به گزارش جهان نیوز، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره صادر شد.
جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه توصیه ای به آقای ظریف داشت و ایشان با توجه به آن قانون در واقع انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کرد، باتوجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد، گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثناءبردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون رعایت قانون مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش‌های مختلف نسبت به اجرای قانون خود جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می شود با ذکر خصوصیات و سایر موارد می‌شوند اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره صادر شد.
جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه توصیه ای به آقای ظریف داشت و ایشان با توجه به آن قانون در واقع انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کرد، باتوجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد، گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثناءبردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون رعایت قانون مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش‌های مختلف نسبت به اجرای قانون خود جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می شود با ذکر خصوصیات و سایر موارد می‌شوند اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.