کودکان کار یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند که به دلایل مختلف از حقوق اساسی خود، از جمله حق بر شنیده شدن و بیان نظر، محروم می‌شوند. در حالی‌که کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد (ماده‌ی ۱۲) بر حق کودکان برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود تأکید دارد، فقر، تبعیض، ساختارهای نابرابر اجتماعی و نبود سیاست‌های حمایتی مانع از تحقق این حق برای کودکان کار شده است.
حق کودکان برای شنیده شدن، در ماده‌ی ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی تصریح شده است: «دولت‌های عضو، تضمین خواهند نمود که کودکان قادر باشند آزادانه نظرات خود را در همه موضوعات مربوط به خود ابراز کنند و این نظرات متناسب با سن و بلوغ آنان مورد توجه قرار گیرد.» این اصل، یکی از چهار اصل بنیادین این کنوانسیون است که بر مشارکت فعال کودکان در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد. سایر اسناد بین‌المللی نیز به این حق پرداخته‌اند: ۱-اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی – ماده‌ی ۱۹ (حق بر آزادی بیان)؛ ۲- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی – ماده‌ی ۱۹ (حق بر آزادی عقیده و بیان)؛ ۳- سند دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار – تأکید بر مشارکت همه گروه‌ها، ازجمله کودکان. با این‌حال، در عمل، این حق برای کودکان کار که در محیط‌های نابرابر و آسیب‌زا زندگی می‌کنند، با موانع متعددی مواجه است.
تحقیقات نشان داده‌اند که موانع متعددی مانع از شنیده شدن صدای کودکان کار می‌شود که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱-موانع اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی؛
-نگرش‌های سنتی؛ در بسیاری از جوامع، کودکان به‌عنوان افراد وابسته در نظر گرفته می‌شوند و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها کم‌اهمیت تلقی می‌شود.
- برچسب‌زنی و تبعیض؛ کودکان کار اغلب به دلیل شرایط زندگی خود، مورد تبعیض قرار گرفته و نظراتشان جدی گرفته نمی‌شود.
- وابستگی اقتصادی به کار کودکان؛ بسیاری از خانواده‌های فقیر به درآمد کودکانشان وابسته‌اند و این امر باعث می‌شود که مشارکت اجتماعی و حق بیان آن‌ها در اولویت قرار نگیرد.
-عدم دسترسی به آموزش و اطلاعات؛ کودکان کار به دلیل کار طولانی‌مدت از آموزش باکیفیت محروم شده و مهارت‌های ارتباطی لازم برای بیان نظرات خود را کسب نمی‌کنند.
۲-موانع حقوقی و سیاسی:
- نبود قوانین اجرایی قوی؛ بسیاری از کشورها علی‌رغم تصویب کنوانسیون حقوق کودک، در اجرای سیاست‌های حمایتی ناکارآمد عمل کرده‌اند.
- محدودیت در مشارکت مدنی؛ کودکان کار اغلب در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی و ملی نادیده گرفته می‌شوند.
به راستی پیامدهای نادیده گرفتن صدای کودکان کار چیست؟ نادیده گرفتن حق بیان نظر کودکان کار، پیامدهای منفی گسترده‌ای در سطح فردی و اجتماعی دارد، ازجمله:
۱- پیامدهای روان‌شناختی؛ کاهش عزت‌نفس، احساس ناتوانی، اضطراب و افسردگی؛
۲- پیامدهای اجتماعی؛ افزایش آسیب‌پذیری در برابر خشونت، استثمار و بزهکاری؛
۳- پیامدهای حقوقی؛ نقض حقوق اساسی کودک، تشدید نابرابری‌ها و استمرار چرخه‌ی فقر؛
حق کودکان بر شنیده شدن و بیان نظر، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و از مؤلفه‌های کلیدی کنوانسیون حقوق کودک است که نه‌تنها زمینه‌ساز رشد فردی و اجتماعی کودکان، بلکه عامل مهمی در پیشگیری از استثمار و سوءاستفاده از آنان به شمار می‌رود. کودکان کار به دلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامساعد، بیش از سایر کودکان در معرض نقض این حق قرار دارند. در حالی‌که جامعه جهانی بر مشارکت فعال کودکان در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد، در عمل، ساختارهای نابرابر، نگاه‌های سنتی و محدودیت‌های قانونی، فرصت شنیده شدن را از بسیاری از این کودکان سلب می‌کند.
تحقیقات نشان داده است که‌عدم امکان بیان نظرات و خواسته‌ها، می‌تواند پیامدهای مخربی بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان کار داشته باشد. کودکانی که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، اغلب دچار کاهش عزت‌نفس، احساس ناتوانی، اضطراب، افسردگی و در مواردی گرایش به رفتارهای پرخطر می‌شوند. علاوه بر این، نادیده گرفتن مشارکت کودکان کار در فرآیندهای تصمیم‌گیری اجتماعی و سیاسی، منجر به بازتولید چرخه فقر و استثمار می‌شود و زمینه را برای تداوم نابرابری‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
از منظر اجتماعی، مشارکت کودکان کار در گفت‌وگوهای عمومی، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زندگی آن‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط آنان داشته باشد. هنگامی که این کودکان امکان بیان مشکلات خود را داشته باشند، سیاست‌گذاران می‌توانند برنامه‌هایی را تدوین نمایند که مبتنی بر نیازهای واقعی آن‌ها باشد. همچنین، این مشارکت می‌تواند منجر به افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت کودکان کار، کاهش تبعیض و تغییر نگرش‌های منفی اجتماعی شود.
جهت تضمین حق بر شنیده شدن کودکان کار، باید راهکارهای چند بعدی اتخاذ شود. در سطح قانونی، دولت‌ها باید قوانین حمایتی را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که زمینه مشارکت فعال کودکان کار در فرآیندهای تصمیم‌گیری فراهم شود. در سطح آموزشی، برنامه‌های توانمندسازی باید به کودکان کار کمک کند تا مهارت‌های لازم برای بیان نظرات و حقوق خود را کسب کنند.
در سطح اجتماعی، تغییر نگرش‌های عمومی نسبت به کودکان کار و ترویج فرهنگ احترام به نظر آن‌ها از طریق رسانه‌ها، نهادهای مدنی و برنامه‌های آموزشی ضروری است. در نهایت، تحقق این حق مستلزم همکاری بین‌المللی، تعهد دولت‌ها و مشارکت نهادهای مدنی است. تنها با اجرای سیاست‌های جامع و پایدار می‌توان اطمینان حاصل کرد که کودکان کار، نه‌تنها به‌عنوان نیروی کار ارزان قیمت، بلکه به‌عنوان شهروندانی دارای حق مشارکت و تصمیم‌گیری شناخته شوند. شنیدن صدای این کودکان، نه‌تنها وظیفه‌ای اخلاقی و قانونی، بلکه ضرورتی برای ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر است.