به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، که با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و دیگر فرماندهان عالیرتبه این نهاد برگزار شد، با اشاره به مباحثی که گاهی در برخی محافل و از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همان‌ها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟
رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده 3 هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدد با تکرار جرایم مشابه مواجه می‌شویم؛ به هر روی این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر(پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.
لزوم آسیب شناسی در پرونده‌های فساد
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم.
قاضی القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟!
رئیس قوه قضاییه افزود: پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز حدود ۲ سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.
مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به همه پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند ؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به همه پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و از قبیل این؛ اما معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.
رئیس قوه قضاییه درادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ از اینرو تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ در هر صورت من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
رئیس دستگاه قضا گفت: از زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه در تیرسال 1400، بر روی چند موضوع اولویت‌دار متمرکز شدم؛ یکی از این موضوعات، مبحث منابع درآمدی کشور بود؛ از اینرو بخش‌های ذیصلاح را در این قضیه مأمور کردم تا در چارچوب قوانین، نظارت ویژه‌ای را بر مراکز مرتبط با منابع درآمدی کشور اِعمال کنند؛ در یک نمونه، ما با همکاری سایر قوا، به مقوله ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم.
محسنی اژه‌ای افزود: نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. در گذشته شاهد بودیم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور بعضاً چندین ماه در بنادر و بروی کشتی‌ها می‌ماند و علاوه بر جریمه‌ای که باید به کشتی‌ها پرداخت می‌شد، با فاسد یا متروکه شدن آن کالاها و محموله‌های اساسی و مورد نیاز نیز مواجه می‌شدیم و در مواردی مجبور بودیم مقادیر زیاد و معتنابهی پول هزینه امحای این کالاها و محموله‌های فاسد کنیم. همه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شد و یک سرمایه‌سوزی آشکار بود.
ناترازی اثرات مادی و روانی در جامعه دارد
رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشاهای پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء کارکردهایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند.
∎
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟
رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده 3 هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدد با تکرار جرایم مشابه مواجه می‌شویم؛ به هر روی این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر(پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.
لزوم آسیب شناسی در پرونده‌های فساد
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم.
قاضی القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟!
رئیس قوه قضاییه افزود: پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز حدود ۲ سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.
مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به همه پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند ؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به همه پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و از قبیل این؛ اما معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.
رئیس قوه قضاییه درادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ از اینرو تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ در هر صورت من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
رئیس دستگاه قضا گفت: از زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه در تیرسال 1400، بر روی چند موضوع اولویت‌دار متمرکز شدم؛ یکی از این موضوعات، مبحث منابع درآمدی کشور بود؛ از اینرو بخش‌های ذیصلاح را در این قضیه مأمور کردم تا در چارچوب قوانین، نظارت ویژه‌ای را بر مراکز مرتبط با منابع درآمدی کشور اِعمال کنند؛ در یک نمونه، ما با همکاری سایر قوا، به مقوله ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم.
محسنی اژه‌ای افزود: نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. در گذشته شاهد بودیم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور بعضاً چندین ماه در بنادر و بروی کشتی‌ها می‌ماند و علاوه بر جریمه‌ای که باید به کشتی‌ها پرداخت می‌شد، با فاسد یا متروکه شدن آن کالاها و محموله‌های اساسی و مورد نیاز نیز مواجه می‌شدیم و در مواردی مجبور بودیم مقادیر زیاد و معتنابهی پول هزینه امحای این کالاها و محموله‌های فاسد کنیم. همه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شد و یک سرمایه‌سوزی آشکار بود.
ناترازی اثرات مادی و روانی در جامعه دارد
رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشاهای پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء کارکردهایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند.