سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌و‌گو با میزان، در این باره بیان داشت: قوه قضاییه عملکرد خوبی در بحث بررسی جرایم و مفاسد داشته و با اعلام آرا نشان داده که در مبارزه با ویژه‌خواری، رانت‌خواری و فساد جدی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نمونه‌های اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با فساد چای دبش است که از مبالغ ارز دریافت شده در مسیر اصلی خود که تامین اقلام مورد نیاز مردم است استفاده نشده است.
وی ضمن تقدیر از دستگاه قضا در صدور احکام پرونده دبش گفت: انتظاری که مردم از عدلیه دارند این است که از حقوق آنها به ویژه در جلوگیری از رانت‌ها و ریشه‌خواری‌ها دفاع کند.
پاپی‌زاده بیان داشت: رسیدگی به پرونده چای دبش هشداری به مدیران دستگاه‌های اجرایی است که عمدا یا سهوا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند و باید بدانند که مسئولیت هر نوع تصمیم‌گیری خود را باید بپذیرند و در مدیریت خود توجه لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/