به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از میلیاردرهای حامی او شاهد سقوط چشمگیر دارایی‌های خود بودند. بر اساس گزارش بلومبرگ، تنها در هفت هفته نخست دولت جدید، ثروت پنج میلیاردر برجسته که در مراسم تحلیف ترامپ حضور داشتند، در مجموع ۲۰۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
رونق بازارها پیش از تحلیف ترامپ
در دوره میان انتخابات و مراسم تحلیف، بازارهای سهام رشدی کم‌سابقه را تجربه کردند. سهام شرکت تسلا، متعلق به ایلان ماسک، در هفته‌های پس از انتخابات ۹۸ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. برنارد آرنو، مالک گروه LVMH، نیز با رشد ۷ درصدی سهام شرکتش در هفته منتهی به تحلیف، ۱۲ میلیارد دلار به ثروتش افزود.
همچنین، شرکت متا، که در سال ۲۰۲۱ ترامپ را از شبکه اجتماعی خود حذف کرده بود، شاهد افزایش ۹ درصدی سهام خود تا قبل از مراسم تحلیف بود. این رشد در چهار هفته نخست دولت ترامپ به ۲۰ درصد رسید.
افت شدید بازارها به دلیل سیاست‌های ترامپ
اما پس از تحلیف، تصمیمات اقتصادی ترامپ، از جمله اخراج گسترده کارکنان دولتی و ابهامات در سیاست‌های تجاری، بازارهای مالی را متزلزل کرد. به طوری که از ۱۷ ژانویه (آخرین روز معاملاتی پیش از تحلیف) تا کنون، ارزش شرکت‌هایی که صاحبانشان از حامیان ترامپ هستند، ۱.۳۹ تریلیون دلار کاهش یافته است.
میلیاردرهایی که بیشترین ضرر را کردند:
ایلان ماسک | مدیرعامل تسلا
- قبل از تحلیف: ۴۸۶ میلیارد دلار
- کاهش ثروت: ۱۴۸ میلیارد دلار
- دلیل سقوط: بی‌ثباتی در بازار خودروهای الکتریکی و کاهش ارزش سهام تسلا
جف بزوس | بنیان‌گذار آمازون
- کمک یک میلیون دلاری به تحلیف ترامپ
- افت سهام آمازون: ۱۴ درصد
- کاهش ثروت: ۲۹ میلیارد دلار
سرگئی برین | بنیان‌گذار گوگل
- سهام آلفابت: کاهش ۷ درصدی
- کاهش ثروت: ۲۲ میلیارد دلار
مارک زاکربرگ | مدیرعامل متا
- افت ثروت: ۵ میلیارد دلار
- سقوط ارزش سهام متا پس از رشد اولیه
برنارد آرنو | مالک گروه LVMH
- افت سهام برندهای لوکس
- کاهش ثروت: ۵ میلیارد دلار
سیاست‌های اقتصادی ترامپ، عامل سقوط دارایی‌ها
بر اساس تحلیل بلومبرگ، سیاست‌های اقتصادی ترامپ، از جمله تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت و تعرفه‌ها، عامل اصلی بی‌ثباتی در بازار بوده است. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند دوره جدید ترامپ، مانند سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری او در ۲۰۱۷، به نفع بازارهای مالی باشد.