به گزارش ایرنا، طی ۲ سال اخیر خبرهایی همچون کشف خط لوله قاچاق سوخت بنزین هواپیما، الزام پالایشگاه‌ها به نصب سامانه های پایش و اندازه گیری سوخت خروجی، الزام نصب تجهیزات الکترونیکی در نفتکش‌ها در راستای پایش لحظه‌ای، کشف انشعاب اصلی سرقت سوخت در بندرعباس، دستگیری ۱۶ نفر از متهمان سرقت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در استان هرمزگان و صدور قرار جلب و کیفرخواست برای ۹ مدیر و مسئول مرتبط با قاچاق سوخت در هرمزگان از مرز رسانه های محلی استان خارج شد و بازتاب های ملی و حتی در مواردی بین المللی پیدا کردند.
این رویه نشان داد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در مبارزه با قاچاق سوخت اهدافی فراتر از برخورد با نیسان های شوتی و سوخت برهای خُرد را دنبال می کند.دستگاه قضایی استان هرمزگان در مبارزه با قاچاق سوخت اهدافی فراتر از برخورد با نیسان های شوتی و سوخت برهای خُرد را دنبال می کند.
و اما؛ در این میان ۲ خبر در فاصله کمتر از یک ماه از یکدیگر منتشر شد که بیش از سایر اخبار این بخش در کانون توجه عموم قرار گرفت.
در نخستین خبر اعلام شد: محموله ۱۰ میلیون لیتری یک کشتی نفتکش متعلق به یک پالایشگاه به ظن قاچاق توقیف و تخلیه شد.
به فاصله کمی از خبر اول مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف اسناد قاچاق ۱۵۰میلیون لیتر سوخت به ارزش تقریبی پنج هزار میلیارد ریال توسط یک پالایشگاه خبر داد.
ولی اطلاع رسانی‌های بعدی این ۲ پرونده بعد از خبرهای یاد شده در همین حد متوقف ماند و پس از آن اطلاعات جدیدی در این باره منتشر نشد و سوالات متعددی در اذهان عمومی بدون پاسخ باقی ماند.
این در حالیست که تفاوت های آن با خبرهای پیشین در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت و نقاط مشترک آنها مانند منشاء پالایشگاهی و همچنین مدت زمان چهارساله این حجم از قاچاق سوخت و برخورداری از نفتکش اختصاصی بر حساسیت این موارد جدید افزوده است.
این در حالیست که تفاوت های آن با خبرهای پیشین در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت و نقاط مشترک آنها مانند منشاء پالایشگاهی و همچنین مدت زمان چهارساله این حجم از قاچاق سوخت و برخورداری از نفتکش اختصاصی بر حساسیت این موارد جدید افزوده است.
اعلام نشدن نام پالایشگاه متخلف و مشخص نکردن سرنوشت مدیر یا مدیران و دیگر متهمان احتمالی آنها پس از کشف جرم، موجب شد برای افکار عمومی و رسانه ها ابهاماتی به وجود آید.
طبق بررسی و رصد فضای مجازی؛ ابهام ها و گزاره‌های مجهول و گمانه‌زنی‌ها در این اخبار و تعداد انگشت شمار پالایشگاه‌های استان و مشخص نشدن نام پالایشگاه متخلف و متهم یا متهمان، صنعت پالایشگاهی هرمزگان در منظر ملت را در مظان اتهام عمومی قرار داده است.
از سوی دیگر برنامه های مختلف اجرا شده توسط برخی پالایشگاه‌های استان مانند دعوت‌های مناسبتی از خبرنگاران و یا حضور و بازدید مقامات استان از آنها تردیدهایی در رسانه ها و خبرنگاران متعهد و حساس و دغدغه مند درباره انگیزه‌های این رویدادها به وجود آورد!
در این فضای مبهم کار به جایی رسید که برخی حتی برای بازدید یک مقام عالی استان از یک واحد پالایشگاهی نیز تحلیل‌ها و تفسیرهای متفاوت و متناقضی داشتند.
دامنه تفاوت این تفسیر و تاویل‌ها از حجت آوردن این بازدید برای دست نداشتن یا دخیل نبودن پالایشگاه یاد شده در قاچاق کلان سوخت و پاک شدن نامش از فهرست پالایشگاه های آلوده به قاچاق تا تفسیر نه چندان منطقی مبنی بر ایجاد حاشیه امن و اعلام حمایت از مدیریت یک پالایشگاه متخلف و دخیل در قاچاق سوخت، همگی را می توان در گروه ها و گفت و گوهای بسیاری مردم مشاهده کرد و شنید.
هر چقدر هم که تعبیر دوم غیرمنطقی و غیرواقعی باشد، باز هم نمی توان قائلان به این قلمداد را مقصر و مغرض ۱۰۰ درصد دانست چرا که در یک اطلاع رسانی ناقص، امکان هر برداشت اشتباهی وجود دارد و سهم این فقدان شفافیت را در به اشتباه افتادن مفسران نمی توان نادیده گرفت.
یکی دیگر از دلایل ضرورت اعلام جزئیات چنین پرونده‌هایی اثر بازدارندگی است
در شرایطی که همه متخصصان و کارشناسان از ضرورت بالا رفتن هزینه مادی و معنوی چنین جرائم کلانی صحبت می کنند، مکتوم ماندن نام مرتکبان غارت ثروت ملی می تواند فروکاستن از هزینه معنوی و در نتیجه کاهش اثر بازدارندگی برخوردهای شجاعانه، جسورانه و قاطعانه دستگاه قضایی باشد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت هزار و یک دلیل برای ضرورت شفاف سازی سریع در پرونده های یاد شده وجود دارد تا دامنه فساد و اتهام به چیزی بیش از آنچه هست گسترش نیابد و شایعه ها و شائبه های بامنطق و بی منطق نیز فروکش کند.
کلام آخر؛ آنچه پازل اقدامات قدرتمندانه دستگاه قضایی هرمزگان در برخورد با دانه‌درشت‌ها، سرشاخه‌ها و ریشه های قاچاق سوخت را کامل می کند همین صراحت و قاطعیت در اعلام نام مرتکبان حقیقی و حقوقی قاچاقچیان است که خود شجاعتی به اندازه اصل اقدام را طلب می‌کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان هرمزگان با دقت نظر لازم و پا به پای تلاشگران عرصه مبارزه با سرقت سرمایه ملی، موضوعات مرتبط را بررسی، پیگیری و به اطلاع عموم مردم و مقامات در سطح ملی و محلی می‌رساند.