شناسهٔ خبر: 71862262 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: دفاتر اسناد رسمی، نقش مؤثری در تثبیت مالکیت و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی دارند

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات مطلوب به مردم، گفت: این دفاتر، نقش مؤثری در تثبیت مالکیت و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی دارند

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی در آیین تحلیف پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی و اهدای ۲ هزار برگ سند مالکیت حدنگار شرکت شهرک‌های صنعتی، با اشاره به اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی در تثبیت مالکیت و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اظهار کرد: با صحت عمل و دقت در انجام وظایف و تکالیف قانونی، باید قدردان اعتماد مردم عزیز به دستگاه قضایی باشیم.

وی با اشاره به زمان مقدس برگزاری این مراسم، گفت: برگزاری این مراسم در ماه پر خیر و برکت رمضان را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا از فیوضات بی‌نظیر این ماه حداکثر بهره را برد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: از زحمات همکاران خوبمان در سازمان ثبت صمیمانه تقدیر می‌کنیم که طی سال‌های اخیر به ویژه در زمینه صدور اسناد تک برگ مالکیت، زحمات زیادی کشیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی خطاب به سردفتران جدید، گفت: پس از ادای سوگند، در ابعاد مختلف به ویژه از بعد اخلاقی مسئولیت سنگینی پیدا می‌کنید.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، احترام به مردم، رعایت انصاف و دوری از جانبداری را از نکاتی دانست که باید به طور ویژه مورد توجه سردفتران باشد و افزود: باید با رفتار و گفتار خودمان برای مردم خاطره خوب بسازیم چرا که یک برخورد خوب و اخلاقی، خاطره خوبی را از یک سازمان و تشکیلات برای مراجعان می‌سازد. 

وی افزود: ما خدمتگذار مردم هستیم و باید با عزت و کرامت با مردم رفتار کنیم چرا که خداوند متعال رضایت خود را در رضایت خلق قرار داده است.  

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی ادامه داد: رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکریم مراجعان برای مسئولان عالی دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است که سردفتران گرانقدر باید به این نکته نیز توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: سردفتران محترم باید به مسئولیت مدنی و قانونی کار خود توجه داشته باشند و تمام تلاش خود را در زمینه رعایت قانون بکار بگیرند چرا که خدای ناکرده در صورتی که اشتباه و یا تخلف ما خسارتی به شخص حقیقی یا حقوقی وارد کند، ضامن هستیم و ضمن جبران باید در برابر قانون  و نظامات انتظامی نیز پاسخگو باشیم.

انتهای پیام/