشته، با وجود وعده‌های گوناگون برای پایان دادن به ریاضت، هر دولت جدید عملاً مسیر صرفه‌جویی را با شکل و عنوانی جدید ادامه داده است. اکنون، دولت حزب کارگر به‌رهبری کی‌یر استارمر نیز در حالی از «عصر جدید امنیت و بازسازی ملی» سخن می‌گوید که شواهد موجود نشان می‌دهد ستون فقرات این بازسازی، نه افزایش درآمد پایدار، بلکه کاهش هزینه‌ها و انتقال بار مالی به جامعه است.