به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه( ۲۲ اسفند ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و مواد (۲)، (۸) و (۹) آن پس از بحث و بررسی، اصلاح شد.

ماده ۱- در ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات مؤثر مربوط» اصلاح می‌شود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۲) قانون الحاق و شماره تبصره فعلی ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- سلاح پی. سی. پی(pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.

در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به‌طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. درصورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. درصورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- سلاح پی. سی. پی(pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود.

درصورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. درصورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۴- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح‌ موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل شده را تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.

تبصره ۵- در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه‌ماهه مذکور انجام نداده ‌است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره، اضافه می‌شود.

همچنین طبق ماده (۸) که اصلاح شد، یک ماده به عنوان ماده (۲۱) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۲۱- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می‌شود. ۲۰ درصد ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

طبق ماده (۹)، یک ماده به عنوان ماده (۲۲) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۲۲- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هریک از موارد ذیل و رعایت تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده به نفع دولت ضبط می‌شود:

۱- بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه‌سنگین (از قبیل انواع موشک‌انداز آر. پی. جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری.

۲- بیش از ۱۰ قبضه موشک «آر. پی. جی» بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه‌سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری

۳- هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش‌کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیرنظامی یا گازهای بی‌حس‌کننده، بیش از دوهزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه‌هزار کیلوگرم گازهای اشک‌آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک دهنده‌ها.

تبصره ۱- مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیرمنقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش‌ساخته قابل حمل (کانکس) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیرمنقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیرمنقول، نگهداری شود، مال غیرمنقول اصلی محل نگهداری محسوب می‌شود.

تبصره ۲- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده، تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ دی ماه ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن، به نفع دولت ضبط می‌شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب، ضبط می‌شود.

تبصره ۳- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می‌شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی‌شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن، محکوم می‌شود.

تبصره ۴- چنانچه محل نگهداری، سهم مشاعی از یک مال غیرمنقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجراء می‌شود که در فرآیند تولید یا در بهره‌برداری سایر مالکین مشاعی، خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی واگذار نماید.