به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افزایش حجم پرونده‌های قضایی در محاکم عمومی کشور، باعث شد که سازمان قضا برای کاهش حجم پرونده ها و تسریع روند دادرسی، دست به تغییراتی بزند و تأسیس دادگاه‌های صلح به‌عنوان یک نهاد جدید در نظام قضایی ایران در دستور کار قرار گرفت، این دادگاه‌ها با هدف رسیدگی به پرونده‌هایی با ارزش مالی کمتر و ایجاد سازش میان طرفین دعوی راه‌اندازی شده‌اند، تأسیس این نهاد نوین، نظرات متفاوتی از سوی قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی به دنبال داشته است.
نقش دادگاه‌های صلح در کاهش حجم پرونده‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایل تأسیس دادگاه‌های صلح، کاهش حجم پرونده های محاکم عمومی و تسریع در فرآیند رسیدگی به دعاوی کوچک است.
قاضی محمد وهابی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این خصوص اظهار داشت: تشکیل دادگاه‌های صلح، تغییرات عمده‌ای در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد، این تغییرات از روز اول تأسیس این دادگاه‌ها، آیین دادرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شوراهای حل اختلاف را صرفاً به مرجع صلح و سازش مبدل می‌کند.
طبق گفته وهابی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دادگاه‌ها، تسریع در صدور احکام و کاهش روند پیچیده رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود، وی همچنین تأکید دارد که: «در صورتی که سازوکارهای اجرایی این دادگاه‌ها به درستی طراحی شود، می‌توان انتظار داشت که بار سنگین محاکم عمومی در پرونده‌های کوچک به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.
فرانک مجیدی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این خصوص بیان کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، برخی از دعاوی که تاکنون نیاز به رسیدگی در محاکم عمومی داشتند، در زمان کوتاه‌تری مختومه می‌شوند، این امر می‌تواند از یک‌سو به نفع مراجع قضایی و از سوی دیگر به نفع مردم باشد.
وی افزود: دعاوی مانند اختلافات مالی کوچک، مسائل ملکی جزئی، دعاوی خانوادگی ساده و... می‌توانند در این دادگاه‌ها به‌سرعت حل‌وفصل شوند و از ارجاع آن‌ها به محاکم عمومی جلوگیری شود.
چالش‌های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح
با وجود مزایای بالقوه، برخی متخصصان حقوقی بر این باورند که راه‌اندازی دادگاه‌های صلح می‌تواند با چالش‌های مختلفی همراه باشد، قاضی علی رضایی، قاضی دادگاه عمومی تهران، در این رابطه هشدار می‌دهد: در صورتی که اختیارات و صلاحیت‌های این دادگاه‌ها به‌درستی مشخص نشود، ممکن است شاهد تعارض در احکام و سردرگمی در فرآیندهای دادرسی باشیم.
وی همچنین افزود: باید توجه داشت که قضات این دادگاه‌ها از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند، در غیر این صورت، ممکن است کیفیت احکام صادره با چالش مواجه شود.
وکیل حمید شریفی نیز بر این باور است که: اگرچه دادگاه‌های صلح ظرفیت خوبی برای کاهش حجم پرونده‌ها دارند، اما در صورتی که قوانین روشن و مشخصی برای این دادگاه‌ها تعریف نشود، ممکن است حقوق طرفین تضییع شود.
وی در ادامه تأکید کرد: «باید مشخص شود که آیا احکام صادره در این دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظر دارند یا خیر، همچنین نحوه اجرای احکام ضمانت اجرایی آن‌ها باید کاملاً شفاف باشد.
آینده دادگاه‌های صلح در در نظام حقوقی ایران
با وجود چالش‌های مطرح‌شده، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آینده دادگاه‌های صلح در نظام قضایی ایران مثبت خواهد بود، قاضی وهابی در این خصوص اظهار داشت: در صورت نظارت دقیق بر عملکرد این دادگاه‌ها و ایجاد ساختارهای قانونی شفاف، می‌توان انتظار داشت که دادگاه‌های صلح به یکی از ارکان مؤثر در کاهش اطاله دادرسی تبدیل شوند.
وی همچنین افزود: «در کشورهای دیگر نیز تجربه تأسیس چنین دادگاه‌هایی موفق بوده است، اگر ما نیز بتوانیم این نهاد را به‌درستی مدیریت کنیم، می‌توانیم شاهد تحولات مثبتی در نظام قضایی کشور باشیم.
وکیل مجیدی نیز معتقد است: اگرچه این دادگاه‌ها در ابتدا با چالش‌هایی مواجه خواهند شد، اما در بلندمدت می‌توانند به بهبود دسترسی به عدالت و کاهش هزینه‌های دادرسی کمک کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مردم باید آموزش کافی در خصوص وظایف و صلاحیت‌های این دادگاه‌ها دریافت کنند، اگر اطلاع‌رسانی عمومی به درستی انجام نشود، ممکن است جامعه از ظرفیت‌های این دادگاه‌ها بی‌خبر بماند.
تسریع روند دادرسی
دادگاه‌های صلح به‌عنوان یک نهاد نوین در نظام قضایی ایران، ظرفیت بالقوه‌ای برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تسریع در روند دادرسی دارند، با این‌حال موفقیت این دادگاه‌ها وابسته به تدوین قوانین شفاف، آموزش قضات مجرب و ارائه ضمانت‌های اجرایی قوی است.
طبق نظر متخصصان، اگر نظارت دقیق بر عملکرد این دادگاه‌ها صورت گیرد و حقوق طرفین دعوی به‌درستی رعایت شود، دادگاه‌های صلح می‌توانند به یکی از مؤثرترین ابزارها در راستای تحقق عدالت در کشور تبدیل شوند. بااین‌حال، چالش‌های پیش روی این دادگاه‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود و ضروری است که قانون‌گذار با دقت نظر بیشتری در این خصوص عمل کند.
در نهایت، آینده دادگاه‌های صلح در گرو مدیریت صحیح، تدوین قوانین شفاف و تأمین منابع انسانی متخصص است، تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که این نهاد نوین، گامی مؤثر در جهت کاهش اطاله دادرسی و تحقق عدالت باشد.
نویسنده: ساسان سوری