به گزارش ایرنا به نقل از یورو نیوز، گزارش اخیر نهاد آزادی‌های مدنی گروه وکلای اروپا نشان می‌دهد که حاکمیت قانونی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.
این نهاد طی یک گزارش هزار صفحه‌ای که امروز دوشنبه توسط گروه مدافع اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا منتشر شد، به این نکته اشاره می‌کند که یکی از قابل توجه ترین نتایج حاصل از تحقیقات این سازمان، تداوم تخلفات گزارش شده و وخامت فراگیر حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا است.
در این گزارش آورده شده است که هرچند در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضعیت یکسانی نداشتیم، ولی در اکثر آنها اقداماتی اساسی در زمینه اجرای قانون مثل مبارزه با فساد، اجرای قوانین حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها با چالش اساسی روبه‌رو بوده است.
«ویکتور کازای» کارشناس ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی اروپا و یکی از نویسندگان این گزارش، به یورونیوز گفت: «ما شاهد تعداد زیادی از کشورها مثل ایتالیا، اسلواکی، رومانی و مجارستان هستیم که حاکمیت قانون در آنها ضعیف است.
کازای افزود: «دلیل این امر این است که اتحادیه اروپا در واکنش به زوال حاکمیت قانون به اندازه کافی قوی نیست. اگر نقض حاکمیت قانون، حتی به طور ضمنی مجاز باشد، رهبران را تشویق می‌کند تا حاکمیت قانون را بیشتر تضعیف کنند.»
بر اساس این گزارش، سیستم قضایی هنوز از دستکاری سیاسی، منابع ناکافی و موانع کمک‌های حقوقی رنج می‌برد که همه این موارد استقلال، کیفیت و کارایی آن را تضعیف می‌کند.
آزادی رسانه ها در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در معرض تهدید قرار دارد، زیرا نفوذ سیاسی استقلال نهادهای نظارتی را به خطر می‌اندازد و روزنامه نگاران با آزار و اذیت فزاینده و چالش‌های قانونی مواجه می‌شوند.