به گزارش مشرق، فرشید یزدانی, کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظهار کرد: سهم نیروی کار در ارزش افزوده و سهم آن از هزینه‌ها در هزینه‌های عملیاتی و تولید یکی از موضوعات مهمی است که چندان به آن توجه نشده و متأسفانه هر سال این سهم کمتر شده است.
وی ادامه داد: دلیل این امر آن است که تنها جایی که کارفرما می‌تواند چانه‌زنی کند، همین بخش است. زیرا نیروی کار است که می‌تواند این چانه‌زنی را انجام دهد و لابی‌گری کند. از سوی دیگر، دولت در بسیاری از موارد از نظر سازوکار اجرایی، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
وی افزود: به عنوان مثال، در مورد آب، برق و سایر کالاها، در بحث تولید، نزدیک به ۸۰تا ۹۰ درصد و گاهی حتی ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. به ویژه در مورد کالاهای مرتبط با واردات، امسال حداقل ۸۰تا ۹۰درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. کارفرما نمی‌تواند در این بخش‌ها وارد چانه‌زنی شود، زیرا حتی نمی‌تواند با دولت چانه‌زنی کند تا هزینه‌هایی مانند برق کمتر افزایش یابد. دولت نیز این نگاه را ندارد، زیرا فروشنده انحصاری است و توانایی این کار را دارد.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی تصریح کرد: متاسفانه شاهد کاهش سهم نیروی کار در سال‌های اخیر بوده‌ایم که این موضوع باید در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که باید یک پایه سالانه برای سهم نیروی کار در عوامل تولید تعیین شود، با طرح این سوال که سایر عوامل تولید چه میزان افزایش یافته‌اند؟ گفت:حداقل سهم نیروی کار نیز باید به همان نسبت افزایش یابد. در واقعیت، کارفرما این هزینه‌ها را از جیب شخصی پرداخت نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به عنوان بخشی از هزینه‌های تمام‌شده کالا محاسبه می‌کند. سهم نیروی کار در هزینه‌ها به صورت عام زیر ۲۰درصد است. در حالی که هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های سرمایی ممکن است دو برابر شده باشند.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: مثلاً امسال حدود ۵۰تا ۶۰درصد افزایش داشته‌اند. اما سهم نیروی کار کمتر افزایش یافته است. این موضوع تأثیر بسیار ناچیزی بر قیمت تمام‌شده کالا دارد، اما از سوی دیگر، قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهد. این کاهش قدرت خرید نه تنها بر معیشت نیروی کار تأثیر می‌گذارد، بلکه بر رونق بازار کالاها نیز اثر منفی دارد.
یزدانی معتقد است: باید از منظر اقتصاد بنگاه نیز به این مسئله نگاه کرد. آیا افزایش سهم نیروی کار به نفع جمعی، حتی خود بنگاه، است یا به زیان آن؟ در کلان، به نظر می‌رسد که حتی به نفع بازار تولید و خدمات نیز باشد که سهم نیروی کار متناسب با افزایش تولید افزایش یابد. اما این اتفاق نمی‌افتد و این محاسبات هیچ‌گاه صورت نمی‌گیرد. معمولاً این موضوع بیشتر از جنبه معیشتی مورد توجه قرار می‌گیرد، که البته درست است، اما یکی از جنبه‌هایی که وزارت کار باید در نظر بگیرد، تأثیر افزایش دستمزدها بر کاهش تولید یا کاهش اشتغال است.
وی ادامه داد: معمولاً این بحث مطرح می‌شود که افزایش زیاد دستمزدها می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و اثر منفی بر تولید شود. اما به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، افزایشی بالای ۵۰درصد در حداقل دستمزد داشتیم، اما این افزایش تأثیر چشمگیر و اساسی بر اشتغال نداشت. بر اساس آمار بیمه‌ای، حتی تأثیر منفی نیز مشاهده نشد. این تجربه در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، مثلاً در دهه ۸۰، افزایش بالای دستمزدها بدون تأثیر منفی بر اشتغال همراه بود. بنابراین باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: نکته دیگری که در تعیین دستمزدها باید در نظر گرفته شود، این است که افزایش دستمزدها معمولاً سالی یک بار اتفاق می‌افتد، در حالی که سایر عوامل تولید مانند برق یا کالاهای واسطه‌ای در طول سال افزایش قیمت پیدا می‌کنند. اما دستمزد نیروی کار در طول سال ثابت می‌ماند.
یزدانی همچنین با تاکید بر این که باید سهم نیروی کار در تولید ثابت نگه داشته شود، گفت: اگر بخواهیم سهم نیروی کار را ثابت نگه داریم، باید افزایشی متناسب با افزایش سایر عوامل تولید داشته باشیم. این افزایش ممکن است رقم بالایی باشد، اما برای جلوگیری از اثر منفی بر تولید، لازم است.
وی افزود: نکته دیگری که بارها اتفاق افتاده و یک خطای راهبردی است، تفاوت در افزایش حداقل دستمزد با سایر سطوح دستمزد است. این تفاوت باعث شده که صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شوند. پرداخت‌های بازنشستگی مبتنی بر همین ساختار صورت می‌گیرد و منابع آن باید از طریق اشتغال و نیروی کار تأمین شود.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این تفاوت دستمزدی بین سطوح بالاتر و پایین‌تر، به دلیل خطایی که دولت در تعیین نرخ رشد حداقل دستمزد و سایر سطوح داشته، باعث شده که فاصله بین سطوح دستمزد کم شود. این موضوع منجر به مسئله‌ای به نام «متناسب‌سازی» شده است.
یزدانی تصریح کرد: اگر دولت در سال‌های گذشته این روند را به درستی مدیریت می‌کرد، این مسئله به وجود نمی‌آمد و نیازی به اقدامات خاص نبود. اما اکنون دولت و صندوق‌ها مجبور شده‌اند به دنبال منابعی باشند تا بتوانند این متناسب‌سازی را انجام دهند. در عین حال، بخشی از نیروی کار در این سال‌ها آسیب دیده‌اند، زیرا قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها به ویژه برای نیروی کاری که بازنشسته شده‌اند، بیشتر مشهود است و این مسئله برای کشور چالش‌برانگیز است.