پیگیری این تفویض اختیار، موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این تحریریه قدس خراسان هم در اوایل امسال؛ یعنی در اردیبهشت گزارشی دراین زمینه داشته؛ اما باید گفت پیگیری‌های دو ساله متولیان امر هنوز راه به جایی نبرده و همین تصمیم موجب هدررفت بخش عظیمی از منابع و سرمایه‌های استان و کشور در هر سال می‌شود.
هدررفت سوخت، استهلاک، آلودگی هوا و خروج 10 تا 15 روزه
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: کار این تریلی‌ها این است که از مسیرهای پالایشگاهی به ویژه از بندرعباس، بندر امام و اصفهان، گاز بارگیری شود و به سمت افغانستان و پاکستان حرکت کنند. محل استقرار و زندگی رانندگان این وسایل در منطقه شرق به ویژه خراسان رضوی است؛ اما به خاطر یک تست چشمی که فرایند خاصی ندارد، 4هزار و 125 تریلی کشنده گاز مایع خراسان رضوی مجبورند در مسیر مشهد- تهران و برعکس تردد کنند.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: این تریلی‌ها سالانه باید تست‌هایی را انجام دهند که در این زمینه تمام تست‌های فنی در استان صورت می‌گیرد و به خاطر اینکه وزارت نفت به یک شرکت بخش خصوصی در تهران مجوز داده که تست نهایی یا همان تست چشمی تریلی‌ها در آن شرکت انجام شود و این کشنده‌های گاز مایع باید مسیر منطقه شرق را به سمت تهران طی کنند، موجب هدررفت سوخت، استهلاک جاده، آلودگی هوا و خارج شدن 10 تا 15 روزه هر یک از این تریلی‌ها از چرخه کار می‌شود که برای کشور و استان زیان‌های هنگفتی به دنبال دارد. تقریباً سالانه 275 روز کاری داریم و به طور متوسط هر روز 15 تریلی ما در این مسیر در حال رفت و آمد است تا در تهران یک تست چشمی انجام دهد که محاسبات، از اعداد چشمگیر هدررفت سرمایه‌ها خبر می‌دهد.
وی درباره اینکه آیا انجام این تست به آزمایشگاه خاصی نیاز دارد، می‌گوید: آزمایشگاه خاصی در تهران وجود ندارد که بگوییم در سطح کشور همین یک آزمایشگاه توان انجام تست را دارد. این مرکز تست‌هایی را که در مراکز آزمایشگاهی خراسان رضوی انجام شده، تأیید نهایی می‌کند تا پس از این مرحله تریلی‌ها مجوز بارگیری از پالایشگاه‌ها را داشته باشند.
موافقت بی‌ثمر با تفویض اختیار استانی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌افزاید: به دلیل اینکه انجام این تست سرمایه‌گذاری خاصی نمی‌خواهد و به مرکز ویژه‌ای هم نیاز ندارد، درخواست تفویض اختیار این موضوع از راه‌های مختلف همزمان با پیگیری‌های این دبیرخانه دنبال شد و استاندار سابق خراسان رضوی و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه مکاتبه‌های زیادی انجام دادند و به دستگاه قضایی هم موضوع منعکس شد تا مسیر تفویض اختیار تسریع شود و حوزه تصمیم‌گیری این موضوع در وزارت نفت با تفویض اختیار استانی موافقت کرد و اعلام شد این موافقت‌نامه یک دستورالعمل اجرایی می‌خواهد که آن هم به زودی ابلاغ خواهد شد. تصور ما این بود که دستورالعمل نهایتاً در مدت 10 تا 15 روز ابلاغ خواهد شد؛ اما پس از گذشت تقریباً بیش از 10 ماه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
صرفه‌جویی در مصرف سوخت، لاستیک و وقت
لبافی بار مالی این اتفاق را عدد سنگینی می‌داند که برای بخش خصوصی و دولت ایجاد می‌شود و ادامه می‌دهد: جای تعجب دارد وزارتخانه‌ای که خودش متولی تأمین سوخت است و گرفتاری‌های شدیدی در حوزه تأمین سوخت نیروگاه‌ها و بخش خصوصی دارد، چگونه به این موضوع نمی‌پردازد و نظارت نمی‌کند تا بهینه‌سازی و جلوگیری از اتلاف‌های مختلف را خودش مدیریت کند. اگر حسب قانون، این واگذاری صورت بگیرد و یک مرکز به چندین مرکز افزایش پیدا کند، هم جلو اتلاف وقت‌ها گرفته می‌شود و هم در مصرف سوخت و لاستیک صرفه‌جویی خواهد شد.
خسارت میلیاردی برای یک تردد غیرضروری
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز به عنوان یکی از مراجع پیگیری این موضوع عنوان می‌کند: نزدیک به دو سال است پیگیر یک امر ملی برای کمک به اقتصاد کشور و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب هستیم؛ اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و بر کسی عیان نیست چرا و به چه علت شرکت‌های نفت منطقه گریزان از ایجاد واحد اندازه‌گیری گازکش‌ها هستند؛ چرا که واحد اندازه‌گیری نفتکش‌ها در همه مناطق سیزده‌گانه شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی فعال‌اند؛ اما برای کشنده‌های گاز فعال نیست.
احمد فرخی حاجی‌آباد به نتایج محقق نشدن این تفویض اختیار می‌پردازد و می‌گوید: سالانه 4هزار و 125 دستگاه تریلی در مسیر تهران- مشهد تردد می‌کنند و هر کدام عددی بیش از 150میلیون تومان اتلاف سرمایه و انرژی دارند که کسی یا ارگانی از آن سود نمی‌برد؛ یعنی اگر عدد تعداد تریلی‌های کشنده را در 150میلیون تومان ضرب کنیم، با عدد 618میلیارد و 750میلیون تومان مواجه می‌شویم.
وی ادامه می‌دهد: عددی نزدیک به 300میلیون ریال را شرکت‌های بازرسی فنی دریافت کرده و نزدیک به 100میلیون ریال را شرکت نفت برای صدور گواهی‌نامه تخلیه و بارگیری دریافت می‌کند که هریک از این اعداد ضرب در 4هزار و 125 تعداد تریلی کشنده، عدد قابل توجهی را بر جا می‌گذارد. در این جریان 10درصد هزینه‌های متفرقه‌ای وجود دارد که هزینه پنهان است و جایی ثبت نمی‌شود.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با بیان اینکه تمام شهروندان ما در این کشور زندگی می‌کنند و اگر شهروندی زیان ببیند و سرمایه‌ای که در اختیار شهروند است، تلف شود، این در واقع از کشور تلف شده نه از شهروند، تأکید می‌کند: کوته‌فکری و کوته‌نظری است اگر بگوییم این شهر یا استان محل مبدأ بارگیری گاز مایع نیست و محل عبور است و ما نیازی به مرکز اندازه‌گیری مخازن گازکش نداریم؛ چرا که یکی از مهم‌ترین معضلات ما در کشور، مصرف سوخت است و باید به آن توجه شود.
هدررفت بیش از 5میلیون لیتر سوخت برای کسب یک مجوز
فرخی حاجی‌آباد ادامه می‌دهد: هر تریلی کشنده در هر 100کیلومتر 45لیتر مصرف گازوئیل دارد و اگر مسافت را هزار و 500 کیلومتر در نظر بگیریم، 675 لیتر مصرف سوخت در یک مسیر است که اگر برگشت آن را هم در نظر داشته باشیم، با مصرف هزار و 350لیتر سوخت مواجه هستیم که همه این میزان سوخت فقط برای دریافت یک مجوز مصرف می‌شود و اگر این عدد را ضرب در4هزار و 125دستگاه تریلی کشنده مخزن گاز بکنیم، با عدد 5میلیون و 551هزار و 200لیتر مصرف سوخت برخورد می‌کنیم که بی‌هیچ ضرورتی استفاده می‌شود.
گازوئیل‌هایی که بی‌هوا می‌سوزند
وی بیان می‌کند: استهلاک راه‌ها، پل‌ها، آلودگی آب و هوا به دلیل سوختن بیش از 5میلیون لیتر گازوئیل از زیان‌های این اقدام است که باید هر چه سریع‌تر این موضوع حل شود. اعتقاد ما بر این است باید براساس داشته‌های شرکت نفت و 13 شرکت نفت مناطق مختلف در سراسر کشور که مرکز اندازه‌گیری نفتکش‌ها را دارند، مرکز اندازه‌گیری گازکش‌ها هم اضافه شود؛ اما مسئولیت‌گریزی، تنها نتیجه حاصل شده است.
عضو کمیته سوخت شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی خراسان رضوی تصریح می‌کند: آنچه در حال وقوع است، زیان فاحش ملی به اندازه همین اعداد و ارقام و زیان‌های پنهان است. یک کشنده نزدیک به 10 روز از سیستم حمل و نقل خارج می‌شود؛ یعنی آن ناوگان یک سرویس از مسیر حمل خارج شده است. هر کشنده گاز مایع می‌تواند 22/5 تن گاز حمل کند که اگر ضرب در 4هزار و 125 تریلی کنیم؛ یعنی سالانه 92هزار و 812 تن گاز مایع کمتر صادر شده است. اگر در 13 شرکت نفت منطقه‌ای کشور واحدهای اندازه‌گیری نفتکش‌ها برابر با وظیفه سازمانی خود به واحدهای اندازه‌گیری گازکش‌ها مجهز شوند، هزینه‌ای که برای شرکت نفت در برخواهد داشت، بسیار کمتر از خسارتی است که به کشور وارد می‌شود. ما در کشور پنج شرکت بازرسی فنی فعال در این زمینه داریم که سه شرکت در خراسان رضوی فعال‌اند. یکی از این شرکت‌ها اصالتاً در خراسان رضوی است و دو شرکت دیگر در استان نمایندگی و شعبه دارند که تمام کارهای تست فنی را انجام می‌دهند؛ اما در نهایت تریلی‌های کشنده استان برای انجام یک تست نهایی و چشمی به تهران می‌روند که جز زیان چیزی به دنبال ندارد.
ناترازی انرژی به دلیل کمبود سوخت، یکی از دلایل قطع برق است و وقتی می‌شود با تفویض اختیار ساده از هدررفت بیش از 5میلیون لیتر گازوئیل جلوگیری کرد، چه منافعی در میان است که این زیان را توجیه می‌کند؟ یعنی منافع چه کسانی در میان است که باید بیش از 4هزار نفر را به همراه تریلی‌هایشان تا تهران بکشد تا با انجام یک تست چشمی، سرمایه ملی هنگفتی کور شود و زیان انبوهی را روی دست ملت بگذارد؟ این پرسشی است که باید برای رسیدن به پاسخ آن تلاش کرد.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی