محمد جواد زینی وند روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از ۲ فروشگاه بزرگ عرضه مواد غذایی در بوشهر در گفت وگو با ایرنا افزود: مرحله دوم طرح گشتهای مشترک نظارتی با همکاری دستگاههای برونسازمانی، از یکم فروردین آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: قضات شعب این سازمان در سراسر کشور، بر اساس ماده ۲ آییننامه ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود در رسیدگی و اجرای احکام، در ایامی همچون نوروز، ماه رمضان، بازگشایی مدارس و اربعین که مصرف کالاهای اساسی افزایش مییابد و احتمال تخلفات بیشتر است، بهصورت ویژه پایش بازار را انجام میدهند.
زینی وند یادآور شد: همراهی و همکاری با دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمانهای وابسته، اتحادیهها، اتاق اصناف و کمیسیونهای نظارت موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی، از جمله اقدامات این سازمان است.
وی ادامه داد: در صورت کشف تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، احتکار، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته و تقلبی، اقدامات قانونی لازم بهسرعت در محل وقوع تخلف انجام خواهد شد.
مدیرکل بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در جریان سفر به استان بوشهر، هدف از این بازدید را نظارت بر روند رسیدگی و صدور احکام مرتبط با تخلفات احتمالی در ایام نوروز و تعطیلات عنوان کرد.
زینیوند با اشاره به بازدید از یک فروشگاه بزرگ در بوشهر گفت: این سفر با هدف کمک به رفع مشکلات حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی در فروشگاههای استان انجام شده است.
در این بازدید مشخص شد که از مجموع ۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالا برگ، تنها ۲ قلم در این فروشگاه موجود است که در این راستا اظهار داشت: وقتی کالا برگ تامین شده است، یعنی کالا نیز باید تامین شده باشد و این موضوع باید مورد توجه جدی مسؤولان نظارتی استان قرار گیرد.
زینی وند همچنین در بازدید از فروشگاهی دیگر، از کمبود برخی اقلام اساسی از جمله گوشت، مرغ و برنج خبر داد و گفت: در این فروشگاه تنها روغن سرخکردنی موجود بود و خبری از وجود روغن پخت و پز نیز نبود که مسؤولان استانی باید تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای ضروری که کمبود آنها در سطح استان احساس میشود، به کار گیرند.
وی در خصوص بررسی وضعیت ۲ فروشگاه مورد بازدید، بیان کرد: کارشناسان دستگاههای نظارتی از جمله صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، در حال بررسی تخلفات احتمالی هستند و در صورت محرز شدن تخلف، پروندههای لازم تشکیل و برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.