به گزارش جماران؛ متن بیانیه حزب توسعه ملی در پی می آید:
به نام خدا
ملت بزرگ ایران
شروع به کار دولت مسعود پزشکیان با تحولات مهم و بی سابقه در منطقه و عرصه بن المللی همراه بود.
وقایعی همچون ترور اسماعیل هنیه در تهران، درگیری نظامی مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز به کار دولت و در ادامه آن شهادت سید حسن نصرالله و کادر رهبری حزب الله لبنان و نهایتاً سقوط اسد و تغییر رژیم سوریه به عنوان مهم ترین متحد راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در مدتی کمتر از دو ماه و همزمان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تشدید سیاست تهدید و فشار حداکثری، وضعیتی برای کشور رقم زده است که در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم نمی‌توان برای آن نظیری یافت. آن چه بر وخامت اوضاع می‌افزاید انبوه ناترازی‌ها و بحران‌های داخلی و خزانه‌ای خالی با بدهی‌های کلان است که گوشه‌هایی از آن را از زبان رئیس جمهور در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی شنیدیم.
طبیعتاً اداره کشور و فائق آمدن بر مشکلات در چنین وضعیت دشواری جز با همکاری و همدلی همه بخش‌های حاکمیت و اعتماد و رضایتمندی جامعه ممکن نیست. از این رو، آقای رئیس جمهور بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات به امید جلب همراهی همه بخش‌های حاکمیت شعار وفاق را مطرح کرد و به رغم تأکیدهای گذشته مبنی بر به کارگیری نیروهای کارآمد و با تجربه و همفکر و به قیمت از دست دادن بخشی از حامیان خود با سهیم کردن مخالفان خود در کابینه و مدیریت‌‌های ملی و محلی کوشید پایبندی خود را به وفاق ثابت کرده، جریان‌های افراطی یعنی بانیان اصلی وضع موجود را به لزوم تقدم مصالح ملی در این شرایط خطیر قانع کند. حتی عدم تأیید صلاحیت معدود نیروهای توانمند و همفکر از سوی مراکز قدرت و نهادهای امنیتی و نظارتی نیز مانع آقای پزشکیان در اصرار و التزام به وفاق نشد.
به رغم این همه، جریان افراطی زیاده خواه که به چیزی جز قدرت انحصاری و حاکمیت یک پارچه راضی نیست از همان آغاز در صدد تعبیر خواب خوش «سقوط دولت طی یکسال آینده» برآمد و عدم توفیق ریاست جمهوری در انجام وعده‌هایش در دستور کار قرار داد. تلاش همه جانبه برای عدم توفیق رئیس جمهور در بهبود وضعیت معیشت مردم و تأمین رضایت عمومی از تبلیغات رسانه ملی در ایجاد نارضایتی و از بین بردن امید به اصلاح و تغییر در جامعه گرفته تا مخالفت شدید با تصویب fatf ، رفع فیلترینگ و اصرار بر اجرای قانون حجاب اجباری آشکارا از همین حقیقت حکایت دارد. همچنین فشار فزاینده برای استعفای معاون امور راهبردی رئیس جمهور که آشکارا بر بازگشت ایران به جامعه جهانی تأکید دارد و همزمان استیضاح وزیر اموراقتصادی تنها پس از شش ماه از آغاز به کار دولت، به شکل نمادین از حقیقتی مهم حکایت دارد. فشار برای استعفای معاون رئیس جمهور در امور راهبردی بیانگر تلاش برای به بن بست کشاندن دیپلماسی کشور در کاهش بحران سیاست خارجی و بازگرداندن ایران به جامعه جهانی است و همزمان استیضاح و بر کناری وزیر امور اقتصاد و دارایی با هدف رد گم کردن و آدرس غلط دادن به جامعه انجام پذیرفت تا مسؤلیت بحران معیشت و مشکلات اقتصادی متوجه دولت و مدیریت اجرایی شود نه کاسبان تحریم و روسوفیل های وطنی و مخالفان مذاکره و بهبود روابط با جهان.
اکنون که این تلاش نهایتاً به استعفای معاون امور راهبردی رئیس جمهور و برکناری وزیر اقتصاد انجامیده است، خبرها از تلاش برای بر کناری برخی دیگر از مدیران و وزیران حکایت دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آقای پزشکیان سه راه در پیش روی خود دارد.
۱-انفعال و عقب نشینی گام به گام و تن دادن به زیاده خواهی‌های افراطیون برانداز و گرفتار آمدن به روزمرگی و فراموشی وعده‌هایی که به مردم داده است و درنتیجه تشدید بحران‌ها و خطراتی که کشور را تهدید می‌کند. این انتخاب با شخصیت و صداقتی که در پزشکیان سراغ داریم سازگار نیست.
۲- اعلام ناتوانی ایستادگی در برابر فشارها و انجام وعده‌ها و تعهدات به بهانه این که «نمی‌گذارند» و در نتیجه استعفا. این انتخاب نیز ضمن این که کشور را در وضعیتی ناپایدار و غیرقابل پیش بینی قرار می‌دهد، با وظیفه شناسی ملی و تعهد به مسؤلیت خطیری که در دشوارترین مقاطع پس از انقلاب بر عهده ایشان گذاشته شده است،نسبتی ندارد.
۳- پافشاری و قاطعیت در پیگیری وعده‌ها و تعهدات به ملت: افراطیون باید به این نتیجه برسند که فشارها و کارشکنی‌های آنها نتیجه‌ای جز عزم و قاطعیت بیشتر رئیس جمهور در تحقق برنامه‌ها و وعده‌هایش به ملت ندارد. ایجاد انسجام بیشتر کادر مدیریت با به کار گیری نیروهای کارآمد و همسو با برنامه‌های رئیس جمهور، جایگزین کردن هر مدیر مؤثر که با استیضاح و فشار افراطیون حذف می‌شود با مدیری قوی‌تر و همسوتر، اتخاذ تدابیر قاطع در مبارزه با رانت و فساد ومنافع کاسبان تحریم، قطع و کاهش بودجه نهادها و بنیادهایی که هیچ نظارتی بر فعالیت‌شان نیست، لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای قدرت، قطعاً به تقویت موضع رئیس جمهور در برابر افراطیون برانداز و جلب اعتماد جامعه و رفع هرگونه تردید در جامعه نسبت به عزم رئیس جمهور در تحقق وعده‌های خویش خواهد انجامید.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن تأکید مکرر بر این حقیقت که حل مشکلات اقتصادی کشور بدون حل مشکل سیاست خارجی و تنش زدایی با قدرت‌های جهان به منظور رفع تحریم‌ها واستفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک، صنعتی و سرمایه خارجی ممکن نیست، از آقای پزشکیان می‌خواهد از هرگونه انفعال در برابر فشار افراطیون و عقب نشینی‌های مصلحت جویانه از وعده‌های خود اجتناب ورزند. فضاسازی‌های برنامه ریزی شده یکی دو روز گذشته در باره قانون حجاب از رسانه‌های گروهی و تریبون‌های جمعه و جماعات بلافاصله پس از برکناری وزیر اقتصاد و استعفای معاون امور راهبردی بیانگر این واقعیت است که زیاده خواهی‌های افراطیون برانداز هیچ حد یقفی ندارد. ما اطمینان داریم که حمایت‌های رهبری نقطه قوت رئیس جمهور در اداره موفق امور و کاهش مشکلات است. در عین حال متذکر می‌شویم قاطعیت آقای پزشکیان در برابر فشارها و فضاسازی‌های افراطیون زیاده خواه ضامن ادامه حمایت رهبری از ایشان خواهد بود.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۲۰ اسفند ۱۴۰۳