شهروندان و شرکت‌های خصوصی ممکن است روزی شروع به اسکان در فضای بیرونی و اجرام آسمانی کنند، اما اگر در این مدت قوانین حاکم وضع نشود، ممکن است هرج‌و‌مرج در این زمینه روی دهد.
بسیاری از جنگ‌های روی زمین بر سر اختلاف‌های ارضی آغاز می‌شود؛ به‌منظور اجتناب از چنین اختلاف‌هایی در فضای ماورای جو، کشور‌ها باید قوانین ملی را وضع کنند که میزان اختیارات هر کشوری را در فضا مشخص کند و روندی را برای حل‌و‌فصل منازعات فراهم کند.
فضا یک منطقه بین‌المللی است و شرکت‌ها و افراد آزادند اشیاء فضایی خود را -از جمله ماهواره‌ها، فضاپیما‌های رباتیک و فضاپیما‌های انسان‌نشین- بر روی اجرام آسمانی فرود آورند و عملیات را در هر جایی که می‌خواهند انجام دهند؛ این هم شامل فضای بیرونی و هم اجرام آسمانی مانند ماه می‌شود.
پیمان ماورای جوی
پیمان ماورای جو در سال ۱۹۶۷ ادعا‌های ارضی در فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را به‌منظور جلوگیری از اختلاف‌ها ممنوع می‌کند، اما بدون قوانین ملی حاکم بر ساکنان فضایی، یک کشور ممکن است با خروج از معاهده از منافع شهروندان و شرکت‌های خود محافظت کند، آنها سپس می‌توانند قلمرویی را که شهروندان اشیاء فضایی خود را در آن قرار داده‌اند، ادعا کنند.
به گزارش کانورسیشن، کشور‌ها ادعا‌های ارضی خود را از طریق نیروی نظامی اعمال می‌کنند که احتمالا هزینه و جان افراد را در پی خواهد داشت؛ یک جایگزین برای ادعا‌های سرزمینی، وضع حقوق مالکیت واقعی است که با پیمان ماورای جو سازگار باشد.
ادعا‌های سرزمینی تنها از طرف دولت‌ها قابل طرح است، در حالی که حقوق مالکیت برای شهروندان خصوصی، شرکت‌ها و دولت‌هایی که دارای دارایی هستند اعمال می‌شود؛ یک قانون حقوق مالکیت می‌تواند مشخص کند که ساکنان چه میزان قدرت دارند و از سرمایه‌گذاری‌های خود در فضای بیرونی و اجرام آسمانی محافظت می‌کنند.
در سال ۱۹۶۷، پیمان ماورای جو به اجرا درآمد؛ تا ژانویه ۲۰۲۵، ۱۱۵ کشور عضو این معاهده هستند، از جمله آمریکا و بیشتر کشور‌هایی که برنامه فضایی دارند.
معاهده فضای ماورای جو اصول اکتشاف و استفاده مسالمت‌آمیز از فضا و اجرام آسمانی را مشخص می‌کند؛ با این حال، این معاهده نحوه اعمال آن را در مورد شهروندان و شرکت‌های کشور‌های طرف معاهده مشخص نمی‌کند.
به همین دلیل، معاهده فضای بیرونی عمدتا یک معاهده خوداجرا نیست، این بدان معناست که دادگاه‌های آمریکا نمی‌توانند شرایط معاهده را برای شهروندان و شرکت‌ها اعمال کنند.
منشور سازمان ملل
توجه به این نکته ضروری است که پیمان ماورای جو، کشور‌های شرکت‌کننده را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد می‌کند.
در منشور ملل متحد دو مفهوم حقوق بین‌الملل وجود دارد که به حقوق مالکیت مربوط می‌شود، یکی حق یک کشور برای دفاع از خود و دیگری اصل عدم مداخله است.
- بیشتر بخوانید:
- ایده‌های امپریالیستی ترامپ؛ اهداف راهبردی در سیاست آمریکا
- جهان گرم‌ترین روزهای خود را می‌گذراند؟
اصل حقوق بین‌الملل عدم مداخله به کشور‌ها این حق را می‌دهد که دیگران را از اشیاء فضایی خود و مناطقی که در آن فعالیت مستمر دارند، مستثنی کنند.
اما چگونه کشور‌ها این مفهوم را در مورد شهروندان و شرکت‌های خصوصی خود اعمال خواهند کرد؟ آیا افراد و شرکت‌ها حق دارند دیگران را کنار بگذارند تا از دخالت در فعالیت‌هایشان جلوگیری شود؟ اگر یک فرد خارجی مداخله کند یا باعث آسیب شود چه می‌توانند بکنند؟
اصل عدم مداخله در منشور ملل متحد بر روابط بین ملت‌ها و نه افراد حاکم است؛ در نتیجه، دادگاه‌های آمریکا احتمالا اصل عدم مداخله را در پرونده‌ای که شامل دو طرف خصوصی است، اجرا نمی‌کنند.
قوانین و مقررات آمریکا در زمینه فضا
آمریکا نیاز به قوانین خاص‌تری برای کنترل فعالیت‌های فضای خصوصی را تشخیص داده است؛ این کشور از طریق توافقنامه غیر الزام‌آور آرتمیس به دنبال حمایت بین‌المللی در این زمینه بوده است.
تا ژانویه ۲۰۲۵، ۵۰ کشور توافقنامه آرتمیس را امضا کرده‌اند؛ این توافقنامه توضیح می‌دهد که چگونه اجزای مهم پیمان فضایی برای فعالیت‌های فضایی خصوصی اعمال می‌شود.
یکی از بخش‌های این توافقنامه، ایجاد مناطق ایمنی را می‌دهد، جایی که پرسنل، تجهیزات و عملیات عمومی و خصوصی از دخالت مضر سایر افراد محافظت می‌شوند.
حقوق دفاع از خود و عدم مداخله منشور ملل متحد، مبنای قانونی را برای مناطق ایمنی فراهم می‌کند.
به غیر از قوانین پرتاب ماهواره و موشک، آمریکا تنها چند قانون -از جمله قانون رقابت تجاری پرتاب فضایی در سال ۲۰۱۵ - برای کنترل فعالیت‌های خصوصی در فضا و اجرام آسمانی وضع کرده است.
از آنجایی که معاهده ماورای جوی ادعا‌های ارضی را ممنوع می‌کند، حقوق مالکیت فضا لزوما «غصب زمین» نخواهد بود و حقوق مالکیت در فضا کمی متفاوت از زمین عمل می‌کند.
حقوق مالکیت در فضا باید براساس اختیاراتی باشد که معاهده فضای ماورای جو به کشور‌ها می‌دهد؛ این مرجع به آنها اجازه می‌دهد تا با وضع قوانین و اجرای آن در دادگاه‌های خود بر شهروندان و دارایی‌های خود حکومت کنند.
انتهای پیام/