جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضایی به نکته مهمی اشاره کرد؛ اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی ارز صادراتی خود را به اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند. او افزود: «از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد. در سال‌های قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند، به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند.» این اظهارات نشان می‌دهد برخلاف برخی ادعا‌ها و تلقینات، دولت قادر است با اراده و مدیریت صحیح بازار ارز را کنترل کند و اجازه ندهد شرکت‌ها و نهاد‌هایی که با پول مردم راه‌اندازی شده‌اند، از مسیر اصلی خود منحرف شوند. بازار ارز اگرچه پیچیدگی‌هایی دارد، اما در صورت وجود اراده و عزم جدی، دولت توانایی مهار این بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی را دارد. آنچه باعث بی‌ثباتی و افزایش نوسانات در بازار ارز می‌شود، بی‌توجهی به نظارت و عدم‌برخورد قاطع با افرادی است که به دنبال سوداگری ارزی هستند. شرکت‌هایی که با سرمایه عمومی راه‌اندازی شده‌اند، نباید به راحتی از منابع ارزی کشور بهره‌برداری کنند و به جان پول مردم بیفتند. دولت باید با سیاست‌های روشن و تدابیر قوی، مانع چنین رفتار‌هایی شود. اگر دولت اراده داشته و لایق باشد، می‌تواند به سرعت و به‌طور مؤثر این شرکت‌ها را به مسیر قانونی هدایت کند و از آسیب‌های اقتصادی که ناشی از فساد و سوءاستفاده‌های ارزی است، جلوگیری کند. بازار ارز باید در دست دولت باشد تا از ضربات مکرر به اقتصاد کشور و مردم جلوگیری شود. شرکت‌های سرکش نباید به جان پول مردم بیفتند!
جلسه روز دوشنبه قوه قضائیه به موضوعات اقتصادی کشور اختصاص داشت و در این جلسه پنج محور اصلی بررسی شد:
- اولین محور، کمک به دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم بود که در آن بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه قضایی و دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید شد.
- دومین محور، مبارزه با فساد در سطوح مختلف اقتصادی بود که در آن به برخی اقدامات قوه قضائیه در مقابله با فساد و قاچاق اشاره شد.
- سومین محور، رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصاد بود.
- چهارمین محور، حفظ ارزش پول ملی و تدابیر لازم برای جلوگیری از کاهش ارزش آن بود.
- پنجمین محور، برخورد با فساد موسوم به «چای دبش» به‌عنوان یک نمونه از فساد گسترده تشریح شد.
لزوم همکاری قوا برای رفع مشکلات معیشتی مردم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اهتمام مسئولان در حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام اظهار داشت: «در قوه قضائیه ارتباطات گسترده‌ای با دولت و مجلس برای رفع مشکلات کشور و مردم برقرار کرده‌ایم، اما صرف گسترش این ارتباطات کافی نیست. باید نگاه‌های ما به مسائل کشور هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک شود و به درک مشترکی از مشکلات مبتلابه جامعه برسیم.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مشکلات اقتصادی و معیشتی بخش وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، اهتمام مسئولان اجرایی و حمایت نهاد‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضا برای بهبود وضعیت زندگی مردم امری ضروری است. کاهش تورم، کنترل قیمت‌ها، تأمین معیشت اقشار کم‌درآمد و مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله اقداماتی است که نیازمند همکاری همه‌جانبه قوا، به‌ویژه قوه قضائیه در کنار دولت است. دستگاه قضا با برخورد قاطع با سوداگران اقتصادی، مبارزه با رانت‌خواری و تسهیل اجرای قوانین حمایتی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار معیشتی بر مردم ایفا کند.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، حمایت حقوقی از تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی دولت، باید در دستور کار قرار گیرد. هم‌افزایی دولت و قوه قضائیه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشد.
انتظار مردم از مسئولان، اقدام عملی و مؤثر برای حل مشکلات معیشتی است و این مهم با تعامل و همدلی تمامی ارکان حاکمیت امکانپذیر خواهد بود.
«رفع تعهد ارزی» چالش‌ها و راهکار‌های بازگشت ارز صادراتی
رئیس قوه قضائیه همچنین به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور، یعنی عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به طور کامل برطرف نشده است، بنابراین از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تأکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین، مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.»
این اشاره به «رفع تعهد ارزی» یا همان فرایندی است که طبق آن، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزی به کشور بازگردانند. هدف اصلی این سیاست تأمین منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه است.
در شرایطی که تأمین ارز خارجی برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، اجرای صحیح این سیاست می‌تواند نقش کلیدی در ثبات اقتصادی ایفا کند.
بازگشت ارز صادراتی موجب کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی، کنترل نوسانات ارز در بازار و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و سفته‌بازی می‌شود. عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی شرکت‌های دولتی و خصولتی یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور است که تبعات زیادی به همراه دارد.
این شرکت‌ها به دلیل عدم‌تعهد کامل به قوانین ارزی، ارز‌های صادراتی را به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردانند و این امر می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار تأثیر منفی بگذارد، در نتیجه نوسانات نرخ ارز تشدید شده و کنترل تورم برای بانک مرکزی دشوارتر می‌شود. یکی از تبعات مهم این مشکل، افزایش فشار بر منابع ارزی کشور است. در شرایطی که بازگشت ارز حاصل از صادرات تأمین‌کننده ارز برای واردات کالا‌های اساسی و نیاز‌های ضروری کشور است، عدم‌بازگشت ارز موجب کمبود منابع ارزی و افزایش وابستگی به ارز‌های خارجی می‌شود. این موضوع می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کالا‌های وارداتی منجر شود.
همچنین ایجاد بازار‌های غیررسمی و سفته‌بازی یکی دیگر از نتایج این مشکل است. عدم‌بازگشت ارز، تقاضا برای ارز در بازار آزاد را افزایش می‌دهد و موجب شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و دلالی در عرصه ارز می‌شود که بر پایداری اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. برای حل این معضل، لازم است نظارت‌های دقیق‌تری بر فعالیت‌های این شرکت‌ها اعمال و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بازگشت ارز اجرایی شود.
اعلام آمادگی برای حفظ ارزش پول ملی
حفظ ارزش پول ملی، سومین محور اظهارات رئیس قوه قضائیه بود. این مفهوم به معنای حفظ قدرت خرید پول داخلی و جلوگیری از کاهش شدید ارزش آن در برابر ارز‌های خارجی است.
حفظ ارزش پول ملی یکی از ارکان اساسی ثبات اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. زمانی که ارزش پول ملی پایدار باشد، مردم می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با هزینه کمتری تأمین و از کاهش قدرت خرید خود جلوگیری کنند.
حفظ ارزش پول ملی همچنین برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ضروری است. تورم بالا قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد و فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند.
علاوه بر این، بی‌اعتمادی به پول ملی می‌تواند به فرار سرمایه‌ها از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی منجر شود. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در این زمینه تأکید کرد که قوه قضائیه در سال‌های گذشته در کمک به دولت در این عرصه فعال بوده است. وی افزود: «دولت هر جا که لازم باشد اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات، به کمک بیاید.» این اعلام آمادگی نشان‌دهنده همکاری بیشتر قوه قضائیه برای حفظ ثبات اقتصادی و رفاه عمومی است.
سلامت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد و قاچاق
محور چهارم صحبت‌های رئیس قوه قضائیه به موضوع دامنه‌دار فساد و قاچاق اختصاص داشت، به طوری که تأکید کرد: «ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تأکید داریم و معتقدیم در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند، به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشأ‌های فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم، البته قطعاً از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدان نیز کوتاه نخواهیم آمد.»
وی در حوزه قاچاق نیز تأکید کرد: «در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضائیه وظایفی ذاتی دارد. در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها به ویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم، به نحوی که در این قضیه، هم آسیب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشأ‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تأکید می‌کنم که درخصوص مقوله قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضائیه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.»
مبارزه با قاچاق و فساد از ارکان اصلی تحقق امنیت اقتصادی و اجتماعی در هر کشور است. قاچاق کالا و مواد مخدر نه‌تنها منابع مالی کشور را هدر می‌دهد بلکه باعث اختلال در بازارها، افزایش قیمت‌ها و ضربه به تولید داخلی می‌شود.
قاچاق کالا‌های اساسی مانند سوخت و دارو به کمبود و افزایش قیمت‌های این اقلام حیاتی منجر می‌شود و در نهایت فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند. از سوی دیگر، فساد به‌عنوان یک معضل ساختاری، موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهاد‌های حکومتی می‌شود.
فساد در فرایند‌های اقتصادی، اداری و سیاسی می‌تواند به اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری و ایجاد تبعیض در توزیع منابع منجر شود.
این وضعیت علاوه بر آسیب به عدالت اجتماعی به فرار سرمایه‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز منجر می‌شود، بنابراین مبارزه با قاچاق و فساد از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این دو پدیده به طور مستقیم با ثبات اقتصادی، جذب سرمایه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در ارتباط هستند. برای جلوگیری از این آسیب‌ها نیاز به همکاری جدی بین نهاد‌های مختلف دولتی و قضایی است تا با برخورد قاطع و پیشگیری از فساد و قاچاق، سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور حفظ شود.
فساد «دبش»
موضوع پنجم و آخرین محور صحبت‌های رئیس قوه قضائیه مربوط به فساد سنگین موسوم به چای دبش است که وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» دولت سیزدهم در جریان آن محکوم شده‌اند و برخی جریانات سیاسی با پول‌پاشی حتی در روزنامه‌های انقلابی درصدد تخطئه این حکم هستند!
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است، آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم، مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند، البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد، با این حال نکته مهم این است که کاری را که ماحصل همکاری قوه قضائیه و دولت سیزدهم است، خراب نکنیم، این جفاست.
رئیس عدلیه خاطر نشان کرد: باید تأکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه در رسیدگی به تمامی پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد، البته تأکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض، توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد. طی ۴۶سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند، من بالغ بر ۴۰مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همین جا به تشریح آنها بپردازم.
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضایی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جارو‌جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۱۳۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصدا‌هایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت، بنابراین موضوعی که در خصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است، بنابراین خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال۱۴۰۱ مفتوح و در اواخر سال۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد. حال سؤال من آن است که آیا دو سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۱۳۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت رسیدگی دو سال طول نکشید؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: ادعا می‌شود برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم‌نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست، مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است، به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند، باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، پنج سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته به این منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یک‌باره در نیمه دوم سال۱۴۰۰ و سال۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک‌میلیارد‌و۶۰۰میلیون‌یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد، یعنی افزایشی چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم‌نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خود بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضا کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند، بنابراین به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چای وارد کشور نمی‌شد، آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چای وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی واقعاً ضروری بود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوط به فرایند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چراکه در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالا‌های اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضائیه گفت: مبلغ حدود ۳میلیاردو۳۵۰یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور که البته فقط در بخش کوچکی از آن کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست، به این موضوع دقت کنیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان بار دیگر تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است، آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.