جوان آنلاین: تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی درخصوص افزایش نرخ بهره و همچنین درباره انتشار اوراق گواهی طلا این تصور را در میان سهامداران ایجاد کرده که بانک مرکزی عملاً با تصمیمات خود بر علیه بورس اقدام می‌کند. این موضوع انتقادات زیادی را به همراه داشته و حالا با اعلام بانک مرکزی انتشار گواهی طلا به سال آینده موکول شده است.
تقابل با بازار سرمایه در پرداخت سود
خروج پرشتاب نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ادامه دارد. براساس برخی گزارش‌ها میانگین روزی هزار میلیارد تومان پول از صندوق‌های درآمد ثابت خارج می‌شود که البته مقصد پول‌های خارج شده مشخص نیست. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که این مسئله نتیجه تقابل بانک مرکزی با بازار سرمایه در زمینه نرخ سود بانکی است. گزارش‌های غیررسمی از سود ۳۶ تا ۶۰ درصدی نظام بانکی حکایت دارد و طبیعتاً در این شرایط صندوق‌های درآمد ثابت که محلی برای جذب نقدینگی افراد ریسک ناپذیر است که با کاهش تقاضا رو به رو می‌شود. از این رو کارشناسان بازار سرمایه و همچنین سهامداران سود‌های فعلی را در تناقض با توسعه بازار سرمایه عنوان می‌کنند.
انتشار گواهی سپرده سکه همزمان با بورس کالا
همچنین یکی دیگر از مواردی که شائبه موازی‌کاری بانک مرکزی با بورس را پررنگ کرده اقدام بانک مرکزی در زمینه انتشار گواهی سپرده سکه در شرایطی است که بورس کالا سال‌ها این مسئولیت را بر عهده داشته است. پنج‌شنبه ۱۶ اسفند بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از انتشار اوراق گواهی طلای بانک مرکزی تا قبل از پایان سال خبر داد. در اطلاعیه این بانک آمده است: «بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خود و با هدف اعمال سیاست‌های پولی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار و مدیریت بازار طلا به زودی و تا قبل از پایان سال اوراق گواهی طلا با سررسید شش ماهه را منتشر می‌کند. ارزش هر ورقه در این طرح معادل ۱/۰ گرم طلای با عیار ۷۵۰ در هزار در نظر گرفته شده و سررسید این اوراق هم پایان شهریور خواهد بود.»
هر چند بانک مرکزی هدف خود را از این اقدام مدیریت نقدینگی عنوان کرده است، اما تزریق منابع طلا و سکه بیشتر حکم مسکن را داشته و فاقد کارآیی لازم است. در واقع به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با اقدامات این چنین بیش از آنکه به فکر علت مشکلات باشد درصدد پرداختن به معلول‌هاست.
سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا نیز پیش از این با تأکید بر اینکه اوراق بهادار مبتنی بر طلا باید صرفاً در بورس معامله شود، خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار را غیرقانونی دانست.
آرش شهریاری، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی مشهد نیز پیش فروش سکه را از اقدامات موازی بانک مرکزی با بازار سرمایه دانسته است و گفت: عملاً شاهد جریانات پیش فروش سکه و آتی سکه هستیم و تحویل‌ها هم به سه‌بازه زمانی در خرداد، مرداد و مهرماه سال بعد موکول شده است و سکه‌های ارائه شده مربوط به ضرب سال ۱۳۸۶ هستند. بزرگ‌ترین نقدی که می‌شود به این موضوع وارد کرد و علامت سؤال بزرگی که در مواجهه با این سیاست ایجاد شده، این است که بانک مرکزی می‌خواهد بازار آتی سکه را راه‌اندازی کند یا سکه پیش فروش کند؟ جدا از اینکه آیا بانک‌مرکزی قانوناً می‌تواند گواهی سکه بفروشد یا خیر مسئله این است که ما پیش از این سازوکاری در بازار سرمایه و بورس‌کالا به این منظور داشتیم.
این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: وقتی بازار آتی سکه داشتیم و سازوکار آن هم مشخص است، چرا آن بازار باید تعطیل شود و بانک مرکزی به اختراع دوباره چرخ دست بزند؟ وقتی این موضوع را در کنار رکود حاکم بر سایر بازار‌ها می‌گذاریم و با نزدیک شدن به پایان سال و فشار تقاضای ارزی به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته به قیمت به رکود بردن تمام بازار‌ها و ایجاد تلاطم در بازار سرمایه، یک میلیون سکه پیش فروش کند که در این خصوص تمام رکورد‌ها را هم جا‌به جا کرده است.
عرضه‌گواهی طلای بانک مرکزی قانونی یا غیرقانونی؟
همچنین براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار، انتشار و عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار از جمله گواهی طلا باید پس از ثبت درخواست نزد سازمان بورس و موافقت این سازمان صورت گیرد، پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی طلا از روز پنج‌شنبه رایزنی‌های متعددی برای پرهیز از انجام روند‌های خارج از قانون برای انتشار این گواهی صورت گرفته است.
همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، ضمن یادآوری نص صریح قوانین و مقررات، خواستار توقف موضوع شده است، اما بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس جزء سوم بند (ب) ماده «۴» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اختیار برخوردار است که به طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات اقدام کند و به نحو موکد و صریح این موضوع در فراز پایانی بند (الف) ماده «۴۴» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از سوی مقنن بیان شده است. همچنین طبق اعلام این بانک، اوراق گواهی طلای بانک مرکزی دارای سررسید شش ماهه و بدون بازار ثانویه است؛ بنابراین اساساً نیازی به تأیید شورای عالی بورس و سایر نهاد‌ها ندارد و این مسئله در چارچوب وظایف بانک مرکزی تعریف می‌شود. با این حال بانک مرکزی امروز اعلام کرد که انتشار گواهی سپرده طلا متوقف و به سال آینده موکول شده است!
خروج پول از بورس با اقدامات جزیره‌ای
پیمان بهزادفر، کارشناس اقتصادی گفت: بورس کالا یک دهه است گواهی سپرده سکه منتشر می‌کند و انتشار گواهی سکه نشان از آن دارد که نه تنها در بانک مرکزی، بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی، نوآوری دیده نمی‌شود.
وی با بیان تشریح وظایف بانک مرکزی و بورس کالا پرداخت و گفت: بورس‌کالا با جذب سرمایه‌ها می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند، اما بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی باید به سمت ابزار‌های خود مانند عملیات بازار باز حرکت کند.
بهزادفر افزود: موازی کاری بانک مرکزی با بورس کالا و همچنین کم‌توجهی به سیاست‌های بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه باعث خروج پول از بازار سرمایه می‌شود.
وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه گفت: یکی از ابزار‌های اصلی بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر بازار سرمایه، تعیین نرخ بهره است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش نقدینگی در بازار سرمایه منجر شود، در حالی که افزایش نرخ بهره ممکن است به کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌های دارایی‌ها منجر شود.
این کارشناس اقتصادی کنترل نقدینگی را از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه دانست و افزود: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های مختلف مانند عملیات بازار باز، میزان نقدینگی موجود در بازار را کنترل کند. این کار می‌تواند بر قیمت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
وی با تأکید براینکه اگر مشکلی در بازار سرمایه ایجاد شود، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت خواهد کرد، گفت: نباید نگاه جزیره‌ای به عملکرد دستگاه‌ها داشت. بنابراین برای اینکه سیاستی را در بانک مرکزی اتخاذ کنیم باید ابعاد آن بر ابزار‌های مالی و بازار سرمایه را بسنجیم. اینها با یکدیگر مرتبط هستند و اگر مشکلی در بازار سرمایه ایجاد شود، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت خواهد کرد. در مجموع سیاست‌های بانک مرکزی تأثیرات گسترده و پیچیده‌ای بر بازار سرمایه دارند. با تنظیم نرخ بهره، کنترل عرضه پول و سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی می‌تواند به شکل قابل توجهی بر قیمت سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
فهم این تأثیرات برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و به طور مؤثرتری در بازار فعالیت کنند.