جوان آنلاین: سازمان ملی هوش مصنوعی در دولت سیزدهم و با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در سیاست‌های کلان کشور تأسیس شد. این سازمان براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و هدف آن سیاستگذاری، تنظیم‌گری و هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در سطح ملی بود. بسیاری از فعالان این حوزه، تشکیل چنین نهادی را گامی اساسی در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه هوش مصنوعی در کشور دانستند، اما به‌رغم این انتظارات، این سازمان از همان ابتدا با چالش‌هایی مانند عدم‌تخصیص بودجه، نبود ساختار مشخص و نبود حمایت کافی روبه‌رو شد. محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در گفت‌و‌گو با «جوان» به تحلیل روند شکل‌گیری و ضرورت‌های حفظ و ارتقای سازمان ملی هوش مصنوعی پرداخته‌است. او با اشاره به اهمیت وجود ساختاری هماهنگ‌کننده برای توسعه فناوری هوش مصنوعی، چالش‌های موجود و راهکار‌های پیشنهادی را تشریح می‌کند.
چرا سازمان ملی هوش مصنوعی نتوانسته به اهداف خود برسد و رو به افول رفته‌است؟
این سازمان که با تدبیر و همت مسئولان در دولت پیشین راه‌اندازی شد، نخستین اقدام عملی پس از تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه هوش مصنوعی در کشور به‌شمار می‌رفت. براساس راهبرد‌های صحیح و مترقی سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران لکن این سازمان به اهداف مدنظر در چشم انداز مطلوب نرسیده‌است. این سازمان نه اساسنامه‌ای مصوب داشت و نه بودجه‌ای دریافت کرد، چراکه تخصیص منابع مالی آن منوط به تصویب اساسنامه بود؛ امری که تاکنون محقق نشده‌است.
تصمیمات دولت چهاردهم درباره این سازمان چه بوده‌است؟
آبان ماه سال جاری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرد: «دو روز پیش حکمی زده شد و سازمان ملی هوش مصنوعی به ذیل معاون اول رئیس‌جمهور ارتقا یافت.» وی افزود که ریاست این سازمان و شورای راهبری آن از سوی رئیس‌جمهور به معاون اول تفویض شده‌است.
حدود یک ماه بعد، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد که دولت تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و تا سه ماه آینده این اساسنامه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که وظیفه این سازمان «تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی» خواهد بود، نه اجرای مستقیم پروژه‌ها. با این‌حال، تنها چند روز پس از این اظهارات، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت (۲۵ آذر) اعلام کرد که ایجاد سازمانی مستقل برای مدیریت هوش مصنوعی در ایران «قابل قبول» نیست! در این جلسه، رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات، مأموریت داد با استفاده از تجربیات بین‌المللی، رویکرد ملی هوش مصنوعی را تدوین کند، این تصمیم، پرسش‌های زیادی را درباره آینده سیاستگذاری کشور در این حوزه به وجود آورد.
بدون شک حوزه هوش مصنوعی بسیار پیچیده است، به دلیل پیشرفته و نوپا بودن فناوری‌های مورد استفاده در آن. از این‌رو، نهاد‌های علمی و صنعتی دولتی و خصوصی فراوانی در پیشرفت و ساماندهی آن نقش ایفا می‌کنند که این گستردگی و پراکندگی شبکه همکاران نیاز به هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در سطح ملی را ضروری می‌سازد.
هدف از تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نیز همین بوده تا با ایجاد یک ساختار منسجم بتواند سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان این حوزه را پیگیری کرده و به سرانجام برساند. هرگونه تضعیف این سازمان قطعاً منجر به پراکندگی تصمیمات و روند تصمیم‌سازی شده و فعالیت‌ها را موازی و غیرهمسو می‌سازد. دوباره دوباره‌کاری‌ها روی داده و کلافی پیچ‌درپیچ و سردرگم موضوع هوش مصنوعی را در سطح کلان درگیر خود خواهد کرد، بنابراین دور از انتظار نیست که مشکلاتی در مسیر رشد و ارتقای هوش مصنوعی در کشور پدیدار شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدبیری اندیشیده شده‌است تا از طریق تفکیک میان قوای نظام، از خطرات و بحران‌های اجتماعی و سیاسی جلوگیری گردد. بر اساس این رویکرد، دولت صرفاً مجری تصمیمات مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های قانون‌گذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از سوی دیگر، تحقق برنامه‌های استراتژیک نظام و دستیابی به اهداف بلندمد‌ت در گروی متعهد بودن هر مسئول نسبت به تصمیمات مسئولان پیش از خود است. اگر دولت قبل متعهد به اجرای برنامه‌ای بوده‌است، دولت بعد مجاز نیست از اجرای این تعهد شانه خالی کند. در این صورت تمامی برنامه‌ها تبدیل به پروژه‌های کوتاه‌مد‌ت چهارساله شده و عملاً روند پیشرفت کشور دچار مشکل می‌گردد.
چالش‌ها و عواملی که مانع موفقیت این سازمان شدند، چه بودند؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌توان برای این روند تصمیم‌گیری برشمرد «تعارض منافع بخش خصوصی و دولتی» در عرصه هوش مصنوعی است.
در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله کشور خود ما بار‌ها این اتفاق روی می‌دهد که نهاد‌های علمی و تحقیقاتی درگیر تعارض منافع با بخش‌های دولتی یا خصوصی می‌شوند. به این معنا که برخی سرمایه‌گذاران در حوزه صنعتی‌سازی دستاورد‌های پژوهشی منافعی اقتصادی در اهمال دولت و کنار کشیدن بخش دولتی از برخی پروژه‌های علمی دارند. این شرکت‌ها به‌دلیل توانمندی اقتصادی بالا می‌توانند برای تضعیف ساختار چنین نهاد‌هایی بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارند.
به عنوان نمونه اگر سازمان ملی هوش مصنوعی قصد داشته‌باشد، پروژه‌هایی را به شرکت‌های خاصی واگذار کند یا در سیاستگذاری‌های صنعتی نقش فعالی داشته باشد، دچار تعارض با منافع خصوصی افرادی شود که چه بسا برخی از آنها در دستگاه‌های دولتی نیز مسئولیت یا سمت رسمی داشته باشند.
چه راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت و بازسازی این سازمان پیشنهاد می‌شود؟
مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی مطالبه‌گری از مسئولان از طریق بخش خبری و دستگاه رسانه‌ای‌کشور است. رسانه‌های مستقل شایسته است با پرسشگری و مطالبه‌گری مسئولان مذکور را وادار به شفاف‌سازی نمایند.
در شرایط فعلی ضرورت دارد به سرعت یک کارگروه ویژه برای جلوگیری از وقفه در سیاستگذاری و راهبری حوزه هوش مصنوعی تأسیس شود. ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند در این زمینه به‌کار گرفته شود تا مطالبه عمومی شکل گیرد. این کارگروه با بررسی وضعیت گذشته و کار‌های انجام شده، مجموعه‌ای از برنامه‌های آتی را تدوین خواهد کرد، از جمله تخصیص بودجه‌های اضطراری برای حمایت از پروژه‌های دارای فوریت هوش مصنوعی و تدوین نقشه راه ملی هوش مصنوعی.
همچنین این کارگروه با حضور و مشارکت نخبگانی بخش‌های دولتی و خصوصی فرصتی را فراهم خواهد آورد تا سازمان ملی هوش مصنوعی با طرحی کامل‌تر و دقیق بازسازی شده و به جایگاه واقعی و مطلوب خود دست یابد.
اگر این اقدامات اجرایی شوند، نه‌تنها می‌توان از آسیب‌های تضعیف ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی جلوگیری کرد، بلکه زمینه رشد سریع‌تر این فناوری را در کشور نیز فراهم آورد.