به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در یک سال گذشته نوسان در تمام بازارها یکسان نبوده به طوری که طلا در سال 1403 بیش از 100 درصد بازدهی داشته در حالی که در بازار ارز که رفیق و همراه طلا بوده این میزان بازدهی و رشد قیمت اتفاق نیفتاده است و قیمت‌ها از 60 هزار تومان به 94 هزار تومان رسیده که بازدهی زیر 60 درصد بوده و در ارز دولتی نیز تغییر قیمت در محدوده 60 درصد رخ داده است. در بازار خودرو اما شرایط کمی متفاوت‌تر بود به طوری که در یک سال گذشته قیمت کارخانه خودروها بین 20 تا 30 درصد رشد داشته اما در بازار تغییر قیمت بسیار جزئی بوده است، چرا که این بازار کشش خود را از دست داده و تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به حداقل ممکن رسیده است. بازار مسکن هم شرایطی مشابه بازار خودرو داشت و سال را در رکودی عمیق‌تر به سر برد به همین دلیل افزایش قیمت در بازار مسکن بسیار کمتر از تورم بازار مسکن رخ داده است. در بین این بازارها، بورس با وجود اینکه حمایت دولت را نیز تا حدودی به همراه داشت بدترین عملکرد را در سال 1403 ثبت کرده است، به گونه‌ای که شاخص کل بورس کمتر از 20 درصد در یک سال رشد کرده و از طرف دیگر بسیاری از نمادهای بورس از کف سال گذشته پایین‌تر رفته‌اند. رشد شاخص کل بورس نیز در نتیجه عملکرد چند نماد شاخص‌ساز اتفاق افتاده است.
افزایش نوسانات دلار در 6ماهه دوم سال
قیمت دلار در ابتدای سال 1403 در محدوده بین 55 تا 60 هزار تومان در نوسان بود. این نرخ تقریبا برای ۶ ماهه نخست سال جاری پایدار بود. هرچند در مراحلی که تنش‌های منطقه‌ای در شهریور 1403 افزایش یافت قیمت دلار به بالای 62 هزار تومان رسید اما این نوسان چندان پایدار نبود و دوباره نرخ آن به زیر 60 هزار تومان آمد. بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند نوسان قیمت دلار تا پایان سال در کانال 60 تا 70 هزار تومان باقی خواهد ماند اما عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد معتقد بود قیمت دلار در ایران به نسبت تورم پایین است، به همین دلیل در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود سیگنال‌هایی به بازار داد و همین مساله باعث افزایش قیمت دلار در یک بازه زمانی چند ماهه شد و دلار 65 هزار تومانی نیز ثبت شد.
در همان زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شدند، هرچند مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در دفاع از وزیر خود اعلام کرد تغییرات نرخ ارز با تصمیم وزیر اقتصاد نبوده است اما استیضاح همتی ادامه یافت و رای اعتماد مجلس به او به دلیل سیاست‌های تورمی و مغایر سیاست‌های کلان کشور پس گرفته شد. در ادامه قیمت ارز نوسان رو به پایین داشت اما پس از دور جدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله آمریکا به یمن قیمت ارز دوباره افزایش یافت و در محدوده 93 تا 94 هزار تومان باقی مانده است.
سکه رکوددار شد
قیمت طلا در یک سال گذشته رشد قابل توجهی یافت به طوری که قیمت هر گرم طلای 18 عیار که در ابتدای سال حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان بود، در حال حاضر به محدوده 7 میلیون و 300 هزار تومان رسیده که رشد بیش از 100 درصد را تجربه کرده است. با توجه به اینکه قیمت طلا در نتیجه محاسبه قیمت دلار و همچنین اونس طلا به دست می‌آید با جهش قیمت دلار در ایران و همچنین افزایش قیمت اونس جهانی طلا که از محدوده حدود 2400 دلار به 3 هزار دلار رسیده، این تغییر قیمت به وجود آمده است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که منجر به افزایش حباب سکه طلا به 20 درصد شده افزایش حراج سکه‌های دولتی در مرکز مبادله طلا و ارز است. هرچند قیمت سکه در مرکز مبادله زیر قیمت بازار عرضه می‌شود اما به دلیل اینکه به روش حراج فروخته می‌شود و از طرف دیگر پیش‌فروش بوده و زمان تحویل آن 3 تا ۶ ماهه است، همین موضوع باعث شده تحت تاثیر انتظارات تورمی روی بازار آزاد تاثیر بگذارد و در نهایت قیمت جهش قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند ریسک بازار طلا زیاد شده است، چرا که میزان تقاضا در بازار جهانی افت کرده و احتمال اینکه وارد یک دوره رکود یا نزول شود زیاد است.
توقف روند رشد شاخص بورس
بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها از نوسانات به دور نبوده است. این بازار در ماه‌های نخست سال روند نزولی داشت و تقریبا به محدوده 2 میلیون واحد رسید که از نظر تحلیلگران تکنیکال ناحیه حمایتی بورس است. شاخص کل بورس زمانی به این محدوده رسید که اوج تنش‌های منطقه‌ای بود. بعد از آن با افزایش قیمت ارز، بازار بورس نیز روند صعودی در پیش گرفت به طوری که در طول چند ماه به محدوده 2 میلیون و 900 هزار واحد رسید. برخی کارشناسان تصور می‌کردند امسال شاخص کل بورس سطح 3 میلیون واحدی را فتح خواهد کرد اما این اتفاق نیفتاد و شاخص کل بورس در یک روند نزولی قرار گرفت. هرچند در چند ماه گذشته برخی نمادهای بورسی افت قابل توجهی داشته‌اند و حتی به زیر سطح حمایتی ابتدای سال رسیده‌اند اما شاخص کل بورس توانسته در محدوده 2میلیون و 740 هزار تومان باقی بماند. به همین دلیل بورس در یک سال گذشته کمتر از 20 درصد بازدهی داشته است.
بخش عمده بازدهی شاخص بورس مربوط به عملکرد نمادهای بزرگ می‌شود به همین دلیل احتمال این وجود دارد که در ابتدای سال آینده با اصلاح نمادهای شاخص‌ساز و رشد نمادهای کوچک و متوسط، شاخص در همین محدوده کنونی باقی بماند و بعد از مدتی دوباره روند صعودی نمادهای بزرگ آغاز و باعث شود شاخص کل بورس دوباره به سمت ۳ هزار واحد حرکت کند. در شرایط کنونی بیسیاری از تحلیلگران بورسی معتقدند بازار سهام به دلیل اینکه اصلاح زیادی کرده و نسبت به سایر بازارها عقب مانده است، قابلیت جبران عقب‌ماندگی خود را دارد، به همین دلیل در آینده نه‌چندان دور می‌تواند بار دیگر جذب نقدینگی بالایی داشته باشد.
عملکرد صنعت و بازار خودرو در 1403
سال ۱۴۰۳ برای صنعت خودرو و متعاقب آن بازار خودروی ایران، سالی پر از تحولات، چالش‌ها و تناقض‌ها بود. این صنعت راهبردی با وجود دستیابی به برخی رکوردهای تولیدی، همچنان با مشکلات ساختاری مانند محدودیت انرژی، چالش‌های تأمین قطعات، بدهی‌های انباشته و نوسانات اقتصادی دست و پنجه نرم کرد. در این سال، صنعت خودروی ایران در جاده‌ای پرپیچ و خم حرکت کرد و با وجود بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها، نتوانست به اهداف برنامه‌ریزی شده خود دست یابد.
کاهش چشمگیر تولید خودرو
داده‌های آماری نشان می‌دهد تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ با نوسانات قابل توجهی همراه بود. در مقایسه با سال گذشته، تولید خودروهای تجاری کاهش چشمگیری داشت و تولید کل وسایل نقلیه نیز با پیش‌بینی‌های قبلی فاصله زیادی داشت. به عنوان مثال، تولید خودروهای سواری ۳.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که تولید وانت و پیکاپ ۵ درصد افزایش داشت. تولید ون‌ها نیز ۲۸ درصد کاهش یافت و تولید مینی‌بوس و میدل‌باس با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شد. حتی تولید اتوبوس‌ها و کامیون‌ها نیز به ترتیب 1.7 و ۴۰ درصد کاهش یافت.
این کاهش در شرایطی رخ داد که محدودیت‌های انرژی، چالش‌های تأمین قطعات و برخی تحریم‌ها فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کردند. با این حال، برخی اخبار مثبت نیز وجود داشت؛ برای مثال، ایران‌خودرو ۵ بهمن ۱۴۰۳ رکورد تولید روزانه ۲,۵۵۰ دستگاه خودرو را ثبت کرد و در بهمن‌ماه نیز به تولید ماهانه ۵۵ هزار دستگاه دست یافت.
یکی از چالش‌های مزمن صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳، بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان بود. این بدهی‌ها به حدی افزایش یافت که پایداری زنجیره تأمین را با خطر مواجه کرد. قیمت‌گذاری دستوری، عدم تناسب هزینه‌های تولید با نرخ فروش و مشکلات نقدینگی از دلایل اصلی این بدهی‌ها بودند. این وضعیت باعث کاهش رغبت قطعه‌سازان برای همکاری با خودروسازان شد و حتی برخی واحدها همکاری خود را متوقف کردند.
کمبود نیروی متخصص یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ بود. در حالی که برخی منتقدان بر وجود نیروی کار بیش از حد در خودروسازان بزرگ تأکید داشتند، مدیران صنعتی از کمبود نیروی متخصص و مشکلات جذب فارغ‌التحصیلان توانمند شکایت کردند. همچنین مهاجرت متخصصان و انتقال نیروها به شرکت‌های مونتاژکار به دلیل شرایط مالی بهتر، از روندهای قابل توجه در این سال بود.
ابهامات و چالش‌های واردات خودرو در سال 1403
برنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ با ابهامات زیادی همراه بود. در ابتدای سال بیش از ۵ میلیارد دلار ارز به این بخش اختصاص یافت اما تغییرات مکرر در نرخ تعرفه‌ها و عدم ثبات سیاست‌های وارداتی، چالش‌های زیادی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرد. افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های واردات و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش داد. این رویکرد دوگانه دولت، هم برای تنظیم بازار و هم برای کسب درآمد ارزی، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مخاطرات زیادی به همراه داشت.
در این سال، صنعت خودروی ایران گام‌هایی برای ورود به حوزه خودروهای پاک و برقی برداشت. برخی تولیدکنندگان و مونتاژکاران به تولید خودروهای هیبریدی روی آوردند، اگرچه این اقدامات در مقیاس کوچک و بیشتر برای تست بازار بود. در حوزه خودروهای تمام برقی نیز اقداماتی مانند واردات محدود اتوبوس و تاکسی برقی توسط شهرداری تهران و افزایش ایستگاه‌های شارژ عمومی توسط شرکت مپنا انجام شد. با این حال، این اقدامات هنوز در مراحل اولیه هستند و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و پشتیبانی سیاستی هستند.
اخبار واگذاری جنجالی ایران‌خودرو در ماه‌های پایانی سال 1403
یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳، واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی بود. این فرآیند با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود و انتقادات زیادی را به همراه داشت. منتقدان معتقدند این واگذاری فاقد شفافیت و برنامه‌ریزی منسجم بوده و می‌تواند به نااطمینانی اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران منجر شود. در جمع‌بندی باید گفت با وجود مشکلات کنونی صنعت و بازار خودرو، برای جلوگیری از افول تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در سال 1404، نیاز به سیاست‌های نوآورانه، حمایت از زنجیره تأمین داخلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین احساس می‌شود. بدون این اقدامات، صنعت خودروی ایران ممکن است با ریسک رکود جدی مواجه شود.
مسکن در اقتصاد تورمی 1403؛ دارایی یا چالش؟
با وجود رشد حدود ۲۰ درصدی قیمت مسکن در سال رو به پایان، این افزایش در مقایسه با تورم سایر کالاها و خدمات چشمگیر نبود، زیرا کاهش ساخت‌وساز و افزایش هزینه‌ها، چالش‌های بزرگی را برای بازار مسکن ایجاد کرده بودند.
در اقتصادهایی مانند ایران که با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستند، مردم و سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر کاهش قدرت خرید هستند. در این شرایط، مسکن به عنوان یک دارایی امن و مقاوم در برابر تورم، مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.
آخرین بررسی‌های بازار مسکن در سال 1403 نشان از این موضوع دارد که واحدهای مسکونی کوچک با مساحت ۴۰ تا ۶۰ مترمربع بیشترین سهم را در معاملات داشته‌اند. این روند که به دلیل نیاز به سرمایه اولیه کمتر شکل گرفته، همچنان ادامه خواهد داشت و واحدهای زیر ۷۵ مترمربع به دلیل قیمت مناسب‌تر نسبت به واحدهای بزرگ‌تر، برای خریداران جذاب‌تر هستند.
در مقابل، واحدهای مسکونی با مساحت بزرگ‌تر با رکود جدی مواجه شده‌اند. قیمت‌های بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، بویژه در شرایط تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، باعث کاهش تقاضا در این بخش از بازار شده است.
روند قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود
در دوره‌های رونق بازار مسکن، افزایش تقاضا باعث می‌شود قیمت مسکن حتی از نرخ تورم عمومی نیز پیشی بگیرد اما در سال 1403 که این کالا در دوره رکود بود، قیمت مسکن به سختی خود را به نیمی از نرخ تورم رساند.
بر اساس آگهی‌های ثبت‌شده، قیمت مسکن از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ با رشد متوسط زیر ۲۰ درصدی همراه شد. تهران همچنان گران‌ترین شهر برای خرید مسکن بود اما بیشترین افزایش قیمت در مناطق حومه‌ای و شهرهای ارزان‌تر مشاهده شد.
گزارش‌های میدانی از آگهی‌های ملکی در کلان‌شهرها و مناطق حومه‌ای، نشان می‌دهد در حالی که قیمت طلا در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد و دلار بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته، قیمت مسکن تنها ۲۰ درصد رشد کرده است.
رشد نه‌چندان بالای قیمت مسکن باعث شده بسیاری از سازندگان رغبتی برای ساخت‌وساز نشان ندهند. رکود معاملات و تفاوت زیاد بین هزینه تمام‌شده ساخت و قیمت‌های بازار از دلایل اصلی این بی‌رغبتی هستند.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، چندی پیش در این باره به «وطن امروز» گفت: قیمت فعلی مسکن برای سازندگان جذاب نیست، زیرا هزینه ساخت با قیمت‌های بازار همخوانی ندارد. وی همچنین تأکید کرد آگهی‌ها لزوماً نشان‌دهنده قیمت واقعی نیستند و اگر قیمت‌ها به صورت نقطه‌به‌نقطه بررسی شوند، آمارها متفاوت خواهند بود.
وضعیت بازار اجاره مسکن در ۱۴۰۳
بر اساس شاخص اجاره مسکن، متوسط اجاره‌بهای پیشنهادی در تهران در ابتدای اسفند ۱۴۰۳ برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت 79.8 مترمربع و عمر بنای 7.2 سال، حدود 15.7 میلیون تومان اجاره ماهانه و ۵۱۶ میلیون تومان پول پیش بوده است.
شاخص P به R (نسبت قیمت به اجاره) که دماسنج اصلی بازار مسکن است، در اسفند ۱۴۰۳ از 18.6 به ۲۰ افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده سبقت رشد قیمت مسکن نسبت به اجاره‌بها است. به عبارت دیگر، تورم قیمت مسکن نسبت به تورم اجاره‌بها حرکت غیرهم‌جهتی داشته که منجر به افزایش خفیف این شاخص شده است.
چشم‌انداز آینده مسکن در سال 1404
با توجه به افزایش بودجه شهرداری‌ها، احتمال افزایش هزینه‌های ساخت در سال آینده وجود دارد. از سوی دیگر، نبود شفافیت در آمار معاملات، پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن را دشوارتر کرده است. بررسی‌ها نشان از این دارد که بیشترین رشد قیمت مسکن در مناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ و مناطقی با قیمت پایین‌تر اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بوئین‌زهرا، مارلیک و ملارد از ارزان‌ترین شهرهای حومه تهران هستند که بیشترین تعداد معاملات در آنها به ثبت رسیده است.