شناسهٔ خبر: 71943232 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تمهیدات راهگشای دولت چهاردهم در تقویت صنایع با «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید»

سمنان - ایرنا - اقدام عاجل در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تخصیص ارز جداگانه برای واردات قطعات صنعتی، همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت، تامین سوخت لازم دیزل ژنراتورهای کارخانه‌ها، و همراهی تامین اجتماعی و امور مالیاتی، از تمهیدهای دولت چهاردم در «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید» به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از چرخه اقتصادی صنعتگران کشور است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، مصوبه‌ای با عنوان حمایت از تولید از سوی دولت تنظیم و ابلاغ شد که در این برنامه حمایت از تولید با راهکارهایی از جمله تعویق پرداخت اقساط وام، استمهال در حوزه مالیاتی و بیمه‌ای مطرح است تا تنفسی برای صنایع کشور ایجاد شود و در مدت ۱۰۰ روز (از اواسط اسفند تا اواخر خرداد) در ماه‌هایی که کمترین میزان محدودیت مصرف انرژی وجود دارد، حداکثر تولید در کارخانه‌ها رقم بخورد که از این طرح با عنوان «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید» یاد می‌شود.

تولید کنندگان در «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید» با حداکثر توان محصول و کالا تولید می‌کنند تا محدودیت‌های چند ماه گذشته را جبران کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای بررسی مشکلات صنعتگران سمنان و کمک به رفع موانع در مسیر ۱۰۰ روزه جبران تولید به این استان سفر کرد.

پیش‌بینی افزایش مکرر قطعی برق و ضرورت تامین سهمیه سوخت دیزل ژنراتورهای صنایع

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: سمنان جزو نخستین استان‌هایی است که برنامه بازدید از صنایع برای پیگیری اجرای «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید» برنامه‌ریزی شد.

ابراهیم شیخ با اشاره به برآوردهای وزارت نیرو در زمینه افزایش قطعی‌های مکرر برق در سال ۱۴۰۴، افزود: تامین و افزایش سهمیه سوخت گازوییل با توجه به پیش‌بینی قطعی‌های مکرر در سال آینده برای کارکرد دیزل ژنراتورهای واحدهای صنعتی به منظور تولید برق مورد نیاز از جمله درخواست‌های صنعتگران است.

تمهیدات راهگشای دولت چهاردهم در تقویت صنایع با «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید» ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ضرورت همراهی شبکه بانکی با طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید در کشور

وی ادامه داد: انتظار می‌رود بانک صنعت و معدن نقش پررنگ‌تری در تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای بنگاه‌های صنعتی داشته باشد و بانک‌ها نیز با پرداخت بهنگام و وام ارزان و بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ویژه برای تامین سرمایه در گردش بانک‌ها، در جبران تولید در قالب «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید» همراهی و مشارکت داشته باشند.

وی اضافه کرد: صدور جواز فعالیت صنعتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اعمال اصلاحاتی در زمینه توجه به رده‌های زیست‌محیطی در سامانه صدور مجوزها مدنظر است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دوسوم از جوازهای فعالیت صنعتی در شهرک‌های صنعتی سمنان در مرحله طرح است و باید تخصیص وام به این صنعتگران در برنامه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: تسریع در توسعه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به ناترازی‌های انرژی و درنظر گرفتن بسته حمایتی از سوی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، تامین‌اجتماعی و بانک‌ها مورد تاکید ویژه است تا مشکلات صنعتگران رفع شود.

این مسوول تصریح کرد: پرداخت وام به صنعتگران در قالب تبصره ۱۸ افزایش قابل توجهی در سال ۱۴۰۴ دارد، اما با توجه به افزایش هزینه تولید، این افزایش تاثیر چشمگیر نخواهد داشت و مشکلات صنعتگران را رفع نخواهد کرد و انتظار می‌رود بانک‌ها با پرداخت وام به بخش تولید کمک کنند.

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۵۰ واحد تولیدی غیر فعال در سال ۱۴۰۳ با پرداخت تسهیلات رونق تولید احیا و به چرخه تولید بازگشت.

درخواست تخصیص ارز جداگانه برای واردات ماشین‌آلات صنعتی از رییس جمهور

وی بیان کرد: درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تخصیص ارز جداگانه برای واردات قطعات و ماشین‌آلات صنعتی از رییس جمهور درخواست و به بانک مرکزی اعلام شد.

تمهیدات راهگشای دولت چهاردهم در تقویت صنایع با «طرح ۱۰۰ روزه جبرانی تولید»

شیخ بیان کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تخصیص ارز برای واردات قطعات و ماشین‌آلات صنعتی این است که ارز حاصل از صادرات هر واحد تولیدی آزاد و به همان واحد اجازه داده شود از ارز صادراتی خود با دسترسی آسان و تخصیص در کوتاه‌مدت برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات مجوزدار و مورد تایید واحد خود و دیگر صنایع استفاده کند.

وضعیت صادرات سمنان

به گزارش ایرنا، استان سمنان با بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی حدود ۶۰ هزار نفر به عنوان گلوگاه مهم اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود.

بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کالا از گمرک این استان به ۴۲ کشور جهان از فروردین ۱۴۰۳ تا پایان بهمن ۱۴۰۳ صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۱ درصدی داشت.

کالاهای صادراتی سمنان از سوی ۲۱۹ شرکت تولیدی و بازرگانی صادر شد.