به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشور‌های منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می‌رود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌روند در حالیکه کشور‌های منطقه اروپا سال هاست از نرخ‌های رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳.۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشور‌های منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می‌رود.
رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی علیرغم بروز حوادث سیاسی و امنیتی در سال ۱۴۰۳
فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳.۷ درصدی قابل قبول است، اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود. شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه‌ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و شوک‌ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشور‌های منطقه دست یابیم.
فرزین به روش‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳.۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳.۵ و در فصل پاییز رشد ۳.۹ درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳.۷ درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳.۱ درصد، در فصل تابستان ۲.۷ درصد، در فصل پاییز ۳.۶ درصد و در مجموع ۳.۱ درصد محاسبه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل‌ها نشان می‌دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده‌ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف هستیم.
وی افزود: نرخ رشد بیانگر تغییرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست.
فرزین در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می‌شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش‌های غیرنفتی اقتصاد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش‌های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می‌شود؛ بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می‌تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.
نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسید
وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می‌شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه ۳.۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳.۴-، در فصل دوم ۴.۴ درصد و در فصل سوم ۷.۹ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد در این بخش‌ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده‌ایم وضعیت بهیود پیدا کرده است.
رئیس هیات عالی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲ درصد، در فصل تابستان ۳.۳ درصد، در فصل پاییز ۴.۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳.۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.
فرزین افزود: تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین آلات و بخش ساختمان می‌باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات با توجه به سیاست‌های ارزی کشور برای تامین مالی نیاز‌های سرمایه‌ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است.
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال جاری ۱۱.۲ درصد رشد کرد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶ درصد داشته است.
فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.
وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می‌شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.
رئیس هیات عالی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.
حمایت از تولید و جلوگیری از انسداد نقدینگی عاملی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی
فرزین با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب تری در این زمینه مواجه شویم.
وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالا‌ها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.
نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخی پایین‌تر از متوسط چند دهه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ‌های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ‌های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی‌شد.
وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص‌های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روند‌های بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.
همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی‌تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالا‌های اساسی شد؛ لذا در بهمن ماه و درخصوص کالا‌های اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالا‌های اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت؛ لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است؛ لذا با تداوم سیاست‌هایی که برای سال آینده اتخاذ می‌کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین‌تر بیاید.
تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش‌های نوین
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درباره سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست‌های اعتباری به گونه‌ای نباشد که بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست‌های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را با روش‌هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه‌ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.
نرخ سالانه ۲۶.۷ درصدی تورم تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۳
فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می‌شود و کمی ترکیب کالا‌ها متفاوت است. به گواه آمار‌ها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است؛ لذا با تداوم سیاست‌هایی که برای سال آینده اتخاذ می‌کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین‌تر بیاید.
تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش‌های نوین
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درباره سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست‌های اعتباری به گونه‌ای نباشد که بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست‌های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را با روش‌هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه‌ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.
نرخ سالانه ۲۶.۷ درصدی تورم تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۳
فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می‌شود و کمی ترکیب کالا‌ها متفاوت است. به گواه آمار‌ها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.