سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.
علی بابایی کارنامی در گفت‌و‌گو با میزان، در این باره بیان کرد: در پرونده چای دبش قوه قضاییه بر اساس قانون عمل کرده و مورد تایید ماست چراکه در محضر قانون یکسان هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه قضا هر جا بر اساس قانون و با رعایت حقوق شهروندی مطالبات مردم را در مبارزه با فساد پیگیری کند قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در پرونده چای دبش بدون اغماض عمل کرده است اظهار کرد: دستگاه قضا به دور از نگاه سیاسی و بر اساس قانون به وظایف خود عمل کرده و در دوران ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز این موضوع بیشتر محسوس بوده است.
بابایی کارنامی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه قضایی اطاله دادرسی است و انتظار داریم در پرونده‌های قضایی از این موضوع جلوگیری شود گفت: شعبات مخصوص رسیدگی به پرونده‌های مفسدین بدون تعارف تشکیل شود و در مسیر اجرای دقیق قانون حرکت کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه باید دستگاه قضا اطلاع‌رسانی به موقع داشته باشد تا دیگران برای ما تصمیم نگیرند گفت: برخی به‌دنبال دشمنی با کشورمان هستند و ما باید تلاش کنیم با کوتاه کردن زمان دادرسی و اطلاع رسانی به‌موقع مسیر را برای این گروه باز و حفره‌ها را به نفع معاندان ایجاد نکنیم.
انتهای پیام/