در طول ۱۷ سال، قدرت خرید دستمزد کارگران از یک سکه تمام بهار آزادی به نصف ربع سکه سقوط کرده است. یعنی یک سقوط هشت برابری…
به گزارش ایلنا، ۲۱ اسفند، نشست شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافت؛ اعضای این شورا اعلام کردند که رقم سبد معیشت همان ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است… رقمی که در خوشبینانه‌ترین حالت، نصف هزینه‌های زندگی در یک ماه هم نیست، مخصوصاً اگر در یک شهر متوسط یا بزرگ مستاجر باشی یا فرزند محصل در خانه داشته باشی…
در این میان، تاکید وزیر کار احتمالاً با هدف فرافکنی، بر «نرخ تورم» است. او بارها تاکید کرده که دستمزد ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود؛ برای نمونه، ۲۱ اسفندماه، احمد میدری اعلام کرد «تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند» و براساس گزارش مرکز آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳، رقم ۳۲.۹ درصد اعلام شده است!
در شرایطی که کف هزینه‌های زندگی خانواده‌ها ۵۰ میلیون تومان است، تاکید بر افزایش مزد مبتنی بر نرخ تورم در محدوده‌ی ۳۰ درصدی، کمال بی‌عدالتی‌ست. این رویکرد یعنی سبد هزینه‌های زندگی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه، پشت درهای بسته‌ی شورایعالی کار جا مانده است؛ ما چندان صدای مخالفی از این شورا نمی‌شنویم؛ هیچ یک از اعضا نمی‌گویند که افزایش دستمزد براساس تورم وقتی معنا دارد که اولاً دستمزد در طول سالیان همپای تورم رشد کرده باشد و حالا آخرین تورم به آن افزوده شود و دوماً نرخ تورم، واقعی باشد نه فورمالیته و صوری…
در هر حال، به نظر می‌رسد نظر شورایعالی کار و شخص وزیر کار، افزایش مزد در محدوده‌ی همان ۳۰ درصد است و تمام…
اما سقوط تاریخی دستمزد، همان سقوطی که در شورایعالی کار نادیده گرفته می‌شود، تا چه اندازه جدی‌ست؟
«کمتر از بیست سال قبل، دستمزد کارگر بیش از یک سکه طلا بود؛ با پایه مزد می‌شد یک سکه خرید» نادر مرادی فعال کارگری به قیاس قدرت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز اشاره می‌کند؛ در سال ۱۳۸۶، حداقل مزد کارگران معادل ۱۸۳ هزار تومان (روزانه معادل ۶۱ هزار ریال) تعیین شده بود که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگران به ۲۳۶ هزار تومان می‌رسید.
سال ۱۳۸۶ هر کارگر حداقل‌بگیر با چاشنی تمام ملحقات و مزایا، نهایتاً ۲۳۶ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته است. در آن زمان، همان پایه مزد ۱۸۳ هزار تومانی از قیمت یک سکه طلا بیشتر بود! در سال ۸۶، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۷۲ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۵۱ هزار تومان قیمت داشت.
بنابراین یک کارگر ساده و حداقل‌بگیر با پایه مزدش منهای مزایا و حق اولاد، می‌توانست یک سکه بهار آزادی بخرد؛ پایه مزد ماهانه‌ی کارگر برای خرید یک سکه طلا کافی بود! در سال ۱۳۸۶، فقط هفده سال پیش، پایه مزد کارگران ۱.۰۶ برابر یک سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم بود.
نادر مرادی با استناد به این داده‌ها می‌گوید: ارزش پول و دستمزد کارگران به نسبت سال ۸۶ فاجعه بار افول کرده؛ در اصل دستمزد در سایه تورم سنگین و کمرشکن تبخیر شده و شاهد سقوط بیش از ۸۰ درصد خانوارهای مزدبگیر ایرانی به زیر خط فقر هستیم. حالا چطور می‌خواهند نرخ تورم را در افزایش دستمزد مبنا قرار دهند؟
به گفته این فعال کارگری، مبنا برای سنجش سقوط دستمزد، میزان سقوط ارزش پول است؛ صعود قیمت کالاهایی مانند دلار و سکه طلا باید مبنا باشد.
کارگری که سال ۸۶ هر ماه قادر به خرید یک سکه طلا بوده، حالا یک ربع سکه هم نمی‌تواند بخرد؛ در بهترین حالت، نصف ربع سکه می‌تواند بخرد؛ یک ربع‌سکه ۲۴ میلیون است و کارگر حداقل‌بگیری که با همه مزایا نهایتاً ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دو ماه حقوقش را باید کنار بگذارد تا یک ربع سکه بخرد!
در طول ۱۷ سال، قدرت خرید دستمزد کارگران از یک سکه تمام بهار آزادی به نصف ربع سکه سقوط کرده است. یعنی یک سقوط هشت برابری…
۲۲ اسفند، هر سکه بهار آزادی در بازار ۷۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان قیمت خورده است؛ پایه مزد که ۷ میلیون و خورده‌ای‌ست اما حتی اگر پایه مزد با همه مزایای همه شمول را حدود ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، این دستمزد فقط ۰.۱۵ درصد قیمت یک سکه بهار آزادی طرح قدیم است.
این مقایسه‌ها، سقوط تاریخی دستمزد واقعی کارگران را به خوبی نشان می‌دهد؛ امروز اگر قرار باشد کارگران به اندازه سال ۱۳۸۶ قدرت خرید داشته باشند، باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند. ۷۳ میلیون کجا و ۱۱ میلیون کجا؛ و جالب اینکه، اینهمه اصرار بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم ۳۰ درصدی چه معنایی دارد؟
سقوط دستمزد واقعی کارگران در سال‌های اخیر، بی‌نظیر بوده؛ این سقوط با شیبی بی‌نظیر، پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد مدرن ایران است؛ از زمانی که اقتصاد مزدی در ایران به راه افتاده، هیچ زمان در طول ۱۷ سال، ارزش واقعی مزد و حقوق، سقوط هشت برابری نداشته؛ در این اوضاع و احوال، وزیر کار، تلاش بی‌امانی را برای تغییر گفتمان مذاکرات مزدی و جابجا کردن ریل‌های آن به راه انداخته؛ مدام تاکید می‌کند که مزد قرار است متناسب با تورم زیاد شود و «این دولت» به قانون پایبند است…!