شناسهٔ خبر: 71993137 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

یادداشت|

نقش مردم در پیشگیری از کلاهبرداری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در یادداشتی نوشت که مشارکت مردم در پیشگیری از کلاهبرداری بسیار مؤثر است، زیرا در جرم کلاهبرداری، بزه‌دیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار می‌دهد بنابراین بزه‌دیده در این جرم با توجه به عنصر اغفال؛ نقش فعالی دارد.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

فرید نجف نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی موضوع نقش مردم در پیشگیری از کلاهبرداری پرداخت.

در این یادداشت آمده است: 

بی‌تردید از مهم‌ترین عناوین مجرمانه و جرایم مالی یا جرایم علیه اموال می‌توان به کلاهبرداری اشاره کرد. کلاهبرداری جرمی است که در آن فرد با توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را حتی با رضایت و همراهی وی برده و البته شرط آن، منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این جریان است. یکی از وجوه تمایز جرم کلاهبرداری با سایر جرایم مالی در این است که در این جرم، کلاهبردار به گونه‌ای عمل می‌کند که قربانی فریب خورده و با اراده خود و با میل فراوان و یا حتی با اصرار و خواهش مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

از مهم‌ترین علل و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر در کلاهبرداری می‌توان به مواردی از قبیل: گرایش به تنوع طلبی و تجمل‌گرایی، عدم استفاده از مشاورین حقوقی در عقد قرارداد‌های مالی و عـدم آشنـایی قـربانیان با مـواردی که ممکن است آنها در دام کلاهبرداران قرار دهد از جمله سایت‌های خرید جعلی، پیامک‌های جعلی و... اشاره کرد.

در اسناد و قوانین متعددی در راستای پیشگیری از کلاهبرداری، وظایف و مأموریت‌های متعددی برای دستگاه‌های ذیربط تعریف و بر اجرای آنها تأکید شده است. علاوه بر مأموریت‌های مذکور، مشارکت مردم نیز در پیشگیری از کلاهبرداری بسیار مؤثر است. زیرا در جرم کلاهبرداری، بزه‌دیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار می‌دهد بنابراین بزه‌دیده در این جرم با توجه به عنصر اغفال؛ نقش فعالی دارد. این مشارکت می‌تواند شامل: عدم توجه به پیامک‌های جعلی و اطلاعیه‌های مشکوک پیش‌فروش خودرو و مسکن، استفاده از مشاورین حقوقی در عقد قراردادها، عـدم اعتمـاد بدون تحقیق به آگهی‌های فروش و تبلیغات در بستر فضای مجازی و اعلام موارد مشکوک به مراجع ذیربط باشد.

انتهای پیام/