صاحب‌خبر - خبرگزاری میزان - تبدیل فرایند‌های سنتی به شیوه‌های نوین از وظایف مهم دستگاه قضایی است. در همین راستا، هوشمندسازی فرایند‌های قضایی از موضوعات مورد انتظار مردم و رهبری از قوه قضاییه است. مقامات عالی نظام بار‌ها بر استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا تأکید کرده‌اند. یکی از مواردی‌که در سند تحول قضایی نیز به آن تأکید شده «در دسترس قرار دادن خدمات قضایی به همه مردم» به‌عنوان یکی از جلوه‌های عدالت محسوب می‌شود و این مهم از طریق هوشمندسازی فرایندهای قضایی سریع‌تر و بهتر محقق می‌شود. تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قوه قضاییه به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین، هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک از جمله مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است. به نحوی که سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به عنوان نقشه راه دستگاه قضایی، بر موضوع ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه و هوشمندسازی حداکثری تاکید داشته است و به ارائه راهکار اجرایی در این باره پرداخته است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بار‌ها بر ارائه خدمات قضایی آسان و ارزان به مردم تأکید داشته و از ابتدای مسئولیت دستورات ویژه‌ای را برای ارتقا و هوشمندسازی خدمات قضایی صادر کرده است. در این رابطه رئیس قوه قضاییه (۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰) با بیان این‌که بی‌توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات‌رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن‌ها می‌شود، گفت: نه‌تنها در قوه قضاییه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام برنداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم. رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز، بهره‌گیری روز افزون از ابزا‌های فناورانه و هوشمند جهت تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم را، از جمله اولویت‌های قوه قضاییه در این سال اعلام کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) ضمن بیان این مطلب که قوه قضاییه از پیشتازان عرصه توسعه فناوری بوده است گفت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی امروز مقوله هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، انتخاب بین دو یا چند گزینه نیست؛ بلکه ما ملزم هستیم به این سمت حرکت کنیم و حداکثر استفاده را از فناوری‌های نوین ببریم. راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، سامانه تناد، سامانه مدیریت پرونده قضایی، سامانه ارجاع کارشناس، سامانه نوبت‌دهی قضایی به کلیه مراجع قضایی و دادگستری‌ها، سامانه نوبت‌دهی دفاتر خدمات قضایی، سوابق محکومیت‌های مالی، درگاه پرداخت اینترنتی هزینه‌ها، استعلام مدارک قضایی، استعلام وضعیت وکیل، محاسبه هزینه دادرسی، سامانه کنترل تردد ساما (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، سامانه محاسبه هزینه خدمات، سامانه سامع، سامانه ثبت من، استفاده از پابند الکترونیک، راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب»، اتمام فرایند‌های سنتی و هوشمندسازی تمام فرایند‌های ثبتی در سال ۱۴۰۳، راه‌اندازی ربات «هاتف»، «پایش»، «رهگیر» و «تحلیل داده» توسط سازمان بازرسی کشور، راه‌اندازی سامانه تشخیص اوراق آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی، راه‌اندازی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، دسترسی برخط ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی، برگزاری دادگاه‌های برخط (آنلاین) و ..... از جمله اقدامات قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی طی سال‌های گذشته و در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه است. قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ نیز این رویه را به صورت جدی‌تر پیگیری کرده است. در این گزارش، اقدامات مهم قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌شود. اقدامات دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی در سال ۱۴۰۳ براساس محتوای سند تحول و تعالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ابلاغی (۱۴۰۳)، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی با شعار «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» مرکز ثقل تحقق اهداف فناورانه دستگاه عدلیه در ایران اسلامی است. در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، عبارات «فناوری»، «الکترونیک» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» از جمله عبارات پُر تکرار است و این موضوع حاکی از نقش انکارناپذیر «فناوری» و «خدمات الکترونیک قضایی» در تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی است. در همین راستا مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه هوشمندسازی فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات قضایی با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و برنامه سند تحول قضایی در یک سال گذشته در ادامه بیان می‌شود. آغاز به کار آزمایشگاه حکمرانی قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نسخه رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی قوه قضاییه به مفهوم حکمرانی و حکمرانی قضایی در بخش‌های مختلف توجه داشته و علاوه بر مقدمه این سند متن آن نیز به این موضوع اشاره شده است. طبق سند تحول قضایی، ارتقای «حکمرانی قضایی داده‌محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم‌گیری و نظارت سنتی» یکی از سیاست‌های تحول‌آفرین برای ایجاد تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است. همچنین، ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضاییه از طریق: سیاست‌گذاری و الزام به استفاده از داده‌های پردازش شده در بخش‌های مختلف قوه قضاییه و ورود صحیح اطلاعات در سامانه‌ها با ایجاد سازوکار‌های تشویقی، استقرار نظام برنامه‌ریزی داده‌محور و الزام به استفاده حداکثری از داده‌های پردازش شده برای نظارت هوشمند، یکی از ملاحظات لازم‌الرعایه در تدوین برنامه‌های عملیاتی با محوریت سند تحول قضایی است. در همین راستا آزمایشگاه حکمرانی قضایی به عنوان نخستین آزمایشگاه داده در نظام قضایی ایران، پس از ماه‌ها مطالعه زیرساختی فعالیت خود را به طور رسمی از دوم مهرماه ۱۴۰۳ آغاز کرده است. رونمایی از سند الکترونیک مالکیت ملک صدور سند مالکیت ملک از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی در سراسر کشور عملیاتی شد. صدور اسناد الکترونیکی با استفاده از آخرین دستاورد‌های بشری در حوزه رمزنگاری به گونه‌ای انجام شده که خدشه ناپذیر و قابلیت استناد داشته باشد، همچنین به سمت اعتباربخشی به اسناد الکترونیک در کشور حرکت شده است. یکی از کارکرد‌هایی جدی در بحث سند الکترونیک این بوده است که رفت و آمد‌ها و تردد غیر ضرور را حذف کند، و خدمات ارزان و به موقع به مردم ارائه شود. ساختار کلی که برای سند وجود دارد به این صورت است که این سند الکترونیک مالکیت رنگ و لعاب ندارد و در زمره اوراق بهادار نیست و قرار است در کارتابل شخصی افراد در سکوی کاتب قابلیت رویت باشد. در سند الکترونیک یک شناسه منحصر‌به‌فرد، نوع سند، کد ملی مالک، نوع ملک، مشخصات ملک و مالک، نوع کاربری و مشحصات تکمیلی در سند دیجیتال وجود دارد کیو آر کد (QR code) داخل سند الکترونیک، امضای سازمان ثبت است که انحصاراً برای هر سند جانمایی شده و خدشه‌ناپذیر است و هرگونه تغییری در اقلام اطلاعاتی سند باعث می‌شود که امضای دیگر معتبر نباشد و به صورت برخط قابل اصالت سنجی دارد. اشتراک‌گذاری نسخه الکترونیک سند با شخصی غیر از صاحب سند مانند مشاوران املاک بانک و ...، امکان اعمال محدودیت زمانی برای اشتراک‌گذاری، عدم نیاز به رونوشت و نسخه فیزیکی اسناد، اعتمادسازی و شفافیت در معاملات از جمله خدمت اشتراک‌گذاری اسناد الکترونیک است. امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد در هر لحظه از شبانه روز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۳ از فراهم شدن امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد در هر لحظه از شبانه روز از طریق سکوی کاتب خبر داد. سید صادق سعادتیان درباره نحوه اطلاع رسانی افراد ممنوع‌الخروج از کشور گفت: مطابق ماده هفده قانون گذرنامه بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قرارداد‌های داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود می‌توانند با درخواست‌شان مدیون را ممنوع‌الخروج کنند. وی افزود: این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند. سعادتیان در اشاره به این نحوه اطلاع رسانی گفت: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت به افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند اطلاع رسانی می‌کند. اگر مدیون در سامانه شماره تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود. اگر مدیون ثبت نام ثنا داشته باشه بر اساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود. رونمایی از سامانه مسیر در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، به منظور ساماندهی و مدیریت درخواست‌های مشاوره خانواده، با اولویت مشاوره پیش از طلاق طراحی و پیاده‌سازی شده است و در افق بلند مدت مرکز به سمت ارائه خدماتی، چون مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره حین زندگی نیز حرکت خواهد کرد. این سامانه، بنا بر وظیفه قانونی و در راستای قانون حمایت از خانواده با دستور رئیس قوه قضاییه به مرکز واگذار شده، ایجاد و در تیرماه سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است. رونمایی از سامانه‌های جدید حوزه انفورماتیک در سازمان زندان‌ها در راستای اقدامات تحول و تعالی سازمان زندان‌ها در سالیان اخیر، مجموعه پروژه‌های حوزه انفورماتیک در بخش‌های مختلف همزمان با هفته قوه قضاییه (تیرماه ۱۴۰۳) و با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتتاح و به بهره‌برداری رسید. در این ارتباط سامانه‌های «دستیار نهاد‌های ارفاقی (دنا)» و «کیوسک الکترونیک قضایی» به شکل رسمی رونمایی شد. سامانه «دنا» به‌منظور اجرای سند تحول قضایی بویژه بامحوریت هوشمندسازی «اعطای امتیازات به زندانیان بواسطه مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و بهره‌مندی از ارفاقات قضایی» (ازجمله مرخصی، آزادی مشروط و ...) خواهد بود. همچنین «کیوسک الکترونیک قضایی» با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی به زندانیان راه‌اندازی شده است. همچنین «مرکز داده شهید لاجوردی» این سازمان نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این سامانه‌ها تحولی نوین در رعایت اصل شفافیت، عدالت قضایی و هوشمندسازی خدمات حوزه زندانبانی خواهد بود. برگزاری دادگاه‌های برخط (آنلاین) برگزاری دادگاه‌های برخط و دادرسی الکترونیک، مفهوم جدیدی از دادرسی است که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است. دادگاه برخط دو نوع است: -دادگاه‌هایی که دو طرف پرونده می‌توانند به‌صورت آنلاین در آن شرکت کنند و با نام «دادگاه الکترونیک» شناخته می‌شود، اما به‌صورت آنلاین برای مردم پخش نمی‌شود. -دادگاه‌هایی که دو طرف یا یک طرف در دادگاه حضور دارند و با رضایت طرفین و تشخیص قاضی، دادگاه به‌صورت برخط برگزار می‌شود و مردم نیز می‌توانند دادگاه را از طریق سامانه‌های اختصاصی، مشاهده کنند که با نام «دادگاه علنی برخط» شناخته می‌شود؛ پخش آنلاین دادگاه، مشمول دادگاه‌هایی است که از نظر قانون و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، برگزاری علنی آن بلامانع است. در دادگاه الکترونیک، اتفاق مهمی که رخ می‌دهد، این است که دادرسی‌های آنلاین مختص به ایرانیان داخل کشور نیست و ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند بدون آنکه وارد کشور شوند، در بستر فضای مجازی در دادگاه خود شرکت کنند. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دادگاه‌های الکترونیک و برخط بسیاری در سراسر کشور برگزار شده است که این روند به صورت جدی‌تر و گسترده‌تر در سال ۱۴۰۳ نیز دنبال شده است. برخی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی در سراسر کشور در راستای هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات قضایی به این نحو است: رونمایی از سامانه مسیر در دادگستری استان بوشهر صدور سند شرکت‌ها بصورت کاملاً برخط و آنلاین افتتاح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت برگزاری برخط مزایده‌ها در استان اردبیل دو برابر شدن ثبت الکترونیک پرونده‌های قضایی در دادگستری استان گلستان طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی برای توسعه هوش مصنوعی در دستگاه قضا کاهش فرایند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه با سامانه سهام ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان در ۱۳ نقطه محروم استان هرمزگان توسعه و تسهیل ارائه خدمات قضایی با اضافه شدن ۳۱ موضوع جدید به میز «لایحه الکترونیک» در سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی راه‌اندازی سرویس جدید «تعیین نام هوشمند» در سکوی خدمات دیجیتال کاتب افزایش ۴۳ برابری دادرسی الکترونیک در استان خوزستان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ این موارد، تنها برخی از مهمترین اقدامات انجام شده مجموعه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳ به منظور استفاده از فرایند‌های نوین و هوشمندسازی‌های بوده است. مردم در بسیاری از موضوعات مربوط به دستگاه قضایی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته خدمات بگیرند. رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تأکید دارد، که هرچند دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر قدم‌های بلندی در راستای هوشمندسازی فرآیند‌ها و توسعه رسیدگی‌های الکترونیک برداشته، اما ضرورت دارد به حوزه بهره‌گیری از فناوری در دستگاه قضا توسعه داده شود و پیوسته در به‌روزکردن فناوری‌های کاربردی تلاش شود، چرا که تدارک و انجام اقدامات در بخش فناوری، هزینه محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری است. انتهای پیام/∎​