ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، که به پیوستن به لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو بستگی دارد، همواره از سوی کارشناسان مختلف مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع در سال‌های اخیر هنوز به نتیجه نرسیده است.

پس از تصویب FATF در مجلس دهم، اختلاف نظرهایی میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد و در نهایت این موضوع به دستور رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. لوایح پالرمو و CFT هنوز مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند.

در این رابطه، سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرده است که اگر لوایح CFT و پالرمو تصویب نشوند، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه قاچاق قرار خواهد گرفت. او خبر داد که کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشته‌اند که آقای آملی لاریجانی مسئولیت آن را بر عهده گرفت و خوشبختانه در این کمیسیون‌ها تصویب شده است. امیدواریم که این مصوبات در صحن مجمع نیز به تصویب برسد.

صدر تأکید کرد که تصویب این لوایح هیچ‌گونه ارتباطی با تضعیف مقاومت ندارد.

به گزارش ایسنا،‌ همچنین هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، پیش‌تر اعلام کرده بود که تأخیر در پیوستن به FATF تنها مشکلاتی در مبادلات مالی و بانکی ایجاد نمی‌کند، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف لوایح CFT و پالرمو باعث فرصت‌سوزی شده و هزینه‌های پیوستن به FATF را بیشتر و سخت‌تر می‌کند.