به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»یاداشت از محمدامین علینقی لنگری ///*، به این ترتیب کشور ایران که از آغاز دوران پهلوی تا به امروز با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی پول ملی و اقتصاد خود را در خدمت دلار قرار داده، در برابر سلاح دلار ضربه پذیر شده و امکان آن را فراهم آورده که نظام سلطه بتواند با تحریم های دلاری بر معیشت مردم فشار وارد آورد. در این شرایط مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد اساسی برای دفاع در مقابل هجمه اقتصادی دشمن مطرح نمودند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که اجازه نمی دهد تکنیک های دشمن با استفاده از سلاح دلار بر علیه اقتصاد کشور موثر و کارگر بیفتد.  اولین گام در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، دور زدن تحریم های دلاری است. این که چطور می توان جریان تجاری کشور را با وجود تحریم های دلاری با استفاده از دلار ادامه داد، اولین گام در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بود که با موفقیت به اجرا درآمد.  دشمن برای مقابله با اجرای مرحله مقدماتی اقتصاد مقاومتی سعی نمود با گفتمان سازی (کاسبان تحریم) فعالان اقتصادی را از ورود به عرصه دور زدن تحریم ها منصرف نماید و مسئولین کشور را در ادامه انجام روش های دور زدن تحریم ها منصرف کند. به علاوه با ضربه زدن به افراد موثر در دور زدن تحریم ها در داخل و خارج از کشور سعی کرد به آن‎ها نشان دهد که فعالیت در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بی هزینه نیست. تلاش برای تصویب لوایح FATF و پالرما در داخل کشور از آن جهت در حال پیگیری است تا اطلاعات افراد و نهادهای موثر در دور زدن تحریم ها را به دست آورد و جلو آن را بگیرد. به این ترتیب اگر خواهان پیاده سازی گام اول اقتصاد مقاومتی هستیم باید گفتمان کاسبان تحریم را به مجاهدان اقتصادی تبدیل کنیم، از فعالان اقتصادی موثر در دور زدن تحریم ها تقدیر کنیم و با کنار گذاشتن لوایح پالرما و FATF از دستور کار نهادهای قانون گذار، اجازه افشاء اطلاعات افراد و نهادهای موثر در تحریم ها را ندهیم تا دشمن موفق به توقف رویه های دور زدن تحریم ها نشود. باید در دوران تحریم، با اجرای سیاست های جیره بندی ارزی و کنترل نرخ ارز، آرامش اقتصادی کشور را حفظ نماییم و نگذاریم افزایش نرخ ارز موجب بروز تورم گردد. بازار آزاد ارزی در شرایط تحریمی که موجب افزایش شدید نرخ ارز خواهد شد، مخالف اقتصاد مقاومتی است. گام دوم برای اجرای اقتصاد مقاومتی، پیگیری ایجاد زیرساخت های انجام تجارت در جهان با استفاده از سایر پول های ملی است. این که سازوکار فراملی و جهان روا شدن پول های ملی را فراهم آوریم و زیرساخت انجام تجارت جهانی با پول ملی تمامی کشورها را به وجود آوریم، قدرت، سیادت و جاودانگی دلار را از بین می بریم و امکان استفاده از سلاح دلار در جنگ اقتصادی را از نظام سلطه سلب می نماید. گام سوم اجرای اقتصادی مقاومتی، توقف سیاست های تعدیل اقتصادی است که با هدف دلاریزه کردن اقتصاد و در خدمت دلار قرار دادن آن اجرا شده و موجب ضربه پذیر شدن اقتصاد در برابر دلار گردیده است.  قوای مجریه ای که وظایف قوای مقننه برایش تعیین شده و از ورود در عرصه اجرا منع شده و به جای منطق برنامه ریزی بر منطق بازار آزاد تکیه کند، یک دولت مطلوب برای نظام دلاری است زیرا از انتظام و نظم بخشی تولید و تجارت عاجز خواهد شد و برای از بین بردن بی نظمی تولید و تجارت مجبور به خرید و ذخیره سازی انبوه دلار می گردد. دولت کوچکی که صرفا سیاستگذار و ناظر است و در گوشه میدان جنگ اقتصادی با گرفتن مالیات های سنگین صرفا نظاره گر تلاش مجاهدان اقتصادی است و در مسیر تولید کاری جز مانع تراشی ندارد، یکی از لوازم پیاده سازی الگوی حکمرانی دلاری است زیرا جریان شکل گیری کسب و کارهای کشور را کند می کند. وقتی نیازهای کشور احصا نشود و نقشه مطلوب کسب و کارها بر اساس نیازهای حال و آینده کشور ترسیم نگردد و انتخاب نوع فعالیت اقتصادی به بازار آزاد واگذار گردد، چیزی جز ناترازی، وابستگی به واردات و اقتصاد دلاریزه در انتظار کشور نخواهد بود زیرا بخش خصوصی نمی تواند با الگوی تصمیم گیری خرد نگر، نیازهای کلان کشور را تامین نماید. وقتی دولت تمامی امور تجاری کشور را به بخش خصوصی واگذار نماید و وارد کنندگان را مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد و رهای ارزی نماید، نابسامانی ارزی و تجاری موجب از بین رفتن تولید، دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد و نارضایتی مردم می شود. وقتی نظام پولی و مالی کشور در دست سوداگرانی باشد که تعهدی نسبت به پشتیبانی از تولید و نیازهای مردم نداشته باشد و با سفته‎بازی، جعل پول و بالا بردن نرخ بهره موجب از بین رفتن تولید شوند در خدمت دلاریزه شدن اقتصاد قرار می گیرند. وقتی دولت با منطق حذف یارانه، تعهدی نسبت به حفظ قیمت های ریالی محصولات دولتی و بالتبع ارزش پول ملی نداشته باشد، در خدمت اقتصاد دلاری قرار می گیرد. وقتی بخش خصوصی با منطق تبعیت از قیمت های جهانی، تعهدی به حفظ قیمت های ریالی محصولات داخلی نداشته باشد، در خدمت اقتصاد دلاری قرار می گیرد. وقتی دولت مسئولیتی در حوزه هدف گذاری قیمتی ریالی محصولات کشور برای خود احساس نکند و به جای تثبیت قیمت ها، اصل را بر افزایش قیمت ها بگذارد، در خدمت اقتصاد دلاری قرار می گیرد. باید در پیش فرض های غلطی که نظام دلاری با ابزار علم اقتصاد در ذهن حکمرانان اقتصادی کشور جای داده شک کنیم و اهداف و اغراض نهادهای طراحی شده توسط دشمن را از اجرای سیاست های تعدیل و رواج الگوی حکمرانی دلاری درک کنیم تا بتوانیم با تغییر ریل حکمرانی اقتصاد از الگوی حکمرانی دلاری به الگوی حکمرانی مستقل از اثرگذاری ارزهای خارجی، به اقتصاد مقاومتی دست یابیم. قطعا دست یابی به الگوی اقتصاد مقاومتی با سیادت نهادهای حکمران اقتصادی مولود استکبار و در خدمت نظام دلاری و مجری سیاست ها و نقشه های دشمن در کشور ممکن نیست.