شناسهٔ خبر: 71820075 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رییس کل دادگستری همدان: قراردادهای عادی برای پذیرش در محاکم قضایی هیچگونه اعتباری ندارد

همدان- ایرنا- رییس کل دادگستری استان همدان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه امسال اجرا شد و بر اساس آن قراردادهای عادی هیچگونه اعتباری برای پذیرش در محاکم قضایی ندارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، بهروز محمدی‌مهر روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: سامانه ثبت اسناد عادی به زودی در ثبت اسناد راه‌اندازی و اسناد عادی نیز از طریق آن ثبت الکترونیکی می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۸ هزار و ۸۹۸ فقره سرقت در استان همدان ثبت شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ هزار و ۷۶۲ سرقت در استان ثبت شده بود و این میزان در سال جاری به ۱۸ هزار و ۸۹۸ فقره کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشفیات سال گذشته نیز هفت هزار و ۴۴۶ مورد بود که امسال به هفت هزار و ۹۳۵ مورد افزایش یافت.

محمدی‌مهر گفت: تقاضای مردمی برای جرائم خشن، سلب آسایش عمومی، متجاوزان به نوامیس و اموال مردم را داشتیم که برخوردهای جدی با مخلان نظم و آسایش عمومی شد.

وی افزود: در سال‌های گذشته استان همدان در حوزه سرقت ناامن شده بود و سارقان از سایر استان‌ها در همدان اقدام به خدشه‌دار کردن امنیت عمومی کرده بودند که با ورود دستگاه قضایی میزان سرقت‌ها ۱۵ درصد کاهش یافت.

محمدی مهر با اشاره به اینکه در ایام عید نوروز به طور جد با عوامل سرقت برخورد می‌شود، تصریح کرد: در سال آینده نیز برخوردهای قانونی با سارقان ادامه دارد و هیچگونه ارفاقی را در حق آن‌ها لحاظ نخواهیم کرد.

رییس کل دادگستری استان همدان افزود: نصب دوربین در همه ورودی و خروجی شهرها و روستاها مصوب شده است و این موضوع تا ۲ ماه آینده اجرایی می‌شود تا از طریق نظارت‌های الکترونیکی از جرایم خشن و سرقت جلوگیری شود.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ با تلاش مسوولان استان، یک هزار و ۳۱۴ زندانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلف مشمول عفو شدند.

محمدی‌مهر با اشاره به برگزاری ۷۰ جلسه کمیسیون عفو در استان همدان، تاکید کرد: نزدیک به ۶۰۰ نفر از این افراد به طور کامل از زندان آزاد شدند و حدود ۷۰۰ نفر دیگر نیز با یک یا ۲ درجه کاهش مجازات همراه شدند.

وی افزود: پرونده بیش از سه هزار نفر در کمیسیون عفو استان بررسی شده است و مجرمان خشن و سابقه‌دار هیچگاه مشمول عفو نمی‌شوند.

رییس کل دادگستری استان همدان گفت: امسال ۶ نفر از افرادی که مشمول قصاص شده بودند با تلاش و همکاری مصلحان شورای حل اختلاف به صلح و سازش قطعی رسیدند و این افراد از پای چوبه دار رهایی یافتند.

وی ادامه داد: امسال ۲۶ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۷۶ واحد دیگر جلوگیری شده است که با این اقدام زمینه اشتغال هشت هزار و ۸۰۳ نفر نیروی کار فراهم شده است.

محمدی‌مهر با اشاره به اینکه امسال ۸۹۶ هکتار از اراضی استان رفع تصرف شده است، گفت: تا پایان بهمن ماه ۲۸۰ جلسه ملاقات مردمی برای رفع مشکلات مردم برگزار شده است.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون شورای حل اختلاف امسال اجرایی شد و استان همدان به عنوان چهارمین استان کشور این قانون را اجرا کرد.