گروه اقتصادی: بازار گوشی‌های تلفن همراه و موبایل تقریبا ملتهب‌ترین دورانش را سپری می‌کند، دورانی که بدون هیچ تغییری در تعرفه یا هر روندی تاکنون قیمت موبایل را افزایشی کرده، اما چرا قیمت موبایل در روز‌های پایانی سال ناگهان این طور دستخوش تغییر و تحول شد چنان که بدون تغییر گمرکی (دستکم در شرایط فعلی) یا قیمت ارز واردات آن (همچنان بر مبنای دلار سامانه مبادلات ارزی) قیمت گوشی‌های تلفن همراه چنین افزایش یافتند؟ افزایشی که بدون هیچ تغییری و تنها از نظر روانی منجر به افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی‌های تلفن همراه شده و همچنان نیز التهاب در میان خریداران این بازار را رقم می‌زند.
به گزارش اقتصاد24؛ماجرا از یک خبر شروع شد. خبری که تصمیم آن در روز‌های گذشته گرفته شده بود و به نظر می‌رسید حالا واردکنندگان و عموم شهروندان در جریان آن قرار می‌گرفتند و آن نیز تاخیر نرخ محاسبه ارز گمرکی موبایل‌ها بود.
دو مساله که هر دو ناشی از تغییر در مدل‌های تعرفه گمرکی گوشی‌های تلفن همراه و هم چنین تمامی لوازم الکترونیک اعم از لب تاپ و تبلت و ... می‌شود از اصلی‌ترین عوامل تغییر قیمت گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ و در نهایت التهابات فعلی بازار موبایل کشور شده است.
در این بین، اما شایعه عجیبی نیز دهان به دهان می‌چرخید و در برخی شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شد که قیمت گوشی موبایل تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و حتی در این بین ادعا‌هایی درباره افزایش ۱۴۰ درصدی قیمت موبایل تکرار می‌شد که همین مساله نیز جای سوال و تردید است.
در واقع دو دلیلی که از هم‌اکنون به عنوان دلیل افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در سال آینده مطرح می‌شود اکنون بسته به تغییرات گمرکی است:
_ اولین مورد، افزایش حقوق گمرکی
_ دومین مورد نیز مساله تغییر مبنای محاسبه قیمت ارز همان حقوق گمرکی است.
تغییر قانون تعرفه گمرکی و افزایش قیمت موبایل
به گزارش اقتصاد ۲۴، ماجرا، اما از روز یکشنبه ۲۳ دی ماه و تصمیم نمایندگان مجلس درباره گمرکی گوشی‌های همراه شروع شد که اکنون در ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۴ باید مبنا قرار بگیرد.
بر اساس این مصوبه با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در لایحه بودجه سال آینده اصلاح شد. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ق» این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
ق- حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
افزایش حقوق گمرکی برای گوشی‌های موبایل تا ۳۰ درصد
به این ترتیب بر اساس مصوبه اخیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی به زبان ساده به شکل زیر خواهد بود.
گوشی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۱۵ درصد
گوشی‌های با قیمت بیش از ۱۰۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۳۰ درصد
این افزایش تعرفه‌ها نیز به طور مستقیم بر قیمت نهایی گوشی‌های تلفن همراه تأثیرگذار شده و منجر به افزایش قیمت آن در بازار نیز خواهد شد.
اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود، تغییر دوم در گمرکی واردات موبایل ها، می‌تواند حتی تاثیر بیشتری نیز به جا بگذارد. از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت موبایل، تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی است.
افزایش نرخ مبنای محاسبه گمرکی از ۲۸۵۰۰ به ۷۰۰۰۰ تومان
طبق بودجه تصویب‌شده برای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی واردات موبایل از ۲۸،۵۰۰ تومان به حدود ۷۰،۰۰۰ تومان (یعنی نرخ دلار در سامانه یکپارچه ارزی) افزایش می‌یابد. این تغییر می‌تواند حتی موجب افزایش ۱۴۰ درصدی تعرفه گمرکی شود و تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده گوشی خواهد داشت.
برای مثال اگر پیش از این یک گوشی ۱۱۰۰ دلاری (حدود ۱۰۰۰ یورو) با قیمت دلار سامانه یعنی ۷۰ هزار تومان وارد می‌شد و قیمت گوشی ۷۷ میلیون تومان محاسبه می‌شد، هزینه گمرکی آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان به حدود هشت میلیون و ۵۱۴ هزار تومان می‌رسید؛ این یعنی قیمت تمام شده گوشی بدون حمل و نقل و انبارداری به رقم هشتاد و پنج میلیون و ۵۱۴ هزار تومان می‌رسید.
حالا گمرکی ۳۰ درصدی با رقم دلار ۷۰ هزار تومان (یا هر نرخی که در همان زمان روی سامانه یکپارچه است) باید محاسبه شود. به این ترتیب گمرکی به رقم بیست و سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد و قیمت گوشی با همان شرایط قبل به رقمی حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب بیشترین افزایش قیمت نیز برای مدل‌های جدید گوشی سامسونگ و آیفون و شاید یک یا دو مدل از برند شیائومی رخ خواهد داد و هر چه که قیمت جهانی گوشی از هزار دلار بالاتر باشد می‌تواند منجر به افزایش قیمت شدیدتری نیز شود.
افزایش قیمت موبایل بنا به مدل گوشی از ۵ تا ۴۰ درصد است
اما این ارقام نشان از افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت گوشی‌های موبایل دارد و به نظر می‌رسد که لزوما در معنای افزایش‌های نجومی نیست.در جدول زیر نیز روند افزایش یک گوشی گران قیمت از رده آیفون را مشاهده می‌کنید. حدود افزایش قیمت برای این گوشی رقمی حدود ۳۰ درصد است.
در واقع می‌توان این طور ارزیابی کرد که افزایش قیمت موبایل با تصمیم فعلی و مصوبه بودجه در سال ۱۴۰۴ قطعی است، اما این افزایش ارقام عجیب و غریب ۱۴۰ درصد نبوده بلکه احتمالا بین ۵ تا ۳۵ درصد و در گوشی‌های خیلی خاص‌تر و گران‌تر این رقم تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این که چطور با مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴، بازار موبایل ایران دچار چنین تنش‌های عجیبی شد که بدون هیچ رخداد خاصی قیمت موبایل‌ها از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت نیز محل سوال است. آیا شایسته‌تر نبود وزارت صمت و بازرگانی پیش از این که شایعه چنین داغ شود که بازار موبایل را آتش بزند به طور صریح و مشخص برای مخاطبان خود روند آن چه در پیش است را توضیح بدهند؟
البته که افزایش قیمت موبایل با مصوبه جدید رقم خواهد خورد، اما چرا باید چنان از نرخ افزایش به صورت غیرواقعی یاد شود که بازار موبایل ایران آن هم در آخرین روز‌های سال در چنین روند پرتنشی قرار بگیرد.
کافی است به سراغ شبکه‌های اجتماعی یا حتی پایگاه‌های خبری معتبر بروید و با انواع این ادعا‌ها نیز مواجه شوید که قرار است قیمت موبایل تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد، آن هم در حالی که بیشترین افزایش قیمت رخ داده مربوط به گوشی‌های موبایل با رقم بیش از ۱۵۰۰ دلار است و مگر چند درصد ایرانیان قرار است چنین رقمی برای موبایل خود پرداخت کنند. گویا فعلا قرار است مصرف کنندگان ایرانی در تله‌های چند گانه گرفتار باشند، از مساله قیمت دلار، تا نرخ‌های تازه گمرکی و در این میان بازی‌های روانی سودجویان نیز باری تازه بر دوش شهروندان ایرانی شده است.
سوال این جاست که چنین بازی روانی عجیبی با نسبت افزایش قیمت گوشی‌های موبایل چرا به این شکل و با این ارقام به راه افتاد؟ آیا بازی روانی برای افزایش بیش از استاندارد بوده یا قصد داشته‌اند با این روند زمانی که به جای ۱۴۰ درصد قیمت‌ها ۳۵ درصد رشد کرد بر سر شهروندان منتی بگذارند؟
چرا باید در شرایطی که هم ارقام مشخص است و هم مصوبه قانونی، به ناگاه جامعه خریدار و مصرف کننده موبایل را درگیر تنش افزایشی بیش از آنچه قانون قید کرده است بکنند؟
کما این که گویا فعلا قرار است مصرف کنندگان ایرانی در تله‌های چند گانه گرفتار باشند، از مساله قیمت دلار، تا نرخ‌های تازه گمرکی و در این میان بازی‌های روانی سودجویان نیز باری تازه بر دوش شهروندان ایرانی شده است.
∎
به گزارش اقتصاد24؛ماجرا از یک خبر شروع شد. خبری که تصمیم آن در روز‌های گذشته گرفته شده بود و به نظر می‌رسید حالا واردکنندگان و عموم شهروندان در جریان آن قرار می‌گرفتند و آن نیز تاخیر نرخ محاسبه ارز گمرکی موبایل‌ها بود.
دو مساله که هر دو ناشی از تغییر در مدل‌های تعرفه گمرکی گوشی‌های تلفن همراه و هم چنین تمامی لوازم الکترونیک اعم از لب تاپ و تبلت و ... می‌شود از اصلی‌ترین عوامل تغییر قیمت گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ و در نهایت التهابات فعلی بازار موبایل کشور شده است.
در این بین، اما شایعه عجیبی نیز دهان به دهان می‌چرخید و در برخی شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شد که قیمت گوشی موبایل تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و حتی در این بین ادعا‌هایی درباره افزایش ۱۴۰ درصدی قیمت موبایل تکرار می‌شد که همین مساله نیز جای سوال و تردید است.
در واقع دو دلیلی که از هم‌اکنون به عنوان دلیل افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در سال آینده مطرح می‌شود اکنون بسته به تغییرات گمرکی است:
_ اولین مورد، افزایش حقوق گمرکی
_ دومین مورد نیز مساله تغییر مبنای محاسبه قیمت ارز همان حقوق گمرکی است.
تغییر قانون تعرفه گمرکی و افزایش قیمت موبایل
به گزارش اقتصاد ۲۴، ماجرا، اما از روز یکشنبه ۲۳ دی ماه و تصمیم نمایندگان مجلس درباره گمرکی گوشی‌های همراه شروع شد که اکنون در ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۴ باید مبنا قرار بگیرد.
بر اساس این مصوبه با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در لایحه بودجه سال آینده اصلاح شد. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ق» این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
ق- حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
افزایش حقوق گمرکی برای گوشی‌های موبایل تا ۳۰ درصد
به این ترتیب بر اساس مصوبه اخیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی به زبان ساده به شکل زیر خواهد بود.
گوشی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۱۵ درصد
گوشی‌های با قیمت بیش از ۱۰۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۳۰ درصد
این افزایش تعرفه‌ها نیز به طور مستقیم بر قیمت نهایی گوشی‌های تلفن همراه تأثیرگذار شده و منجر به افزایش قیمت آن در بازار نیز خواهد شد.
اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود، تغییر دوم در گمرکی واردات موبایل ها، می‌تواند حتی تاثیر بیشتری نیز به جا بگذارد. از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت موبایل، تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی است.
افزایش نرخ مبنای محاسبه گمرکی از ۲۸۵۰۰ به ۷۰۰۰۰ تومان
طبق بودجه تصویب‌شده برای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی واردات موبایل از ۲۸،۵۰۰ تومان به حدود ۷۰،۰۰۰ تومان (یعنی نرخ دلار در سامانه یکپارچه ارزی) افزایش می‌یابد. این تغییر می‌تواند حتی موجب افزایش ۱۴۰ درصدی تعرفه گمرکی شود و تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده گوشی خواهد داشت.
برای مثال اگر پیش از این یک گوشی ۱۱۰۰ دلاری (حدود ۱۰۰۰ یورو) با قیمت دلار سامانه یعنی ۷۰ هزار تومان وارد می‌شد و قیمت گوشی ۷۷ میلیون تومان محاسبه می‌شد، هزینه گمرکی آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان به حدود هشت میلیون و ۵۱۴ هزار تومان می‌رسید؛ این یعنی قیمت تمام شده گوشی بدون حمل و نقل و انبارداری به رقم هشتاد و پنج میلیون و ۵۱۴ هزار تومان می‌رسید.
حالا گمرکی ۳۰ درصدی با رقم دلار ۷۰ هزار تومان (یا هر نرخی که در همان زمان روی سامانه یکپارچه است) باید محاسبه شود. به این ترتیب گمرکی به رقم بیست و سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد و قیمت گوشی با همان شرایط قبل به رقمی حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب بیشترین افزایش قیمت نیز برای مدل‌های جدید گوشی سامسونگ و آیفون و شاید یک یا دو مدل از برند شیائومی رخ خواهد داد و هر چه که قیمت جهانی گوشی از هزار دلار بالاتر باشد می‌تواند منجر به افزایش قیمت شدیدتری نیز شود.
افزایش قیمت موبایل بنا به مدل گوشی از ۵ تا ۴۰ درصد است
اما این ارقام نشان از افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت گوشی‌های موبایل دارد و به نظر می‌رسد که لزوما در معنای افزایش‌های نجومی نیست.در جدول زیر نیز روند افزایش یک گوشی گران قیمت از رده آیفون را مشاهده می‌کنید. حدود افزایش قیمت برای این گوشی رقمی حدود ۳۰ درصد است.
در واقع می‌توان این طور ارزیابی کرد که افزایش قیمت موبایل با تصمیم فعلی و مصوبه بودجه در سال ۱۴۰۴ قطعی است، اما این افزایش ارقام عجیب و غریب ۱۴۰ درصد نبوده بلکه احتمالا بین ۵ تا ۳۵ درصد و در گوشی‌های خیلی خاص‌تر و گران‌تر این رقم تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این که چطور با مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴، بازار موبایل ایران دچار چنین تنش‌های عجیبی شد که بدون هیچ رخداد خاصی قیمت موبایل‌ها از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت نیز محل سوال است. آیا شایسته‌تر نبود وزارت صمت و بازرگانی پیش از این که شایعه چنین داغ شود که بازار موبایل را آتش بزند به طور صریح و مشخص برای مخاطبان خود روند آن چه در پیش است را توضیح بدهند؟
البته که افزایش قیمت موبایل با مصوبه جدید رقم خواهد خورد، اما چرا باید چنان از نرخ افزایش به صورت غیرواقعی یاد شود که بازار موبایل ایران آن هم در آخرین روز‌های سال در چنین روند پرتنشی قرار بگیرد.
کافی است به سراغ شبکه‌های اجتماعی یا حتی پایگاه‌های خبری معتبر بروید و با انواع این ادعا‌ها نیز مواجه شوید که قرار است قیمت موبایل تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد، آن هم در حالی که بیشترین افزایش قیمت رخ داده مربوط به گوشی‌های موبایل با رقم بیش از ۱۵۰۰ دلار است و مگر چند درصد ایرانیان قرار است چنین رقمی برای موبایل خود پرداخت کنند. گویا فعلا قرار است مصرف کنندگان ایرانی در تله‌های چند گانه گرفتار باشند، از مساله قیمت دلار، تا نرخ‌های تازه گمرکی و در این میان بازی‌های روانی سودجویان نیز باری تازه بر دوش شهروندان ایرانی شده است.
سوال این جاست که چنین بازی روانی عجیبی با نسبت افزایش قیمت گوشی‌های موبایل چرا به این شکل و با این ارقام به راه افتاد؟ آیا بازی روانی برای افزایش بیش از استاندارد بوده یا قصد داشته‌اند با این روند زمانی که به جای ۱۴۰ درصد قیمت‌ها ۳۵ درصد رشد کرد بر سر شهروندان منتی بگذارند؟
چرا باید در شرایطی که هم ارقام مشخص است و هم مصوبه قانونی، به ناگاه جامعه خریدار و مصرف کننده موبایل را درگیر تنش افزایشی بیش از آنچه قانون قید کرده است بکنند؟
کما این که گویا فعلا قرار است مصرف کنندگان ایرانی در تله‌های چند گانه گرفتار باشند، از مساله قیمت دلار، تا نرخ‌های تازه گمرکی و در این میان بازی‌های روانی سودجویان نیز باری تازه بر دوش شهروندان ایرانی شده است.