به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شیوه نامه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی که از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با همکاری اتحادیه سازمان‌های خدمات شهری کشور، سازمان های مدیریت پسماند شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی با هدف ایجاد وحدت رویه جهت ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه پسماند تهیه شده، توسط وزیر کشور به استانداران و از سوی معاون دادستان کل کشور هم به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استان ها ابلاغ شد.
حبیب روح نواز مدیرعامل اتحادیه سازمان های خدمات شهری شهرداری‌های کشور با بیان این خبر گفت: ابلاغ این شیوه نامه، نقطه عطفی در ساماندهی عوامل غیر مجاز فعال در حوزه پسماند مانند زباله گردها و انبارهای غیرمجاز خواهد بود.
وی افزود: به موجب ماده (۷) و نیز بند (ج) ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها، وظیفه برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع، آموزش و اطلاع رسانی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آنها به عهده شهرداریها قرار دارد، اما فعالیت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز، بدون ساز و کار قانونی و نظارتی سبب بروز مشکلات عدیده محیط زیستی، بهداشتی و اجتماعی شده است.
روح نواز همچنین گفت: در این شیوه نامه با تشکیل کمیته های ساماندهی استانی که با حضور مدیران ارشد استان، مدیران شهرداریها، مدیران انتظامی و مدیران قضایی تشکیل می‌شود، برای اولین بار در کشور سازوکار قانونی و واحد برای صدور مجازات فعالیت عوامل غیرمجاز در این حوزه تعریف شده که می‌تواند علاوه بر رفع بسیاری از معضلات اجتماعی مرتبط، نظم خوبی در زمینه مدیریت پسماند ایجاد کند.
مدیرعامل اتحادیه سازمان های خدمات شهری شهرداری‌های کشور همچنین گفت: خوشبختانه معاون قضایی دادستان کل کشور هم شیوه نامه ذکر شده را به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان ها ابلاغ نمود و متذکر شد که ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن معرفی و حضور موثر نمایندگان دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان ها و دادستان های شهرستان و روسای دادگاه‌های بخش در کمیته‌های ساماندهی پسماند (موضوع ماده ۳ شیوه نامه) در مراکز استان و شهرستان‌ها، نظارت و پیگیری قانونی لازم بر عملکرد دستگاههای ذیربط استانی به منظور حسن اجرای مفاد شیوه نامه و سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات این حوزه به ویژه قانون مدیریت پسماند به عمل آید.
وی ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ این شیوه نامه و پیگیری جاری سازی آن در سطح استانها و شهرها از آثار زیان بار زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه مدیریت پسماند جلوگیری شده و اهداف قانون مدیریت پسماند در مدیریت اصولی انواع پسماندها محقق شود.