به گزارش روز دوشنبه ایرنا، میلوراد دودیک (Milorad Dodik)، رئیس‌جمهوری منطقه خودمختار و صرب‌نشین صربسکای بوسنی و هرزگوین، به‌تازگی و به دلیل فعالیت‌های جدایی‌طلبانه و سرپیچی از مجری پیمان دیتون به یک سال حبس و شش سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است. بسیاری این حکم را یک پیروزی برای وحدت بوسنی و مقام‌های دولت مرکزی می‌دانند، اگرچه با توجه به روابط قوی دودیک با روسیه، این امکان وجود دارد که جرقه یک بحران سیاسی جدید زده شود.
پیشینه
برای درک اوضاع کنونی این جمهوری، درک حکمرانی پیچیده بوسنی و هرزگوین که بر اساس توافقنامه صلح دیتون در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت، اهمیت فراوان دارد. این توافقنامه، کشور را به دو بخش تقسیم کرد: جمهوری صربسکا که ۴۹ درصد از مساحت را در اختیار گرفت و ۸۱ درصد از جمعیت آن صرب هستند و فدراسیون بوسنی و هرزگوین که ۵۱ درصد از قلمرو را دربرگرفته و به ۱۰ کانتون نیمه‌خودمختار تقسیم شده است.
بیشتر جمعیت فدراسیون را بوسنیایی (۷۰%) تشکیل داده و کروات‌ها (۲۲%) و اقلیت کوچک صرب (۲%) دیگر گروه‌های قومی آن را شکل می‌دهند.
این کشور با چندین لایه حکومتی عمل می‌کند: فدراسیون، کانتون‌های خود را دارد، در حالی که هر دو نهاد صربسکا و فدراسیون، همراه با ناحیه برچکو، توسط نهادهای دولتی مرکزی مانند دادگاه قانون اساسی، یک ریاست دوره‌ای سه نفره و دو نهاد قانونگذاری - مجلس نمایندگان و مجلس خلق - که در آن تصمیمات عمده نیاز به تأیید مجلسین دارند، به یکدیگر مرتبط هستند.
نظارت بر تمام این نهادها با نماینده عالی است که فردی خارجی و با اختیارات گسترده است و وظیفه اجرای معاهدات دیتون را بر عهده دارد. نماینده عالی کنونی، کریستین اشمیت، سیاستمدار آلمانی است که یک چهره جنجالی محسوب می‌شود. انتصاب او فاقد حمایت روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل بود و تصمیم او برای تغییر قوانین انتخاباتی بوسنی در جریان رأی‌گیری سال ۲۰۲۲ خشم بسیاری را برانگیخت.
بحران کنونی
دودیک که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ جمهوری صربسکا را رهبری کرد و در سال ۲۰۲۲ به قدرت بازگشت، بارها با اشمیت درگیر شده است. او، اشمیت و نهادهای دولتی بوسنی را متهم می‌کند که صرب‌ها را هدف قرار داده و باعث محدود کردن اختیارات جمهوری صربسکا شده است. وی مکرراً بوسنی را یک کشور ناکارآمد خوانده و تهدید به جدایی کرده که چنین موضوع گیری ای موجب اعمال تحریم‌های آمریکا و انگلیس شده است.
در حالی که برخی لفاظی‌های او را ترفندی برای پنهان کردن فساد و حفظ شبکه سیاسی‌اش می‌دانند، دودیک گام‌های ملموسی برای به چالش کشیدن قدرت مرکزی برداشته است. در سال ۲۰۲۳، مجلس جمهوری صربسکا قانونی را تصویب کرد که در آن از به رسمیت شناختن یا اجرای تصمیمات اشمیت امتناع می‌کرد، اقدامی که دودیک با صدور حکمی و با وجود وتوی اشمیت آن را تثبیت کرد. اشمیت سپس قوانین کیفری بوسنی را به‌روز کرد تا سرپیچی از احکام وی عملی مجرمانه تلقی شود.
پس از پافشاری دودیک بر مواضع خود، دادستانی علیه او و میلوش لوکیچ (Miloš Lukić)، مدیرمسئول روزنامه رسمی جمهوری صربسکا کیفرخواست صادر کرد. دودیک اتهامات دادستانی را یک حمله سیاسی خواند و مدعی شد که چنین اقدامی زیر فشار آمریکا انجام شده است. این مقام صرب پیش از صدور حکم، تنش‌ها را تشدید و اشمیت را تهدید کرد که در صورت ورود به جمهوری صربسکا دستگیر می‌شود.
وی با قطع موقت گاز سارایوو، پایتخت بوسنی، تظاهراتی را در بانیالوکا، شهر اصلی جمهوری صربسکا، سازماندهی کرد. دودیک همچنین وعده داد که مجرم شناختن وی به برگزاری همه‌پرسی استقلال، اخراج مقام قضایی بوسنی از جمهوری صربسکا و خروج نمایندگان آن از نهادهای ملی مانند نیروهای مسلح منجر خواهد شد.
دادگاه در نهایت لوکیچ را تبرئه کرد؛ اما دودیک را به یک سال حبس و ۶ سال محرومیت از تصدی مقام‌های سیاسی محکوم کرد. این نخستین بار پس از جنگ داخلی است که دادگاه‌های محلی، نه نماینده عالی، علیه دودیک اقدام می‌کنند. تهدیدهای جدایی‌طلبانه او اکنون توخالی به نظر می‌رسند: اشمیت می‌تواند اقدام‌های غیرقانونی را خنثی کند و با حضور نیروهای ناتو، دودیک فاقد ابزار لازم برای عملی ساختن جدایی صربسکا است. چهره‌های اپوزیسیون و کهنه‌سربازان جمهوری صربسکا نیز از او فاصله گرفته‌اند و درخواست‌های او برای حمایت را رد کرده‌اند.
مسیر پیش رو
با این حال محکومیت دودیک با واکنش‌های تندی روبرو شده و مجلس جمهوری صربسکا آن را یک کودتای قضایی خوانده است. روسیه نیز نسبت به پیامدهای منطقه‌ای این رأی هشدار داده است. الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهوری صربستان و یکی از متحدان دودیک، آن را بدترین بحران بوسنی از زمان جنگ نامید و برای ابراز همبستگی به بانیالوکا رفت.
اگرچه ووچیچ در گذشته و برای جلب رضایت بروکسل، خود را به‌عنوان یک بانی صلح در منطقه معرفی کرده، با این وجود برخی معتقدند که او ممکن است از دامن زدن به ناآرامی‌ها در بوسنی برای انحراف اذهان از اعتراضات فزاینده در داخل سود ببرد.
در اردوگاه غرب، آمریکا و اتحادیه اروپا از این تحولات انتقاد کرده و نیروی حافظ صلح اتحادیه اروپا، (EUFOR)، به‌عنوان یک اقدام احتیاطی ۱۵۰۰ سرباز موجود خود را با ۳۰۰ نیروی دیگر تقویت کرده است.
در تحولی جدید نیز دادستان‌های بوسنیایی دستور بازداشت دودیک را به دلیل طفره رفتن از عمل به احضاریه دادگاه صادر کردند. دودیک نیز قول داده که در برابر این تصمیم مقاومت کند.
به نظر می‌رسد با وجود افزایش احتمال برقراری آتش‌بس در اوکراین، بالا گرفتن تظاهرات ضد دولتی در صربستان و دخالت نظامی بروکسل در امور داخلی بوسنی و هرزگوین، مسیر جدایی‌طلبی صرب‌ها با موانع بسیار بیشتری نسبت به سال ۱۹۹۲ مواجه است.