شفقنا- رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای قانون دوام و همچنین ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش شفقنا از ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ارزیابی اقدامات و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ١٤٠٤ پس از قرائت گزارش مربوطه و همچنین اظهارات غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی به عنوان جمع‌بندی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما به شما ارادت داریم و شما را هم فرزند مجلس و هم از مدیران خوب جهادی در مجموعه وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌دانیم و فکر می‌کنم که در این دوره با حضور شما باید بتوانیم مشکلات اساسی در این حوزه را در کشور برطرف کنیم.
وی ادامه داد: من حداقل از سال ۷۱ که در قرارگاه سازندگی بودم تاکنون درگیر یک واقعیت تلخی بودم که تاکنون برطرف نشده است؛ ما در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی دارای یک زنجیره هستیم که از تولید آغاز می‌شود و با موضوع مصرف به پایان می‌رسد؛ محسوساً حلقه میانی که مربوط به توزیع و سلف‌خری است الان نقش بیشتری نسبت به تولید پیدا کرده است؛ الان سلف‌خرها منفعت چندین برابر می‌برند و تولیدکنندگان حداقل به اندازه هزینه‌های خود سود نمی‌برد.
رئیس مجلس عنوان کرد: امروز بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی ما دارای مساحتی کمتر از دو هکتار هستند. الان در حوزه تجهیزات، مشکلات جدی در حوزه کشاورزی داریم. در دهه ۷۰ تلاش کردیم که مجموعه ماشین‌آلات را به صورت پایگاهی ایجاد کنیم اما عملاً موفق نشدیم.
قالیباف با تاکید بر لزوم توجه کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی به ماده ۳۳ برنامه هفتم پیشرفت گفت: در مجلس و دولت قبل هم موضوع اصلاح الگوی کشت مطرح بود. متاسفانه باید بگوییم که هنوز داده‌های میزان تولیدمان را به صورت دقیق نداریم درحالی که کنترل بازار زمانی اتفاق می‌افتد که ما بر داده‌ها، میزان کاشت و برداشت تسلط داشته باشیم؛ در این خصوص قوانینی وجود دارد اما به دلیل عدم وجود آمار دقیق گاهی اوقات به کشاورزان صدمه وارد می‌شود؛ معتقدم که اگر زنجیره را درست کنیم، این اتفاق نمی‌افتد. از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهیم ماده ۳۳ قانون برنامه را که مربوط به تسلط بر داده‌ها در حوزه کشاورزی است و همچنین قانون دوام (قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی) را اجرا کند؛ زیبنده نیست که در حوزه کشاورزی قانون دوام را از تولید تا مصرف اجرایی نکرده‌ایم.
وی با اشاره به ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت در تیرماه سال جاری افزود: معتقدیم که باید این سامانه در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم اجرایی می‌شد؛ با این حال انتظار داریم که در ابتدای کشت سال آینده یعنی در شهریورماه سال ۱۴۰۴ ماده ۳۳ این قانون اجرایی شود و هم کمیسیون و هم وزارتخانه مسئول هستند تا سامانه مربوطه را بعد از یک سال و نیم طبق برنامه اجرایی کنند. مجلس و دولت حتماً کمک خواهند کرد که به این کار سامان دهند تا به مردم و کشاورزان آسیب بیشتری در این گرانی‌ها وارد نشود.