به گزارش جماران؛ عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی در دوم فروردین ۱۴۰۴ نوشته است:
پیامک زیر را از سرشماره ۰۲۱۷۰۰۰۷۸۵۴ دریافت کردم.
«جهت ثبت در تاریخ؛ قانون حجاب باید ابلاغ شود. عدم اجرا گردن دولت» متاسفانه افرادی که پول ملت را صرف تولید و ارسال این پیام‌ها می‌کنند و حقوق هم می‌گیرند، توجه ندارند که؛ ابلاغ این مصوبه به عهده رییس مجلس و اجرای کیفری آن به عهده دستگاه قضایی است و هیچکدام به دولت ربطی ندارد گرچه دولت بحق مخالف ابلاغ آن بوده و هست. بعلاوه همین الان برای حجاب قانون هست نیازی به ابلاغ این مصوبه جدید و خلاف امنیت نیست. باید بپرسید که قانون موجود چرا اجرا نمی‌شود؟ مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
خوب اگر جرات دارید پیگیر اجرای همین قانون باشید. مبنای آن هم حجاب شرعی و نه پوشش عرفی است. در حالی که مصوبه اخیری که دنبال ابلاغ آن هستید هیچ ربطی به حجاب شرعی ندارد. مطابق توضیحات یکی از بانیان اصلی این مصوبه در یک گفتگوی تصویری، فقط کافیه تاپ نپوشند و یک شالی، لچکی چیزی روی سر انداخته شود.
آش این قانون آن‌قدر شور است که صدای خودشان هم درآمده است و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که: «قانون حجاب قابلیت اجرا ندارد. با توجه به اینکه حوزه فرهنگ در افکار ما شکل می‌‌گیرد، حق نداریم با جزا و کیفر در این حوزه فعالیت کنیم در حالی که در قانون حجاب و عفاف، نه تنها این نگاه(جزایی و کیفری) وجود دارد بلکه شدت آن را هم بالا برده‌اند. به نظرم قانون حجاب و عفاف با این حجم از مشکلات، سرنوشت قانون ماهواره را پیدا کرده و منزوی و مطرود می‌شود. این قانون چنان نواقص جدی دارد که در مقام یک حقوقدان و فردی که در دستگاه قضا کار کرده، ادعا می کنم که قابلیت اجرا ندارد و نباید بر یک اشتباه پافشاری کرد.»