به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین بانکی‌پور امروز _سه‌شنبه بیست‌ویکم اسفند_ در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح قانون جدید عفاف و حجاب اظهار کرد: اصل قانون حجاب در همان ماه اول پیروزی انقلاب توسط حضرت امام (ره) صادر شد. از طرفی بعد از کرونا تاکید شد با توجه به مسائل اجتماعی کشور باید موضوع عفاف و حجاب به ویژه در حوزه کشف حجاب و بدن نمایی که در حقیقت ساختار شکنی است، تدبیری با همکاری قوه قضائیه انجام شود.
وی افزود: به رغم اقدامات انجام شده، رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد بود که باید بررسی‌های بیشتری انجام شود و با توجه به تغییراتی که انجام شد، رئیس مجلس معتقد بود باید این متن به تأیید قوه قضائیه برسد. بر همین میزان مجازات‌ها به تأیید دستگاه‌ها رسید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه ۸۳ درصد مخاطب این قانون دستگاه‌ها هستند، اظهار کرد: بر همین اساس برای این موضوع همه دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها ضمانت اجرایی در نظر گرفته‌ایم.
بانکی‌پور با اشاره به معافیت مالیاتی برای تولید چادر، مقنعه و لوازم دیگر براساس این قانون، تصریح کرد: صحن مجلس با این پیشنهاد موافقت کرد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد.
وی افزود: از ۱۷ درصد باقی مانده این قانون، ۱۱ درصد برای تخلفات گروه‌های خاص است که برای بی‌حجابی و بدن‌نمایی تلاش دارند و فقط ۶ درصد برای تخلف برخی در کوچه و خیابان‌ها به عنوان آخرین حلقه فرد ساختارشکن است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: برای برخورد با این ۶ درصد، دو نوع برخورد سخت و نرم وجود دارد که پیش از این در برخورد با بی‌حجابی برخورد سخت وجود داشته است. اما در این قانون، برخورد نرم با بی حجابی و بدن نمایی در نظر گرفتیم و طبق این قانون برخورد با فرد متخلف به عنوان فردی غارت زده است که فرهنگ و هویتش غارت شده است.
بانکی‌پور اضافه کرد: به عبارتی بدون برخورد نیروی انتظامی، از طریق دوربین‌ها به او اعلام می‌شود که جریمه شده و برای بار دوم جریمه سنگین‌تر برای وی در نظر گرفته می‌شود و برای سومین بار بر اساس سامانه در نظر گرفته تخلف آن فرد به وی ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه زمانی که این قانون تدوین و نهایی شد با اغتشاشات سال ۱۴۰۱، همزمان شده بود، گفت: بنابراین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که ابلاغ قانون به دلیل عدم مساعد بودن شرایط، با تأخیر انجام شود. به عبارتی در شورای عالی امنیت ملی، هیچ رأی‌گیری در این باره انجام نشده است و فقط فضای جامعه در آن زمان در نظر گرفته شد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی درباره روند ابلاغ این قانون و موانع پیش‌روی آن، بیان کرد: پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت. مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلاً نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد تجربه شده است.
وی افزود: اما در این سه ماه، به‌جای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم. همزمان با موعد مقرر برای ابلاغ در اواخر آذر، حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با دبیرشورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته است. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.
بانکی‌پور تصریح کرد: آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسب، اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور صراحتاً اعلام کرده است که اجرای قانون جدید برای مردم سخت است و نمی‌توان آن را اجرا کرد، گفت: بر اساس ماده ۱۹۰ آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از تأیید شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. این قانون از زمانی که شورای نگهبان اولین نظر خود را اعلام کرد، لازم‌الاجراست. برخی از عزیزانی که پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده‌اند، از این روند اطلاع نداشتند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر دولت در اجرای قانون با چالشی مواجه است، روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. پس از ابلاغ، دولت این اختیار را دارد که در حین اجرا، پیشنهاد اصلاح برخی مواد را ارائه دهد، اما این پیشنهادها لزوماً به معنای تغییر قطعی قانون نیست، بلکه مجلس باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
بانکی پور گفت: ما تأکید داریم که وفاق و همگرایی باید محور اجرای قانون باشد و مجلس و دولت در چارچوب قانون حرکت کنند. هرگونه تغییر در قوانین باید در مسیر قانونی و از طریق پیشنهاد اصلاحیه به مجلس انجام شود، نه اینکه اجرای یک قانون مصوب متوقف شود.
منبع: ایرنا