به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در اين جلسه كه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور با حضور اعضای قانونی «ستاد راهبري تجارت انرژی منطقه‌ای» برگزار شد، در ابتدا وزير نفت، گزارشي جامع درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات معاوضه (سواپ) با كشورهای همسايه و تاثير آن بر كمک به جبران ناترازی گاز طبيعی در بخش‌های شمالي كشور و توسعه همكاری‌های راهبردی با همسايگان و تقويت جايگاه كشور در بازار انرژی منطقه ارائه كرده و اجراي اين طرح را خصوصاً براي رفع ناترازی انرژی كشور و تاثيرگذاری ايران در بازار انرژی منطقه، بسيار با ارزش دانست.
در ادامه اين جلسه، دكتر عارف با تبريك ميلاد امام حسن مجتبي (ع) گفت: بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران بايد به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه تبديل شود كه براي رسيدن به اين هدف كه جزو راهبردهاي دولت چهاردهم است بايد تلاش كنيم و بر اين اساس، نخستين جلسه ستاد راهبري تجارت انرژي منطقه‌اي برگزار شد.
معاون اول رئيس‌جمهور در ادامه با بيان اينكه اجراي اين قانون، می‌تواند به رفع ناتراز‌ی‌های انرژی كمك كرده و ضرر و زيان صنعت به دليل نبود انرژی را كاهش دهد گفت: خدا را شاكريم كه نخستين جلسه اين ستاد در اين دولت تشكيل شده است و از اين پس با تشكيل دبيرخانه ستاد در وزارت نفت بايد تلاش كنيم تا جلسات به صورت منظم برگزار شده و در اين حوزه تصميم‌گيری دقيق و كارشناسانه‌ای صورت گيرد.
براساس بند ت ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر مکعب و بیست میلیارد متر مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.
این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌کند.
انتهای پیام