به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروزه در کشور ما تنها با تکیه بر طرح‌های شهری که حداقل توجه به خواسته‌های شهروندان را دارد، فضاهای عمومی در شهر ایجاد شده که این موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه شهری قرار گرفته است.
واقعیت آن است که شهروندان در فرایند شکل‌گیری طرح‌ها و ساخت فضاهای عمومی شهری مشارکت کمی دارند و در فرایند طراحی شهری به میزان کمی در نظر گرفته می‌شوند، در این راستا به جای اینکه بخش عمده‌ای از زندگی روزمره شهروندان ما در حوزه فضای عمومی شهری بگذرد، کنج ساختمان‌های بلندمرتبه سپری می‌شود.
به نظر می‌رسد که امروزه طراحی شهری در کشورمان به دلیل انحصارطلبی‌ها، فقدان عرصه‌ای برای مشارکت و ابراز عقیده استفاده‌کنندگان فضا، توجه نکردن به همه گروه‌های موجود در شهر، بی‌توجهی به مفهوم عمیق واژه شهروند و در نهایت توجه نکردن به انسان‌مداری با مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ در واقع مفهوم عمیق واژه شهروند با در نظر گرفتن حقوق آن‌ها نسبت به محل زندگیشان تعریف می‌شود که برای در نظر گرفتن این حقوق باید مفهوم شهروندی بر پایه تئوری‌هایی همچون تئوری «حق به شهر» و مفهوم عدالت شهری بازتعریف شود.
مفهوم حق به شهر بر دو حق اصلی یعنی حق مشارکت و حق تخصیص نیز تاکید می‌کند؛ مشارکت به شهروندان (ساکنان شهری) امکان می‌دهد تا به تمام تصمیماتی که فضای شهری را تولید می‌کند، دسترسی داشته باشند.
حق به شهر (Right to the City) یکی از مفاهیم برجسته در حوزه عدالت اجتماعی، شهرسازی و حقوق بشر است که به‌طور ویژه به رابطه افراد با فضاهای شهری و حق آن‌ها برای دسترسی به امکانات و منابع شهری به‌عنوان بخشی از هویت و زندگی اجتماعی‌شان می‌پردازد و این مفهوم به‌ویژه از سوی اندیشمندان و فعالان اجتماعی، به‌عنوان یک درخواست برای بازنگری در نحوه طراحی و اداره شهرها و بهبود شرایط زندگی در این فضاها مطرح شده است.
حق به شهر نخستین‌بار توسط «فیلیپ تورنو» جامعه‌شناس فرانسوی در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد؛ او استدلال می‌کرد که شهر باید یک فضای عمومی برای همه افراد جامعه باشد و همه اعضای جامعه باید حق دسترسی برابر به منابع، خدمات و فضاهای شهری را داشته باشند.
این حق تنها به دسترسی به فضای فیزیکی شهر محدود نمی‌شود، بلکه به معنای دسترسی به تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای شهری نیز است، در حقیقت، حق به شهر به معنای توانمندسازی ساکنان برای شکل‌دهی به فضاهای شهری و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و برنامه‌های شهری است.
حق به شهر به این معنا است که همه افراد باید به امکانات اولیه و اساسی شهری همچون مسکن، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، فضای سبز و خدمات عمومی دسترسی برابر داشته باشند و در بسیاری از شهرها، این دسترسی‌ها به‌دلیل نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی محدود شده است و گروه‌های خاصی از جامعه از این حقوق محروم می‌شوند.
حق به شهر به افراد این امکان را می‌دهد که در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری مشارکت کنند و ساکنان باید حق داشته باشند که تصمیمات مربوط به ساخت‌وساز، تغییرات در فضای شهری و نحوه استفاده از منابع شهری را تحت تأثیر قرار دهند.
یکی از مفاهیم مهم حق به شهر، تحقق عدالت اجتماعی در فضای شهری است و این مفهوم به دنبال از بین بردن تبعیض‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در شهرها وجود دارد و به نابرابری‌های جدی در دسترسی به خدمات و امکانات منجر می‌شود.
شهر باید مکانی باشد که همه افراد بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و از فضاهای عمومی همچون پارک‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و مراکز فرهنگی بهره‌برداری کنند، این فضاها باید آزادانه و به‌طور برابر برای همه گروه‌های جامعه در دسترس باشند.
حق به شهر به معنای توجه به ابعاد زیست‌محیطی و پایداری شهری است و در این رویکرد، تأکید بر ساخت شهرهای سبز و پایدار، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی هوا و آب اهمیت زیادی دارد.
عدالت مکانی، محور تصمیم‌گیری‌های شورای ششم شهر اصفهان است
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان، عدالت به‌عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: این عدالت در بخش درآمدی و در هزینه‌کردهای شهری رعایت می‌شود، به‌طوری که همه شهروندان به‌طور یکسان دیده می‌شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بعضی اقدامات انجام‌شده در این دوره و بهبود شرایط در محله زینبیه و منطقه ۱۴ اصفهان تاکید می‌کند: در این مناطق، توسعه فضای سبز و بهبود معابر به‌گونه‌ای انجام شده که ارتباط این محلات با سایر نقاط شهر به‌ویژه مناطق کنار رودخانه تسهیل شده است.
حاج‌رسولی‌ها می‌گوید: در شهر اصفهان، چه در مناطق جنوبی که از نظر شرایط سکونتی وضعیت بهتری دارند و چه در مناطق کمتربرخوردار، نگاه عادلانه‌ای وجود دارد؛ این عدالت در دریافت عوارض و مالیات نیز رعایت شده است.
وی اضافه می‌کند: برای مثال در دریافت عوارض ارزش افزوده، میزان پرداختی شهروندان به ارزش ملک آن‌ها بستگی دارد، به این معنا که از افرادی که توانایی مالی کمتری دارند، مبلغ کمتری دریافت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: عدالت نه‌تنها در دریافت درآمدهای شهری، بلکه در نحوه هزینه‌کرد آن نیز رعایت می‌شود.
حاج‌رسولی‌ها می‌گوید: در برنامه‌ریزی‌های شهری، عدالت مکانی در اولویت قرار دارد تا تمام شهروندان، صرف‌نظر از محل سکونت خود، از امکانات و زیرساخت‌های شهری به‌طور برابر بهره‌مند شوند.
شهرنشینی به‌معنای تحقق مجموعه‌ای از حقوق است
وحید مهدویان، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با اشاره به محورهای مرتبط با موضوع حق به شهر به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حق به شهر به موضوعاتی همچون برابری و نبود تبعیض، حمایت ویژه از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش همبستگی اقتصادی و سیاست‌های مترقی سازنده، توسعه شهری عادلانه و پایدار، مشارکت، شفافیت، حق به اطلاعات عمومی، آزادی، عدالت، گردهمایی، حق به امنیت عمومی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بر اساس صلح، همبستگی، دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین آن‌ها، حق به حمل‌ونقل عمومی، حق مسکن، آموزش، کار، حق به فرهنگ و اوقات فراغت و سلامت و حق به محیط زیست توجه جدی دارد.
وی اضافه می‌کند: این مفهوم چارچوبی برای بحث درباره حقوق و مسئولیت‌های مدنی و ابزاری برای ایجاد تغییرات شهری و تحقق شهر شهروندمحور را فراهم می‌کند.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با بیان اینکه حق به شهر، حق تغییر خود شهروند و اجتماع شهری از راه تغییر شهر است، تاکید می‌کند: آزادی ساختن و بازسازی شهرها یکی از باارزش‌ترین و در عین حال فراموش‌شده‌ترین حقوق بشر است.
مهدویان می‌گوید: شهرنشینی در معنای امروزی آن، دیگر ساختن بزرگراه‌ها، آسمان‌خراش‌ها، تونل‌ها، پارک‌ها و بناهای مختلف یا تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها نیست، بلکه شهر باید از ظرفیت‌های لازم برای تقویت و رشد فرهنگ جامعه بشری برخوردار باشد.
وی ادامه می‌دهد: شهرنشینی در معنای امروز آن، به معنای تحقق مجموعه‌ای از حقوق است و حق به شهر یک فریاد و یک درخواست است، فریاد به‌دلیل آنکه واکنشی به درد وجود بحرانی غمبار در زندگی روزمره است و درخواست، در حقیقت، خواست نگاه دقیق‌تر به بحران و طلب یک زندگی بدیل است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با تاکید بر اینکه فضاهای شهری به‌ویژه مناطق فرسوده، غیررسمی و حاشیه‌ای مؤلفه‌های لازم برای تحرک و شکوفایی گروه‌های گوناگون فراهم نساخته است، خاطرنشان می‌کند: در فضاهای شهری به‌طور معمول امنیت و ایمنی لازم برای آمدوشد و شکل‌گیری شخصیت خوداتکایی و استقلال افراد به اندازه کافی وجود ندارد؛ خیابان‌های امن و تهی از خودرو برای تحرک آزادانه ساکنان وجود ندارد و فضاها و وسایل بازی متنوع و ایمن برای گذران اوقات فراغت فرزندان آن‌ها تأمین نشده است.
مهدویان می‌گوید: ضرورت طراحی یک مدل مفهومی به‌شدت احساس می‌شود تا بتواند حقوق گروه‌های گوناگون در فضاهای شهری را تأمین کند.
وی با بیان اینکه بین اصول ده‌گانه حقوق انسان‌ها در شهر و رویکرد حق به شهر هم‌سویی کاملی وجود دارد، اضافه می‌کند: حقوق شهری طرفدار مولفه‌هایی از جمله فضاهای عمومی و سبز، تقویت مشارکت کودکان، انسجام، امنیت، دسترسی مناسب به تمام فضاهای شهری و برنامه‌ریزی با مردم است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری تاکید می‌کند: حقوق شهری بر شاخص‌هایی همچون تصویب مقررات و سیاست‌های تحقق حقوق به معنای گنجاندن بودجه برای تحقق حقوق انسان‌ها، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد برای تحقق حقوق انسان‌ها، تعدد مشاوران مربوط به تربیت و مراقبت از انسان‌ها، تعدد سازمان‌هایی تأمین خدمات بهداشتی و روانی، امکانات قابل دسترس برای فعالیت‌های خلاق انسان‌ها، تعدد مدارس فراهم‌کننده برنامه‌ها، تسهیلات و زیرساخت‌های سفر رفت و برگشت کودکان به مدرسه و سایر مؤلفه‌ها تاکید دارد.
مهدویان می‌گوید: در حقیقت رویکرد حق به شهر بر شاخص‌هایی همچون میزان سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های فرهنگی برای گروه‌های مختلف از جمله کودکان و سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر، میزان فضاهای عمومی در محله‌ها، میزان فعالیت پیاده‌روی، مراسم تضمین‌کننده شادی، تعامل و جشن‌های منحصربه‌فرد، میزان مشارکت ذی‌نفعان و تعهد معنادار ساکنان، سطح احترام به همه دارایی‌ها، حق نمایش همه فرهنگ‌ها، تعداد خیابان‌های دارای سرعت آهسته (کمتر از ۲۰ کیلومتر در ساعت)، میزان پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و سایر شکل‌های تحرک دوستدار محیط زیست، دسترسی تمام افراد به خدمات اجتماع، میزان و کیفیت فضای باز، دسترسی مناسب به خدمات رفاهی آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، درصد پایین جرایم، سطح پایین آلودگی و کیفیت بالای آب، درصد انرژی تجدیدپذیر، میزان تنوع زیستی و درصد تولید مواد غذایی محلی تأکید دارد.
مفهوم حق به شهر در کلان‌شهر اصفهان شناسایی شده است
فریاد پرهیز، دکترای برنامه‌ریزی شهری به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با وجود اینکه اقدامات کاربردی و پژوهش‌های گسترده‌ای درباره مفهوم حق به شهر انجام پذیرفته، اما تاکنون آن طور که باید به الزامات مفهوم حق به شهر در فضاهای شهری در کشور توجه نشده است.
وی ادامه می‌دهد: بر همین اساس معاونت شهرسازی و معماری ش هرداری اصفهان پروژه مطالعاتی «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلان‌شهر اصفهان» را تعریف کرد.
دکترای برنامه‌ریزی شهری با اشاره به مرحله اول پروژه استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های حق به شهر در کلان‌شهر اصفهان تاکید می‌کند: این مرحله از پروژه از طریق بررسی ادبیات و بهره‌گیری از نقطه نظرات خبرگان مرتبط با موضوعات انجام گرفت؛ ابتدا با استفاده از بررسی پیشینه پژوهش اقدام به احصای ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های حق به شهر در شهر اصفهان شده است که در این پژوهش ابتدا تلاش شد مبانی نظری پژوهش در ارتباط با نظریه حق به شهر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و پس از آن شاخص‌های اصلی نظریه حق به شهر و ضرورت استفاده از الگوی نظریه حق به شهر در فضاهای شهری تبیین شد.
پرهیز می‌گوید: با مطالعه تحقیقات گوناگون از جمله کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌ها و طرح‌ها سعی شد ابتدا مفهوم حق به شهر، انواع حق به شهر، اصول حق به شهر، موضوع‌های بنیادین حق به شهر نظیر دموکراسی، حق به سلامت شهری و حق اعتماد اجتماعی به حکمروایی خوب شهری، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
دکترای برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه بررسی و تحلیل نظریه‌ها و شهرهایی که در حوزه حق به شهر پیشگام هستند و به خروجی‌های چشمگیری دست یافته‌اند، چشم‌اندازی کلی در رابطه با حرکت به سمت نظریه حق به شهر به دست آمد، خاطرنشان می‌کند: با استفاده از بررسی پیشینه پژوهش، یک دید جامع و دقیق نسبت به مبانی نظری، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص نظریه حق به شهر حاصل شد.
وی اضافه می‌کند: جامعه آماری در بخش بررسی پیشینه پژوهش شامل تمام رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی، کتب داخلی و بین‌المللی، مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی و نیز مقالات منتشرشده در کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی بوده که با محوریت نظریه حق به شهر به رشته تحریر درآمده است.
دکترای برنامه‌ریزی شهری با اشاره به اهمیت تأیید و تکمیل ابعاد و مؤلفه‌های نظریه حق به شهر به ویژه در کلان‌شهر اصفهان می‌افزاید: در ادامه پژوهش تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به تأیید و تکمیل ابعاد و مؤلفه‌های نظریه حق به شهر و مطالعه موردی کلان‌شهر اصفهان کرد.
پرهیز می‌گوید: در واقع در این مرحله تمام سوالات پژوهش با افراد خبره در میان گذاشته شد و ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریه حق به شهر در قالب الگویی معین و مشخص، از جامعه آماری استخراج شد.
وی تاکید می‌کند: در این مرحله از قضاوت و نظرات استادان، صاحب‌نظران و کارشناسان دانشگاهی و حرفه‌ای شامل اقتصاد، مدیریت شهری، معماری، شهرسازی، طراحی شهری، بازآفرینی شهری، جغرافیای شهری، برنامه‌ریزی شهری، فناوری اطلاعات، جامعه‌شناسی شهری و سایر رشته‌ها نیز بهره گرفته شد.
دکترای برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه در این پژوهش چهار بعد حکمروایی خوب شهری، حفاظت در برابر خطر، کالبدی و اجتماعی، ۱۶ مؤلفه و ۸۵ شاخص در ارتباط با مفهوم حق به شهر در کلان‌شهر اصفهان شناسایی شد، سپس ابعاد و مؤلفه‌های حق به شهر اولویت‌بندی شد، تصریح می‌کند: در این مرحله مؤلفه‌های حق مشارکت، حق دسترسی به اطلاعات، حق عدالت و برابری، کیفیت زندگی، حق قانون‌مندی و حق امکانات و زیرساخت‌های شهری به ترتیب با بالاترین امتیاز در اولویت قرار گرفت و در مرحله بعد وضعیت شاخص‌های حق به شهر در مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان بر مبنای روش‌های آماری، کیفی و مدل‌های برنامه‌ریزی شهری استخراج شد.
پرهیز اضافه می‌کند: رتبه‌بندی مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان از لحاظ دسترسی به شاخص‌های حق به شهر با استفاده از تکنیک «کوپراس» مشخص شد و در مرحله آخر تدوین سناریوهای ارتقای حق به شهر کلان‌شهر اصفهان بر اساس شناسایی نیروهای کلیدی، پیشران‌ها و کلان روندها و در نهایت سناریوهای منتخب و محتمل وضعیت حق به شهر این کلان‌شهر و برنامه‌های اجرایی-تفصیلی و راهبردی برای ارتقای مناطق شهری شهر اصفهان برای برخورداری از شاخص‌های حق به شهر ارائه شده است.
به گزارش ایمنا، حق به شهر مفهومی است که به دنبال ایجاد شهری عادلانه، فراگیر و پایدار برای همه اعضای جامعه است و با وجود چالش‌های فراوان، توجه به این حق می‌تواند موجب بهبود کیفیت زندگی شهری و تحقق عدالت اجتماعی در فضاهای شهری شود.
برای تحقق این هدف، نیاز به همکاری میان دولت‌ها، جوامع مدنی و شهروندان وجود دارد تا شهرها به فضاهایی تبدیل شوند که در آن‌ها همه افراد، بدون توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بتوانند از امکانات و منابع به‌طور برابر بهره‌برداری کنند.