کیومرث حبیبی امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند) در بیست و نهمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دولت به منظور بهره‌ورکردن دارایی‌های غیر منقول راکد و بلا استفاده یا دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد، اموال مازاد خود را با کمک بخش خصوصی مولد کرده و وارد چرخه اقتصاد و توسعه می‌کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی این کارگروه شناسایی اموال مازاد دولتی است و برخی از این املاک به دلیل فرسودگی، ناایمنی و هزینه‌های نگهداری باید در کمترین زمان ممکن ساماندهی شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: در مولدسازی اموال مازاد علاوه بر منافع عمومی و بیت‌المال در کنار یکدیگر دیده می‌شوند و در راستای رفع نیازمندی‌های عمرانی استان با تشخیص کارگروه فروخته می‌شود.
حبیبی اظهار کرد: از مجموع ۱۰ پرونده اموال مازاد اداره آموزش و پرورش و دادگستری استان که در این جلسه مطرح شد، تعدادی از آنها در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و برای تعداد دیگر پرونده‌ها مجوز صادر شد که در راستای نیازمندی‌های سازمان هزینه شود.
انتهای پیام